"من طلعت ريحتكم" إلى "بدنا نحاسب" بدأ المجتمع المدني حراكه ضد الطبقة السياسية الفاسدة ونظام الحكم القائم على المحاصصة والطائفية حتى في ملف النفايات الذي كان له الفضل في الثورة المدنية السلمية التي خرقت جدار الركود السياسي والشلل العام .

ومن لبنان الجديد الذي أطلق حملة "بدنا رياحتكم" ويدعو فيها النواب والوزراء والمسؤولين إلى الإستقالة من الحياة السياسية بعد عهود من الحكم لم تثمر إلا فساداً وزيادة في أرصدتهم مقابل هلاك الشعب على كافة المستويات، كان له جولة على المناطق التي بدأ فيها الشباب حراكهم المدني .

وإن كانت خجولة التظاهرة الأولى التي نفذها عدد من الشبان الأسبوع الماضي أمام السرايا الحكومي في بعلبك تحت عنوان "بدنا نحاسب"،   يصرّ أحد المنظمين على مقولة طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، ولأن بعلبك ذو طابع سياسي ومذهبي وحزبي معين فهي وقفة إحتجاجية لا بد من التوقف عندها.

أحد أبرز المنظمين والداعمين لهذه التظاهرة يقول في حديث ل "لبنان الجديد" أنّ الغاية الأساسية من هذا الإعتصام توجيه رسالة من كافة المناطق إلى الطبقة السياسية الفاسدة، والتي تزامنت مع تظاهرات في البقاع الغربي والنبطية وبيروت، ويضيف بأن هذه الحراك ليس مرتبطاً بملف النفايات وحملة " طلعت ريحتكم" بل هو حراكٌ منفصل بدأ مع مجموعة من الشباب يسعون إلى تعميمه على كافة المناطق، هدفه الرئيسي المحاسبة على ما جناه الطقم السياسي  من الرشاوى والمحسوبيات والسرقة والمسؤولين والطبقة السياسية التي تتحامى بالطائفية وما وراء البحار، والمواطنين أصبحوا غير قادرين على التحمل .

وحول الجهة التي تدعم وإمكانية إحداث خرق خصوصاً في بعلبك المعروفة الإنتماء، يقول المصدر أن الحراك هذا لا جهة داعمة له بل هو فكرة نسعى إلى تعميمها على كافة الفئات والشرائح وهو دعوة مفتوحة إلى الكل بمن فيهم الحزبين في المنطقة ولبنان بأكمله ، مؤكداً مشاركتهم في تظاهرة السبت في بيروت.

بدوره أحمد العرب أحد المشاركين في الإعتصام يقول أنّ الأسباب التي أدّت إلى حرب ل 75 نراها اليوم أيضاً، وهو الخوف من أن تعود تلك الحرب، وعليه بدأنا حراكنا هذا مطالبين بجملة مطالب أهمها:

-محاسبة من أعطى الأموامر بإطلاق النار على المعتصمين واستعمال العنف بحقهم

-إطلاق سراح جميع المعتقلين والتعهد بعدم ملاحقتهم لاحقاً

-إحالة الملفات المتعلقة بالفساد والرشاوى التي تكلم عنها رئيس الحكومة تمام سلام إلى النيابة العامة المالية والقيام بالتحقيقات والمحاسبة الضرورية".