هكذا بدا الاسير في اول اطلالة له بعد معارك عبرا

خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

بعد طول انتظار حضر احمد الاسير الى المحكمة العسكرية متهما. كان هذا اليوم المنتظر بالنسبة لكثيرين منذ نهاية معارك عبر الى ان وقع الشيخ في قبضة الامن العام. 
بعد عامين تقريبا على معارك عبرا حضرت الشخصية الاستثنائية الى قاعة المحكمة العسكرية. لم يعامل الاسير كأي من المساقين، حتى المتهمين بالتحريض على اقامة الخلافة الاسلامية لم يحظوا بهذه العناية الامنية المشددة. 

تدابير استثنائية في محيط المحكمة العسكرية سبقت سوق الاسير ، جلس في احدى الغرف لحوالى الساعة والنصف قبل ان يمثل امام رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم. انتظر الحضور رجلا قصير الشعر، حليق الذقن وكثيف الشوارب، بثياب عادية كسائر الموقوفين. الى ان فاجأ الجميع في القاعة. اعاد الحضور الى صور ما قبل عبرا، بلباسه الديني الاعتيادي وطاقيته. كل ما تغير في مظهره هي لحيته التي خسرت بعض كثافتها وبعض الكيلوغرامات التي فقدها بسبب داء السكري الذي يعاني منه. 

لم يدخل الاسير القاعة كأي موقوف آخر، بل رافقته الاجراءات الاستثنائية الى قلبها. لم ينضم الى سائر الموقوفين في قفص الاتهام، فالموقوف ليس شخصا عاديا. دخل باحاطة اربعة وعشرين عسكريا، جلس على احد المقاعد لجهة اليسار وخلفه نعيم عباس الذي جرت العادة ان يفصل عن الباقين. لكنه لم يتفوه بأي كلمة يأجج فيها قاعة المحكمة كما كانت الخشية ولا حتى الموقوفون نظروا اليه بتلك الهالة والهيبة. جلس صامتا، يصعب تفسير ما في داخله. كلمة وحيدة قالها ردا على سؤال رئيس المحكمة: "نعم انا محمد احمد هلال الاسير الحسيني".عندها تبين ان الرجل الذي حاول ابعاد ملامح الاضطراب عنه خانه صوته الذي بدا مخنوقا. 

مرت الجلسة من دون صدامات مع اي من العسكريين ومن دون ردود فعل لمناصريه في الخارج او عمل امني يتزامن مع سوقه. حتى ان الجلسة انتهت من دون استجواب الاسير. فوكلاء دفاعه الثلاثة طلبوا الاستمهال للاطلاع على افادته في وزارة الدفاع وابداء الرأي القانوني، وهم يتجهون نحو تقديم دفوع شكلية لابطالها على اعتبار ان التحقيق معه لدى مخابرات الجيش مخالف للقانون نظرا الى صدور قرار اتهامي سابق بحقه، في وقت ينتظرون ضم محاضر التحقيق لدى الامن العام الى الملف.

وفي حال اثاروا الدفع ببطلان التحقيقات يقول المحامي محمد مراد تكون المحكمة امام خيارين: اما ضم الدفع الى الاساس والسير بالاستجواب، واما ارجاء الدعوى للبت بموضوع هذا الدفع. 

اما وكلاء دفاع موقوفي عبرا فتشير المحامية زينة المصري الى انهم طلبوا نسخة عن افادة الاسير للاطلاع على مضامينها وعلى الاسماء المذكورة خاصة انها ذكرت تفاصيل قد يكون لها تأثير على وضعية موكليهم القانونية من دون اخفاء خشيتهم من احتمال توريطهم مجددا ولو انهم واثقون من براءتهم.

خرج محمد احمد هلال الاسير الحسيني من قاعة المحكمة العسكرية بذات الحيطة الامنية والاجراءات المشددة في انتظار عودته اليها في 20 تشرين الاول من دون حسم اي من القانونيين مسألة استجوابه في الجلسة المقبلة.