شدد النائب عماد الحوت في حديث الى اذاعة "الشرق" على ضرورة "التمييز بين إحتجاج مجموعة من اللبنانيين الذين ملوا من الوضع والجمود والشلل الذي أصاب المؤسسات الدستورية، وبين الشغب الذي جاء رسالة واضحة ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة والدفع بإتجاه الفوضى الشاملة والفراغ الكامل في المؤسسات". 

ورأى "وجود جانب عفوي تمثل بتحرك الناس فيما الجانب الآخر إستثمر الظرف من أجل الدفع بإتجاه الفراغ في المؤسسات".

وابدى الحوت خشيته "في حال إستمرار هذا الوضع على ما هو عليه من شلل في المؤسسات، فقد نصل إلى بداية ثورة وأن يتجاوز الناس قياداتهم السياسية ويطالبوا بحقوقهم بشكل مباشر"، مؤكدا أن "مطلب إسقاط النظام لم يكن برئيا، لأن هناك من يدفع بإتجاه مؤتمر تأسيسي الإمساك بمؤسسات البلد من خلال تعطيلها وشلها وبالتالي إن رفع هذا الشعار لم يكن لا برئيا ولا عفويا، بل كان تهيئة الأجواء لمؤتمر تأسيسي". 

ورأى ان "إستعمال القوة من قبل القوى الأمنية تجاه ما جرى أمر خطير"، داعيا الى ضرورة "معرفة من أعطى الأوامر لتأجيج الناس ورفع وتيرة التحرك الشعبي". 

وقال :"من واجب القوى الأمنية التعامل مع ظرف كهذا بحكمة ودقة وفي نفس الوقت عندما يكون هناك مندسون فعلى القوى الأمنية ملاحقتهم وعلى القضاء مقاضاتهم".