أشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث صحفي الى ان "الحكومة التي تعقد اجتماعاً لها الخميس المقبل ستبحث بمواضيع الرواتب والهبات والنفايات والقروض، وستحاول تمريرها بالتي هي أحسن، وإذا حصل تعطيل ما فإن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيتجه إلى إقرارها بمن حضر، أي بمن وافق".
ولفت الوزير حكيم إلى أنه "يعوّل على منطق وزيري الخارجية جبران باسيل والدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش للوصول إلى حلول"، داعياً إلى "وجوب إعادة دراسة آلية عمل مجلس الوزراء للوصول إلى حل أنسب من الحل السابق".
وتوقع "أن يتم القبول بعروض مناقصات النفايات"، معلناً ان "الحلول المقبلة مؤقتة وتأخذ بالاعتبار مصالح المشتركين"، ولم يستبعد "فتح المطامر القديمة واعتماد حلول تغيب عنها الرؤية الإدارية والتخطيط المستقبلي".
وأعرب عن اعتقاده "أن تغييراً في اللهجة والمنطق السياسي داخل الحكومة سيحصل بعد انتخابات التيار "الوطني الحر"، مؤكداً أن "استقصاء المشكلة في ما خص الانتخابات الرئاسية قد يوّلد حلاً بنهاية العام الحالي".
واعتبر ان "حزب الكتائب" هو الخيار الآخر وحواراته متواصلة مع الجميع"، مشيراً الى ان "الاقتصاد اللبناني في حالة جمود وأن الحاجة ضرورية لخطة استراتيجية إدارية للاقتصاد اللبناني".