كشف عضو “كتلة المستقبل” النائب جمال الجراح عن ان التقرير الذي قدمه جبران باسيل يوم كان وزيراً للطاقة والمياه، الى الحكومة، في ما خص ملف الكهرباء “تضمن العديد من المغالطات وفيه الكثير من التزوير في الارقام”.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، دعا “من يفتش عن الفساد في ملف الطاقة وعدم تأمين الكهرباء 24/24 الى ان يفتّش عن الوزير باسيل”.
ولفت الى ان باسيل كان قد اجرى مناقصة رست على شركة “بوتيك” بقيمة 662 مليون دولار، الا انه عاد وطالب بإلغاء المناقصة بسبب خلاف بينه وبين صاحب الشركة نزار يونس، وقدم تقريراً فيه الكثير من المغالطات، ما دفع بالحكومة الى القبول بإلغاء المناقصة.
وأشار الى ان “باسيل اراد حصر المناقصة مع بشركتين واحدة صينية وأخرى قبرصية، على الرغم من رفض فتح عروض هاتين الشركتين، رست المناقصة على الشركة القبرصية بـ500 مليون دولار دون الـTVA، اذ انه ليس معروفاً من سيدفعها الدولة او الشركة. ولفت الى ان العقد ومنذ ذلك الوقت لا يزال في ديوان المحاسبة.
وأوضح ان هناك اموراً عدة لم يلتزم بها باسيل ومنها عدم السعي لدى الصناديق المانحة للحصول على تمويل، على الرغم من ان لديه 45 مستشاراً لوضع دفتر الشروط. الى جانب، عدم تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وعدم تعيين مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء. ولفت الى ان باسيل حدد مبلغ 875 مليون دولار لـ700 ميغاوات دون تحديد لأي معمل.