اعلن وزير العمل سجعان قزي اطلاق حملة لمكافحة الفساد داخل وزارة العمل، وإيقاف الرشاوى، وذلك من خلال تحديد رسم 50 ألف ليرة لبنانية من اجل تسريع المعاملات.
وفي مؤتمر صحفي عقده، لفت قزي الى ان انهاء المعاملات داخل الوزارة يتطلب بين 3 أيام و15 يوماً، ومن يريد انهاء معاملته سريعاً يدفع مبالغ طائلة، وأعلن انه لدى عجزه عن ايقاف هذا الأمر، راى ان الحل يكمن في اصدار مذكرة تنص على ان تسريع المعاملة تستدعي دفع رسم 50 الف ليرة الى صندوق الوزارة ويُعطى ايصالاً للمواطن بها، وتقوم الوزارة بإعادة توزيع المبلغ على جميع الموظفين من المدير الى الحاجب.
وأوضح ان كل مواطن يدفع ما يزيد عن الـ50 ألف ليرة سيعتبر راجياً وعندها ستطبق القوانين، وان كل موظف يقبض ما يزيد عن هذا الرسم ستتم محاسبته وفق القوانين المرعية الإجراء.
وكشف انه سيرفع المذكرة الى الحكومة، لتشريعها ومكافحة الفساد. ودعا المواطن الى عدم دفع اي مبلغ اضافي على الرسوم المنصوص عليها والمعلقة على الجدران في وزارة العمل.
وأشار الى انه حاول ان يعالج ملف الفساد بطرق معينة عبر القيام بجولة الى المكاتب و"خلقنا هيبة معينة داخل الوزارة، ومراقبة مزدوجة على المعاملات وتم ربط بعض المعاملات بالوزير شخصياً".
ولفت الى انه لا يستطيع ان يلغي مسألة الرشاوى "الا انني استطيع ضبطه فأنا لست الدولة، ولا يمكن اصلاح وزارة العمل دون اصلاح سائر المؤسسات والوزارات".
واتهم "حفنة من الموظفين المتضررين من الحملة على الفساد في الوزارة، بتسريب المذكرة الى الاعلام قبل الاعلان عنها".