منذ اللقاء الاول من نوعه بين وزير الدفاع سمير مقبل والعماد ميشال عون وحتى جلسة يوم غد، لم يطرأ اي تغيّر نوعي في مواقف الاطراف يستشف منه تغيير للمكتوب.
وفق معلومات "السفير"، لم يحمّل "جنرال الرابية" مقبل اقتراحا رسميا بقدر ما ذكّره بمطالب مستحقة على الحكومة منذ ضَرَب التمديد عروق المؤسسات الامنية والعسكرية.
وبهذا المعنى، فإن عون "شرّب" مقبل "بالملعقة" ما لن تقبل الرابية أقل منه. لا تعيين بالمفرّق لرئيس الاركان، ولا حتى رئاسة الاركان وقيادة الجيش معا، بل الاتفاق على سلّة تعيينات في جلسة واحدة تشمل الشغور التام في المجلس العسكري، وهو حكما سيطال في هذه الحالة، وفق ورقة الرابية: قائد الجيش (رئيس المجلس العسكري وممدّد له)، رئيس الاركان (ممدّد له)، الادارة العامة (شاغر)، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع (ممدّد له)، المفتشية العامة (شاغر)، ضابط عام (شاغر). وفي هذا السياق طلب عون من مقبل التداول مع المعنيين بالاسماء المقترحة حول هذه المناصب.
بالتالي، فإن التعيين بالمفرّق مرفوض من جانب ميشال عون. وهو في هذه الحالة سيشمل وفق رزنامة انتهاء مفاعيل التمديد: رئيس الاركان ثم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ثم قائد الجيش. وإذا كان التعيين المجتزأ مرفوضا في مفهوم عون، فكيف التمديد "بالتقسيط"؟ الرابية توحي بأن الشارع جاهز ومستنفر، ووسائل "الممانعة" للامر الواقع تحدّد في لحظتها.
إذا، لا يتوقّع العارفون سوى تأجيل تسريح "بالتقسيط" للضباط الذين ينتهي مفاعيل التمديد لهم تدريجا، مع تسريبات، أمس، أوحت بأن وزير الدفاع قد يوقع قرار تأجيل التسريح معا لكل من سلمان وقهوجي.
لكن بالتأكيد، ان مقبل، المُقبِل على توقيع قرار تأجيل التسريح الثاني لرئيس الاركان عشية 7 آب، لن يستطيع ان يتجاوز في قراره مهلة السنة الواحدة لهذا التمديد، فيما ان اي حديث عن تمديد لسنتين سيشكّل تجاوزا صريحا لقانون الدفاع.
وفي السياق نفسه، يشير المطلعون الى ان الحديث عن ترفيع ضباط الى رتبة لواء، بهدف التمديد لهم في مواقعهم، ليس سوى "تسلية"، خصوصا حين يكون المعنيون ضباطا موارنة، حيث أنه في الهرمية العسكرية لا وجود لضابط ماروني برتبة لواء.
وثانيا، لأنه إذا كان المقصود العميد شامل روكز، فإن الاخير يرفض اي شكل من أشكال التمديد وإن لم يعيّن قائدا للجيش فهو سيذهب الى منزله بعد إحالته الى التقاعد، أما في حالة مدير المخابرات فإن بقاءه في منصبه، كعسكري وليس كمدني، متاح من خلال استدعائه من الاحتياط في حال فشل التوافق على البديل.
ولكن، في ما يعتبر تطوّراً لافتاً على خطّ هذه الأزمة، علمت "السفير" أنه تمّ ليل أمس تداول صيغة تقضي بالتمديد لعدد من الضباط، بينهم العميد شامل روكز، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان.
وأفادت المعلومات أن هذه الصيغة وافق عليها العماد ميشال عون مبدئيا، ولكن الإشكالية التي تعترضها أنها تحتاج إلى اقتراح قانون يقرّ في مجلس النواب.