أوضحت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب بري ، أن ما يدفع بإتجاهه راعي الحوار ويؤيده فيه عدد كبير من رؤساء الكتل، هو السعي لإتفاق على سلة حلول متكاملة تشمل بشكل خاص الرئاسة وقانون الإنتخاب.
وأضافت مصادر بري في تصريحات إلى صحيفة “الشرق الأوسط”: “إذا ما حصل إتفاق على بند قبل آخر فذلك لا يضر، حتى ولو كانت الأولوية للملف الرئاسي”.
ولفتت إلى وجوب أن يلاقي السياسيون المتحاورون مطالب الحركة الشعبية وأبرزها إقرار قانون جديد للإنتخابات يعتمد النسبية، مستطردة بالقول: “نحن لا نسعى من خلال الطاولة للاتفاق على مجمل تفاصيل القانون إنما على الآلية، أي تحديد ماهية القانون، نسبي أو أكثري، كما عدد الدوائر ليُحال بعدها الاتفاق إلى اللجان النيابية المشتركة لإخراجه بصيغته النهائية”.