كشف وزير العمل سجعان قزي ان وزراء "حزب الكتائب أبلغوا رئيس الحكومة تمام سلام اننا لا نستطيع تحمل اكثر مما تحملنا في ما خص ملف النفايات"، ولفت "الى ان سلام نفسه منزعج من الامر"، آملا انه "من اليوم الى الثلاثاء نكون امام فض نهائي للعروض وتقوم الشركة الرابحة بعملها والا ننتقل من مشكل الى آخر".
واكد "ان المشكلة هي في عدم وجود ارادة في اتخاذ قرار سياسي ووجود اطماع سياسية للحصول على كوميسيونات في ملف النفايات".
وقال:"ان خبر تأجيل فض العروض سقط علينا خلال اجتماع المكتب السياسي كالصاعقة، ولذلك توجهنا للقاء الرئيس سلام للتعبير عن اعتراضنا ورفضنا لعدم تحمل المعنين المسؤولية ووجدنا الرئيس سلام ايضا منزعجا لانه كان قطع وعودا بان موضوع النفايت سيحل فور اعلان فض العروض، وتمنينا عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النفايات، وكان متجاوبا مع الدعوة، غير انه اكد انه لا يحب ان يدعو الى جلسة دون ضمان الحد الادنى من الايجابية، ولذلك ارتأى تأجيل ذلك للاسبوع المقبل عله يحمل تباشير ايجابية لناحية فض العروض الثلاثاء المقبل وتكون الاتصالات انتهت حول دعوة مجلس الوزراء الى جلسة منتجة".
وعن موقف حزب الكتائب في حال لم يتم التوصل الى حال في ملف النفايات قال:"هل اذا قدمنا استقالتنا تحل جميع المشاكل المحدقة بنا من انتخابات الرئاسة والنفايات ومسألة العسكريين ودفع رواتب القطاع العام وغيرها؟"
وتابع:"نحن قدمنا الحلول منذ العام 2014 ولم يؤخذ برأينا"، لافتا "الى وجود خلافات حول نسب الحصص من هذا الملف"، داعيا "الى اطلاع الرأي العام حول حقيقة ملف النفايات".
واعتبر "أن استقالة وزراء الكتائب هي استقالة الدور المسيحي من الدولة وليس من الحكومة فقط"، مشيرا الى "اننا لسنا وزراء حزب فقط بل نمثل الدور المسيحي العام في ادارة السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية، ونحن مؤتمنون على دور الرئيس".
ولفت الى ان "كل ما يتخوف منه رئيس حزب القوات سمير جعجع في ما خص الحكومة، تخوفنا منه الا اننا اعتبرنا انه بعدم وجودنا في الحكومة سيكون التمثيل المسيحي محصورا بمسيحيي فريق 8 آذار، وتخوفنا من احتمال كبير من عدم انتخاب رئيس وعدم حصول المسيحيين على تمثيل وازن في الحكومة".
واكد ردا على سؤال "ان قائد الجيش يقوم بواجبه على اكمل وجه، وعنده احترام من الجميع"، مشددا على "ان رأي الكتائب لم يكن مختلفا عن رأي الوطني الحر بالنسبة للتعيينات الامنية، غير ان وزراء التيار هم من رفضوا البحث بالاسماء التي طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء".
وقال:"هناك اكثر من طرف يعطل السلطة وتغييب رئيس الجمهورية حتى لا يكون لبنان حاضرا في تقرير مصير الشرق الاوسط وندخل في التقسيم والتفتيت"، موجها النداء الى اللبنانين "لانقاذ انفسنا وعدم انتظار احد لكي ينقذنا".
ولفت "الى وجود آلية مثالية لعمل مجلس الوزراء وآلية واقعية، الاولى تقوم على تحييد اي بند خلافي وتأجيله، والثانية اخذ القرارات بالاكثرية الواسعة".
واكد "أن عدم نزول الناس إلى الشارع تلبية لنداء العماد عون لا يعود فقط إلى قوة أو ضعف التيار، انما الشعب لم يعد يثق بالطبقة السياسية الموجودة"، وسأل "لماذا لا ندعو الناس لانتخاب رئيس، او لحل مشكلة النفايات؟، داعيا المجتمع المدني "للانتباه الى ان بعض الاطراف التي تدعو للتحركات هي اطراف مشبوهة".
وشدد قزي "على رفض كسر العماد ميشال عون"، داعيا اياه الى عدم ربط انكساره بانتخابه رئيسا للجمهورية"، معتبرا "ان هذا الشعار مختلق"، وقال:"نقف على باب الرابيه في وجه كل من يريد كسر العماد عون".
واضاف "الصراع اليوم هو سني - شيعي"، مؤكدا "أن كل الجهود تنصب لتحييد المسيحيين عن هذا الصراع"، معربا عن "خوفه من نقل هذا الصراع الى صراع اسلامي - مسيحي"، مشيرا "الى ان لبنان مشرع على كل الإحتمالات وكل الأخطار ولبنان دولة لا مناعة لها"، داعيا الى عدم المزاح بالوضع اللبناني لاننا معرضون للتقسيم مثل غيرنا".
واشار "إلى وجود أكثر من طرف اقليمي يعطل الدور اللبناني" وقال:"المسؤولية الأولى تقع على عاتقنا فنحن علينا تقرير مصيرنا"، مؤكدا "ان الفيدرالية لا تعني التقسيم وهي نظام حضاري."
واكد "انه لا يجوز الاستمرار في اقفال مجلس النواب، وعليه انتخاب رئيس للجمهورية فورا".
واعتبر "ان اعتقال الشيخ احمد الاسير سيكون نقطة تحول امني وغير امني في الاسابيع المقبلة"، متمنيا "ابعاد هذا الملف عن الاعلام في ما خص التحقيق معه".
وعما اذا كان شرط جبهة النصرة اطلاق سراح الشيخ احمد الاسير كي يتم الإفراج عن العسكريين المخطوفين، رأى قزي "أن أهالي العسكريين المخطوفين هم سيرفضون اطلاق سراح الأسير للافراج عن ذويهم،" رافضا "اتهام السنة بانهم يشجعون الارهاب، لان هذا الامر موجود عند كل الطوائف"، معلنا ردا على سؤال "انه لم يكن خائفا على لبنان خلال حرب السنتين كما هو خائف اليوم".
وعن القرار الذي اتخذه لتسريع انجاز المعاملات في الوزارة لقاء بدل مالي ووصف هذا القرار من قبل البعض بانه تشريع للرشوة والفساد قال:"انا ارفض وضع وزارة العمل على الصليب،" موضحا "ان كل ادارات الدولة ينخرها الفساد، لان كل دولة تعرف الوصاية تصبح خاضعة لمشيئة المحتل والقوى التابعة له"، مشددا "على ان محاربة الفساد يكون من خلال مشروع يشمل كل الوزارات وادارات الدولة وضخ دم جديد في الادارة"، موضحا "ان السمسرات لاستقدام مال الاجانب تبدأ في الخارج، ولمنع الوساطات والتدخلات والسمسرات وضعنا مهل زمنية لانجاز المعاملات ومن يريد خدمة سريعة عليه ان يدفع مبلغ 50 الف ليرة وهو اقتراح اختياري وغير ملزم".
وشدد "على ان هذا القرار كان يدرس ولم يصدر لان له آلية يجب ان يمر بها، غير ان بعض الموظفين سرب القرار لكي تستمر الرشوة"، مستغربا الحملة على وزارة العمل "مع ان ادارات اخرى سبق ان اتخذت قرارا مماثلا".