رأى وزير الإعلام رمزي جريج "أن التظاهرة السلمية التي دعا إليها فريق من المجتمع المدني هي تعبير مشروع وصادق عن غضب وسخط الشعب اللبناني مما آلت إليه حالة البلاد نتيجة عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات المناسبة في المواضيع الملحة، التي تحتاج إلى معالجة سريعة والتي تأخر حلـّها نتيجة سياسة التعطيل التي اعتمدها فريق في الحكومة. ولا شك في أن مواجهة المظاهرة يوم السبت من قبل القوى الأمنية باستعمال القوة المفرطة هو أمر مستنكر، ندينه أشد الإدانة، وقد استنكره الرئيس سلام واعداً بإجراء تحقيق على كل المستويات لتحديد المسؤوليات عمّا جرى. ومن المؤسف أن يكون بعض الإعلاميين، الناقلين للحدث، قد تعرضوا خلال المظاهرة لاعتداء، ندينه أيضا، معلنين تضامننا معهم".

وقال: "لقد ظهر للعيان من خلال التغطية الإعلامية للحدث يوم الأحد الماضي أن ثمة عناصر شغب قد اندست في صفوف المتظاهرين، فحولت التظاهرة السلمية عن مسارها الطبيعي وقامت هذه العناصر بأعمال عنف وشغب، إذ حاولت إزالة الأسلاك الشائكة أمام السراي الحكومي وضربت بالحجارة القوى الأمنية واعتدت على واجهات بعض المحلات التجارية، وشوهت صورة الحركة الاحتجاجية التي قام بها المتظاهرون.

إزاء هذا الواقع، الذي يثير لدى الجميع الخوف من انتشار الفوضى ندعو منظمي المظاهرة إلى اليقظة والتنبه من استغلال حراكهم السلمي لأغراض سياسية، كما ندعوهم إلى تحديد مطالبهم وتلبية دعوة الرئيس سلام إلى التحاور معهم، باعتباره، على حد قوله، متحسسا بمشاعرهم وجزءا من حراكهم، ومستعدا من خلال تفعيل عمل مجلس الوزراء إلى تلبية مطالبهم المحقة".

وأكد أن "تفعيل عمل مجلس الوزراء هو المدخل الوحيد لحل مشاكل الناس. ولا حاجة الى مجلس وزراء إذا لم يكن يستطيع اتخاذ القرارات في المواضيع الحياتية الملحة وفقا للآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور.
وختم "في هذه المناسبة أدعو وسائل الإعلام، ولا سيما محطات التلفزيون، التي قامت بتغطية المظاهرة على مدى يومين، إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن الإثارة في التعليق عليها ونبذ العنف الذي مارسه بعض العناصر المندسة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي سبق اعلامي. وانني أعول في هذا المجال على ضمير كل إعلامي وتحسسه بالمسؤلية الكبيرة التي تقع عليه في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".