اعتبر النائب خضر حبيب في حديث الى اذاعة "الشرق"، ان "لا أحد يريد إسقاط الحكومة بالرغم من كل الضغوطات التي تعرض لها الرئيس تمام سلام حتى من حزب الله والتيار العوني الذين يدركون جيدا الأزمة التي يمر بها البلد"، وقال: "لنكن واضحين أن لا أحد يستطيع تخطي الأزمة الموجودة ولا أحد يمكنه تحمل التعطيل أو شلل الحكومة".
وحيا "الرئيس سلام لتحمله كل الضغوطات وكل هذه الظروف التي يمر بها البلد وتاريخ آل سلام يشهد على حرصهم على الدولة وإستمرار عمل الحكومة والعيش المشترك"، مؤكدا أن "الإتهامات التي تنهال على الحكومة لا بد أن ترتد على أصحابها".
وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم هناك من يسعى للحفاظ عليها، وأن هناك قرارات مهمة ستتخذ منها مواضيع سيكون من ضمنها رواتب القطاع العام، ولا أحد قادر على تحمل إنهيار مؤسسات الدولة وأمن الدولة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".
وعن محاولة تعطيل عمل الحكومة، رأى أن بعض المعتقلين والذين تم التحقيق معهم أعلنوا إنتماءهم علنا إلى حزب الله، وهذا إن دل على شيء، فيدل على تورط حزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، داعيا "الحكومة الى تقديم الصورة المطلوبة للشعب من تكافل وتضامن وتحمل مسؤولية".
ورد "سبب التأزم الأساسي إلى عدم إنتخاب رئيس الجمهورية، مذكرا أن "الشغور مضى عليه أكثر من عام ونصف بالإضافة إلى شلل كامل في مجلس النواب حتى كاد الشلل ليمتد إلى مجلس الورزاء"، داعيا "القوى السياسية ولا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر إلى تحمل مسؤولية إستمرار الفراغ وتعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية".
وعن موقفه من التسوية التي قضت بإرسال النفايات إلى عكار بموازاة مشروع تنميتها، أوضح أن المطلوب هو التأكيد على أن مجلس إنماء عكار لا علاقة له بملف النفايات، هناك ظلم وتجن هدفه إحباط الجهود التي يقوم بها نواب
عكار على مدى سنوات"، شارحا أن "موضوع إنماء عكار ومبلغ المئة مليون نعمل عليه منذ أشهر وننسق في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الذي قمنا بزيارته مرتين قبل بداية أزمة النفايات في بيروت"، مشيرا إلى أنه "لم يتم
تخصيص عكار إلا بمبلغ زهيد جدا هو 8 مليون دولار لإنشاء مبنى السراي، من هذا المنطلق جاء موقف نواب عكار كما أن هناك إتصالات من قبل الرئيس السنيورة والرئيس الحريري وقد توصلنا إلى إقرار المشروع"، لافتا إلى جهود وزير الداخلية في هذا الصدد".
وأكد أن "ما تم إقراره يحقق إنطلاقة إنمائية على أن يتبع ذلك المزيد من القرارات الحيوية من أجل إعطاء عكار حقها". ونفى وجود أي تسوية، مستبعدا إنشاء محرقة على مستوى تقني عال مطابقة للمواصفات الدولية".