اكد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان ان "الدستور هو الممر الالزامي للانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات، وهو أضافة إلى وثيقة الوفاق الوطني، المقر لحقوق جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط"، معتبراً ان "تراكم الأزمات يجر لبنان إلى المزيد من الفوضى، فهل يجوز ترك البلاد تتأرجح على إيقاع الفراغ الرئاسي وشل أعمال الحكومة وتعطيل عمل المجلس النيابي ومحاولات زعزعة المؤسسات العسكرية وتهديد عيش المواطن وصولاً إلى إغراق القرى والمدن بالنُفايات التي تُهدد الأمن البيئي والاقتصادي والسياحي والاجتماعي والصحي، لاسيما في حال تُركت لمصيرها تسبح في مياه الشتاء المقبل".
وشدد سليمان خلال اجتماع "اللجان التحضيرية للقاء الجمهورية" على "ضرورة التعاون بين جميع القوى، بعيداً عن الكيديّات، للحد من الأخطار الداهمة التي تخدم أعداء لبنان وتضع جميع الأطياف المحليين في الموقع الخاسر"، مؤكداً ان "تضافر الجهود هو السبيل الوحيد لانتاج الحلول، وهذا ما يجب ان يُترجم في مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أنه "لا يمكن الاستمرار في سياسة تعطيل المؤسسات الدستورية، مما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن". ونوه سليمان "بالالتفاف الوطني الكبير حول المؤسسة العسكرية وكافة الأجهزة الأمنية، التي أثبتت اليوم كما الأمس، قدرتها على النجاح في أصعب الظروف من دون ان تتأثر بما يحيط بها من مشكلات".
إلى ذلك، عرض الرئيس سليمان للاوضاع السياسية والصحية مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، مشدداً على "أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأطياف والقوى للوصول إلى القواسم المشتركة وهي كثيرة، وترك الأمور الخلافية جانباً، للحؤول دون التعطيل الشامل".