رأى النائب مروان حمادة أن في "الحراك الشعبي جزءا مشروعا وعفويا وفيه أيضا محاولة سياسية يقودها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون و"حزب الله" للضغط على الحوار المرتقب الأسبوع المقبل"، مشيرا الى أن "خلط النفايات بالسياسة قد يؤدي إلى ضياع القضية الأساسية وهي تقاعس الحكومة في الخدمات وإلى تغليب منطق الصراع ذي الوجه الاقليمي الذي قد يؤدي الى تفجير الوضع في لبنان".
ولفت حمادة في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى أنه "حتى الآن استطاع المناخ الدولي والاعتدال العربي أن يقيا لبنان من تداعيات الحرب الدائرة في سورية والعراق بالاضافة الى اليمن غير أن التجاذب القائم بين نزعة الهيمنة العسكرية المسيطرة في طهران ودبلوماسية الاتفاق النووي، يدفع المنطقة الى سقوط الاتفاق وتعميم الحروب لذلك فان النظر الى الغد وما يخبئه لنا في بيروت ودمشق وبغداد يتوقف كثيرا على الصراع الدائر داخل الحكم في ايران والذي انعكس انقساما حادا ومشكورا في العراق بين الشيعة العرب وبين الحفنة التي تريد تسليم العراق ومقدراته الى المشروع الفارسي".
واعتبر حمادة أن "الاستحقاق الرئاسي سيبقى ممنوعا في لبنان حتى اشعار آخر وسينعكس بالتالي على كامل جدول اعمال الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري فلا آلية طبيعية دستورية لمجلس الوزراء دون رئيس للجمهورية ولا صلاحية واضحة للمجلس النيابي بالتشريع من دون الرئيس العتيد ولا صيانة حقيقية للجيش والقوى الأمنية من دون التراتبية الطبيعية التي تبدأ من الرئيس"، مؤكدا أن "انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لا يتم بالاقدام كما ادعى عون ولا يستطيع أن ينتظر قانون انتخاب غير واضح وموضع نزاع كما يدعي البعض الآخر ونحن لسنا في نظام رئاسي لكي ينتخب الشعب مباشرة رئيس الجمهورية وأخيرا لابد من تنبيه الإخوة المسيحيين إلى هذا الفخ الكبير الذي اسمه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لأن ذلك سيؤدي حتما من الآن وصاعدا الى حصر اختيار الرئيس بالغالبية الديموغرافية الاسلامية فمن يدعي استرجاع حقوق المسيحيين يعمل الآن على تقويض ما تبقى منها".
وشدد حمادة على أن "الحوار لابد منه واللقاءات ضرورية لكن التجربة علمتنا أن بعض الذين يأتون للحوار لا يضمرون سوى استكمال انقلابهم على السلطة اللبنانية ومؤسساتها"، مشيرا الى أن "لبنان بدأ يعود إلى الاهتمام الدولي ويبدو أن التوجه العام والذي سيحسم الامور في النهاية, هو الأولوية للانتخابات الرئاسية كما في العام 2005 عندما فرض خيار الانتخابات النيابية أولا وسقط يومها المجلس الموالي للمخابرات السورية".