لم يكتب للجلسة الأولى لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بعد تمييز حكم المحكمة العسكرية الصادر في حقه بسجنه 4 سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية ان تسير قدما، حيث أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا الى 22 تشرين الاول المقبل متابعة المحاكمة بعدما استمهل وكلاء الدفاع للاطلاع على مضمون تفريغ التسجيلات بين سماحة وميلاد الكفوري.
افتتح القاضي لطوف الجلسة بمطالعة مختصرة عن الإعترافات الي أدلى بها سماحة لدى شعبة المعلومات وأشار الى انها لا تختلف عن تلك التي في عهدة المحكمة العسكرية، وخلص الى نتيجة ان الرجل لم يتعرض لأي نوع من التعذيب ولا لضغوط. وأوضح ان شعبة المعلومات استجابت لطلب وكلاء الدفاع بتزويد المحكمة باعترافات سماحة المكتوبة والموجودة ايضا على قرص مدمج، إضافة الى 3 أقراص تحوي التسجيلات الصوتية التي حصلت بين سماحة والمخبر ميلاد كفوري وصور الفيديو التي تدين سماحة .
وطلب وكلاء الدفاع الذين غاب منهم رئيسهم المحامي صخر الهاشم بداعي المرض، الى المحكمة ان يطلعوا بأنفسهم على محتوى الأقراص المدمجة الثلاثة، فوافق القاضي على ان يكون الأمر تحت إشراف المحكمة العسكرية من دون الحصول على نسخ عنها.
واتيح لسماحة الكلام فقال: إذا اطلعنا على الفيديو بالمشاهدة نستطيع ان نفهم أكثر من الإستماع فقط.
وعقب الجلسة لم يشأ محامو سماحة التحدث للإعلام، مؤكدين ان المعركة طويلة وان الظروف حساسة وصعبة.
وبعدما تردد ان وكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم تخلى عن توكيله عن سماحة، نفت المحامية رنا عازوري الخبر مؤكدة ان الهاشم تغيب عن حضور جلسة المحاكمة لأسباب طارئة وخاصة.
وروت عازوري ما حصل في الجلسة فقالت: بالنسبة الى طلبي وكلاء الدفاع بالإستماع الى شهادة ميلاد كفوري، والحصول على داتا الإتصالات العائدة للأخير، كذلك الإستماع الى شهادة الضابطين في فرع المعلومات اللذين نظما محضر التحقيق مع سماحة، فان المحكمة قررت إرجاء البت بهما الى ما بعد استجواب سماحة.
أضافت عازوري: أما بالنسبة الى طلب الدفاع الحصول على داتا الإتصالات من هواتف سماحة وسكرتيرته ومكتبه لبت المحكمة الطلب وأرسلت ذلك الى شركة "أوجيرو" وشركتي الخليوي "أم تي سي" و"ألفا".