في ملف الموقوف الشيخ أحمد الأسير، فقد أحالَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأسير مع موقوفين اثنين، الى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع في التحقيق بالجرائم المسنَدة إليهم، وقد تسَلّمت مخابرات الجيش الأسير من الامن العام بناءً لإشارة القضاء التي توجب عليها كجهازٍ أمني التحقيقَ نتيجة العملية العسكرية التي حصَلت في عبرا التي ظلَّ محضرُها مفتوحاً.
وبعد الانتهاء من التحقيق يُحال الأسير الى المحكمة العسكرية لتتّخذ الإجراء اللازم بحقّه وفقَ التحقيقات التي أجراها جهازا الأمن العام ومخابرات الجيش، على أنّ عقوبة الإعدام هي أقلّ إجراء يمكن أن يناله الأسير المحكوم أصلاً إعداماً.
وعُلم أنّ الأسير اعترفَ بوجود لائحة اغتيالات كانت قيدَ الإعداد. إلّا أنّ المصادر الامنية التي أكّدت هذه المعلومة امتنعَت عن كشف الأسماء تجَنّباً لأيّ بَلبلة نَظراً إلى حساسية الوضع.
وفي سياق متصل أكد مكتب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بيان أن معظم ما نشر في وسائل الإعلام من أخبار على خلفية توقيف الأسير غير صحيح وغير دقيق.
وآخر هذه الأخبار مداهمة أحد الأجهزة الأمنية مستودع أسلحة في مدينة صيدا وتوقيف مالكه.
وأوضح المكتب أنّ ما تمّ ضبطه في صيدا مستوعب خردة وإلى جانبه حزام ناسف فارغ، يحتاج إلى مواد متفجّرة إضافية ليتحوّل إلى حزام ناسف جاهز للتفجير.
والتحقيق الآن أصبح في عهدة استخبارات الجيش اللبناني. وتمنى المشنوق على وسائل الإعلام توخّي الدقّة في نقل أخبار حسّاسة من هذا النوع خلال الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد، حفاظاً على الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي.
وكشفَت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «تحقيقات مديرية المخابرات في الجيش كانت مكثّفة ومتواصلة في اليوم الأوّل مع الأسير، وبعدما خضَع لفحص طبّي، طرحَت عليه الأسئلة الروتينيّة التي تُطرَح على جميع الموقوفين، ليتعمّقَ بعدها التحقيق»، لافتةً إلى أنّ «التحقيق ركّزَ على اليوم الأوّل من معركة عبرا، عندما صدرَ الأمر بإطلاق أنصار الأسير النار على حاجز الجيش، وسقوط عدد من شهداء الجيش، لكشفِ الحقيقة الكاملة عن الغاية من إصدار مثل تلك الأوامر، والمخطّط الذي كان يَنوي الأسير تحقيقَه، خصوصاً أنّه ترافقَ مع دعوته عبرَ شريط مسَجّل إلى إنشقاق السُنّة عن الجيش».
وأكّدت المصادر أنّ «التحقيقات ستتواصَل لمعرفة داعمي الأسير وكشفِ كلّ خيوط اشتباكات عبرا والمخططات التي كانت مرسومة»، مشيرةً إلى «ملاحقة جميع أنصاره الفارّين واعتقالهم نتيجة التحقيقات والاعترافات التي يدلي بها».