لا جديد يُذكر على الساحة اللبنانية غير المزيد من النفايات والانقسامات والمحاصصة التي يتحمل أعباءها المواطن , مستقبل يملؤه الخوف والرعب والقلق ....

السفير :

اتفاق سياسي أميركي إيراني في قلب اتفاق فيينا النووي. يقول مصدر أميركي مقرّب من الحزب الديموقراطي، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما، قد ذهبت مع طهران، أبعد من التفاوض التقني على ضبط المشروع النووي الإيراني، وتقييده بحزمة من الاجراءات الرقابية لعقد ونصف العقد، وأن اتفاقاً سياسياً على إعادة تشكيل النظام الاقليمي في المشرق العربي والخليج، يعترف بالمصالح الايرانية فيها، قد وضع في طيّات الاتفاق.
ويقول المصدر الاميركي إن اتفاقاً سياسياً مع ايران قد يكون أحد أفضل الأوراق التي حصلت عليها إدارة أوباما لتمرير الاتفاق النووي وتسويقه في الكونغرس. ذلك أن الاتفاق التقني لا يشكل بحد ذاته ضمانة للمصالح الأميركية في المشرق، أو إطاراً ناجزاً لاعتراف متبادل بها مع ايران، وكان لا بد منه لتنظيم عودة طهران كلاعب إقليمي شرعي مكتمل الحقوق والواجبات.
ويؤكد المصدر أن هذا الجانب السياسي الإقليمي من الاتفاق، يعدّه بعض أركان الحزب الديموقراطي، الورقة الأساسية التي تدفعهم إلى التصويت عليه، وتأمين 34 صوتاً ديموقراطياً كافياً في الكونغرس، لحماية الفيتو الرئاسي الاميركي من النقض الجمهوري المتوقع وتمرير الاتفاق. ويقول المصدر إن بعض المسؤولين في الكونغرس يعتبرونه أفضل من الشق التقني، خصوصا زعيم الكتلة الديموقراطية المقبل (بدءاً من العام 2017) والسيناتور عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، لأنه سيشكل اختبارا حقيقيا، بحسب المصدر، لاحترام ايران للمصالح الأميركية في المشرق العربي.
وكانت المفاوضات التقنية قد نضجت منذ شهر آذار الماضي، عندما وضع اتفاق لوزان، الإطار الحقيقي للاتفاق النهائي الذي أعلن عنه في الرابع عشر من تموز الماضي في فيينا. فمنذ عامين، وخلال لقاءات مسقط السرية التي مهدت لاتفاق جنيف المرحلي الأول، في تشرين الثاني العام 2013، كان الاميركيون والايرانيون قد وضعوا الخطوط العريضة لاتفاق فيينا نفسه، وقاعدة الصفقة التي بادلت تقييد البرنامج الايراني، وتخفيض امكانياته، وتعديل منشآته، لا سيما «آراك» و «فورود»، برفع العقوبات، والاعتراف بحق ايران بتخصيب اليورانيوم.
ويقول خبير غربي في الملف النووي الايراني، إن الايرانيين كانوا على الدوام، عند عتبة انتاج القنبلة، وأن الاميركيين يعرفون أن ايران، كانت منذ ثلاثة أعوام قد حصلت على كل التقنيات، البدائية، التي استخدمها الاميركيون في اربعينيات القرن لانتاج قنبلتهم الاولى، إلا أنهم احتفظوا بورقتهم هذه حتى النهاية تحت طاولة المفاوضات حتى صبيحة الرابع عشر من تموز. بيد أن الدخول في إعادة تشكيل النظام الاقليمي وتسوية النزاعات، والنقاش حوله هو الذي استدعى تأجيل التوصل الى الاتفاق، ريثما تكتمل شروط ملحقه السياسي، إيرانيا وأميركيا.

النهار :

دفعت موجة الحر اللاهب التي تضرب لبنان منذ أيام المآزق السياسية الى مرتبة خلفية مع تفاقم تداعيات هذه الموجة وآثارها متسببة بمزيد من الاضرار الخدماتية والبيئية والاجتماعية وخصوصاً على صعيد أزمة انقطاع التيار الكهربائي واتساع الاعطال في مجموعات انتاج الكهرباء. وإذ سجلت الحرارة مستويات مرتفعة بلغت أربعين درجة في بعض المناطق الداخلية، تعاني معظم المناطق انقطاع التيار الكهربائي كما المياه، فيما انتشرت الحرائق في الكثير من المناطق ايضاً، وسط استمرار معاناة أزمة النفايات التي عادت تنذر بتراكمات اضافية لأكوام النفايات مع دوران المحاولات الحكومية لمعالجة الازمة في الحلقة المفرغة للاسبوع الثالث.
واذا كانت حماوة هذه الملفات تضفي على المناخ العام مزيداً من التشنج عشية جلسة مجلس الوزراء غداً التي يفترض ان تتناول ثلاثة ملفات خلافية هي أزمة النفايات وآلية عمل مجلس الوزراء وموضوع التعيينات العسكرية، فإن أوساطاً معنية بأزمة النفايات قالت لـ"النهار" ان كل تماد في تأخير اعتماد خيار ترحيل النفايات الى الخارج لن يجدي نفعا بعدما تبين ان هذا الخيار وحده قد يكون متاحا بسرعة وسط الانسداد الذي بلغته جهود اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الصلبة بدليل انقطاعها عن عقد اجتماعاتها يومياً. وأشارت الى ان خيار ترحيل النفايات قد لا يكون سهلا وربما كان مكلفاً أيضاً، لكن أي خيار آخر لم يتبلور بعد فيما تتزايد الآثار الخطيرة للازمة وتتكشف اطرادا عن انقسامات وصراعات خفية تتحكم بالمخارج الممكنة لهذه الكارثة. ولفتت الى ان مؤيدي هذا الخيار يدفعون في اتجاه اعتماده تجريبيا لفترة ثلاثة أشهر يجري خلالها التعاقد مع شركات اوروبية لترحيل النفايات ويصار في ظلها الى الحكم على التجربة واذا نجحت تطرح مناقصة عالمية في انتظار التوصل الى حلول جذرية للازمة. وقد ايد اجتماع نواب بيروت امس قرار المجلس البلدي لمدينة بيروت ترحيل النفايات الى الخارج. وتبلغوا من وزير البيئة محمد المشنوق انه يقوم باتصالات لهذه الغاية وسيطلعهم على النتائج الكاملة خلال أيام. وقالت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان واقع أزمة النفايات بلغ حدوداً شديدة القتامة وسط الضياع الذي تتخبط فيه الجهات المعنية بحلها من جهة، والترف غير المقبول الذي يطبع مواقف بعض الجهات السياسية من جهة اخرى. وتوقعت موقفاً صارماً لكتلة "المستقبل" في اجتماعها اليوم من هذه الازمة.

المستقبل :

تعاظمت الأهوال وثقلت الأعباء على كاهل اللبنانيين الرازحين تحت تأثير «تسونامي» التعطيل العابر للطوائف في أمواجه الارتدادية الهدّامة للوطن وبنيته المؤسساتية، وباتوا يجهدون بشقّ الأنفس لتدارك تداعيات الأحوال الكارثية المهيمنة على البلد سياسياً وبيئياً وجوياً وكهربائياً. فعلى المستوى السياسي لا يزال النهج الاستبدادي مهيمناً على الأجواء الحكومية من دون أن تلوح بوادر انفراجات تتيح تحرير مجلس الوزراء من القيود العونية التكبيلية المطبقة، برعاية «حزب الله» وحفظه، على مصالح المواطنين. أما على صعيد الوضع البيئي المتصل بترديه عضوياً بعملية الابتزاز الممنهجة التي ينتهجها حلف التعطيل لليّ الذراع التنفيذية للدولة بشكل استئثاري غير مطابق للمواصفات وفق أدنى معايير المسؤولية الوطنية، فلا تزال أزمة النفايات على مراوحتها المحتدمة تسابق الزمن لابتكار الحلول مرحلياً قبل انفجار الأزمة تراجيدياً وسط ارتفاع منسوب المطالبة باعتماد «الترحيل» كحل طارئ لا يحتمل التأجيل كما طالب نواب بيروت أمس. وبالانتظار، زاد الاحتباس الحراري والكهربائي «الطين» اللبناني «بلّة» تحت وطأة الارتفاع القياسي الحاصل في درجات الحرارة مصحوباً بتدني دراماتيكي في ساعات التغذية بالتيار، ما جعل آب لهّاباً بكل ما للكلمة من معاني خانقة وحارقة أطبقت على الأنفاس والتهمت مساحات حرجية واسعة وخلفت أضراراً جسيمة في القطاعين الزراعي والحيواني.

«ترحيل».. وتعطيل
إذاً، وبينما تتوالى أزمة النفايات فصولاً متلاحقة سياسياً ومناطقياً وميدانياً في ظل عدم الركون بعد إلى حل نهائي ينزع فتيل الأزمة ويحول دون انفجارها بعدما فاضت المواقع الموضعية لتجميع بالات القمامة وتكاد تستنفد أقصى طاقتها الاستيعابية، سجّل نواب العاصمة أمس موقفاً وازناً في الكفة المؤيدة لخيار ترحيل النفايات إلى خارج لبنان باعتبار «القضية لم تعد تحتمل التأجيل والأزمة ستعود وتنفجر خلال أسبوع أو عشرة أيام» وفق ما أعلن وزير السياحة ميشال فرعون بعد الاجتماع الذي عقده نواب بيروت مع وزير البيئة محمد المشنوق في المجلس النيابي.
وأوضح فرعون أنّ المجتمعين طالبوا «إما بإيجاد مطمر أو بترحيل النفايات»، مذكّراً بأنّ المجلس البلدي لبيروت طلب إذن مجلس الوزراء لاعتماد حل الترحيل وقال: «بيروت متخذة رهينة (...) وإذا رحّلنا النفايات نكون وجدنا حلاً للأزمة»، مشيراً إلى أنّ وزير البيئة وضع المجتمعين في صورة الاتصالات التي يقوم بها وأكد أنه يدرس قرار الترحيل ولديه معطيات في هذا الشأن.

الديار :

لا حل لملف النفايات، ويبدو ان المصالح السياسية تحاول بكل وسائلها عرقلة تصدير النفايات الى الخارج، رغم تأكيد الرئيس تمام سلام «انه الحل الامثل والمعقول»، وتصريح وزير البيئة محمد المشنوق اننا بدأنا بتلقي العروض من شركات اوروبية لنقل النفايات.
وفي هذا الاطار، وحسب الاوساط الجنبلاطية التي رفعت من منسوب انتقاداتها للعماد عون وممارساته وبشكل واضح، حتى من النائب وليد جنبلاط الذي يطلق العنان «لقفشاته» التي تطال العماد عون وفريقه امام زواره ومعظمها بشكل سلبي لا يتوانى عن القول «ان العماد عون يطالب بفدرالية الطوائف، فلماذا لا يطبقها على النفايات؟ ولماذا يرفض فيدرالية النفايات؟ ولماذا يرفض رمي نفايات المناطق الاسلامية في مطمر وطى الجوز وكسروان؟ وان وزيري التيار الوطني الحر اعلنا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ان «لا رمي لنفايات المناطق الاسلامية» في كسروان؟
وحسب الاوساط الجنبلاطية، فان جنبلاط اعلن استعداده لتحمل نفايات المسلمين في عين دارة ولا اعتراضات على ذلك، وسنقنع الاهالي والاملاك للطائفة الدرزية، لكن على العماد عون الموافقة على طمر 20% من النفايات في كسروان ووطى الجوز. وكما هو يرفض طمر نفايات المسلمين نحن ايضاً سنرفض نفايات المسيحيين. حتى ان جنبلاط يستغرب لرفض كل المكونات المسيحية للطمر من حزب الكتائب الى القوات اللبنانية وغيرهما.
وحسب الاوساط الجنبلاطية، فان جنبلاط يؤكد ان لا حل لنفايات بيروت والضواحي وجبل لبنان الا في عين دارة ووطى الجوز، والا ستتكدس النفايات ليفتشوا عن حلول اخرى. والتصدير للخارج مكلف وغير عملي وتحقيقه يلزمه وقت طويل.
علماً ان الاوساط الجنبلاطية، تؤكد ان اقتراح نقل النفايات اذا حظي بالتوافق وتمسك به الرئيس سلام فان الحزب التقدمي الاشتراكي لن يعارض.
وفي هذا المجال فإن ازمة النفايات ما زالت مستعصية، وهذا ما خلص اليه الاجتماع الذي عقد بين الوزير المشنوق مع نواب بيروت، واشار المشنوق ان قوى سياسية تعرقل حل ملف النفايات رغم تأكيد عدد من نواب بيروت ان الوزير المشنوق عرض المشكلة ولم يعرض الحلول لانه لا يملكها، وطلب المساعدة في هذا الملف الذي انفجر بوجه وزارته بعد تراكمات لـ 20 سنة.
«المصالح السياسية» تعمل على نسف اي حل يعرقل مصالحها المالية وحرمانها من «ثروة الزبالة» وفرض خوات على كل طن زبالة بحدود الـ 10 دولار، للسماح بالطمر في المكبات التي اعلن عنها، لذلك هناك قوى سياسية متضررة من «الترحيل» وتعمل للعرقلة.
واشاعت المصالح السياسية عن عقبات امام عملية الترحيل وابرزها:
- تصدير طن الزبالة ستصل كلفته الى 200 يورو.
- الدول الاوروبية تصر على عملية الفرز في لبنان، وهذه تكاليف اضافية.
- ترفض الدول الاوروبية نقل نفايات المستشفيات لانها تحتوي على مواد مشعة، وهذا ما سيؤدي الى ردود فعل شعبية في هذه الدول.
- رسو الباخرة لمدة 4 او 5 ايام في مرافئ بيروت، لنقل كمية النفايات المقررة لها، وهذه تكاليف اضافية.
بالاضافة الى معوقات اخرى تجعل من نقل النفايات الى الخارج مستحيلاً.

الجمهورية :

يضجّ البلد بالسيناريوات التي ستشهدها جلسة الحكومة غداً، كما بالخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الحكومة تمام سلام في حال قرر «التيار الوطني الحر» التصعيد واستخدام الشارع مجدداً، وتمّت ملاقاته من قبل «حزب الله» سياسيا ًلا في الشارع، أي من خلال توفير الغطاء لمواقفه وحراكه.
وفيما قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ كل الخيارات مفتوحة تبعاً لتطور الأمور والأحداث، رفضت في المقابل التقليل من مساحة التوافق أو إمكانية الوصول إلى مخرج في ربع الساعة الأخير، لأنّ الاتصالات لم تتوقف، وكل الأطراف تدرك دقة المرحلة والسقف السياسي الذي يحكم هذه المرحلة.
تحذير من الأسوأ
وفي هذا السياق حذّرت أوساط ديبلوماسية من الدخول في المجهول، لأنّ الأزمة الحكومية تترافق مع أزمة نفايات ورواتب وأوضاع اقتصادية وحياتية حساسة ودقيقة. وبالتالي، فإنّ أيّ تصعيد في أيّ ملف سينسحب تعقيداً على الملفات الأخرى في سياق الضغط والضغط المتبادل، ما يعني تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وصولاً، ربما، إلى انفجارها، وكأنّ هناك خطة ترمي لجَرّ البلد إلى مرحلة جديدة.
وقالت الأوساط لـ«الجمهورية» انّ كل القوى مدعوّة للحذر والتعامل بانفتاح وليونة مع الأحداث بغية قطع الطريق على أيّ محاولة لإسقاط لبنان سياسياً في ظل وجود خط أحمر من إسقاطه أمنياً.

«الكتلة» و«التكتل»
ومن المتوقع أن تحدد المواقف التي ستصدر عن تكتل «التغيير والإصلاح» وكتلة «المستقبل» اليوم السقف السياسي الذي على أساسه سيقارب كل طرف الملفات الخلافية المطروحة في الساعات والأيام المقبلة، ولن تخرج المواقف المرتقبة عن سياق شدّ الحبال القائم في ظل غياب أيّ أفق للحلول والمعالجات، ولكن التمسّك بالمواقف المبدئية المتوقعة لا يعني إقفال الباب أمام المفاجآت.
جدول الأعمال
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء التي تناولت عبارة «استكمال البحث في الملفات المُثارة» معناها انّ المجلس مدعوّ الى البحث في ثلاثة عناوين أساسية: ملف النفايات، الوضع الإقتصادي وإصدار اليوروبوند والهبات الدولية والقروض المهددة بالسقوط بمرور الزمن ورواتب موظفي القطاع العام، وثالثها مقاربة آلية العمل الحكومي، مع ترجيح أن يطرح ملف التعيينات العسكرية في هذه الجلسة.
المرّ عند بري
وفي هذه الأجواء، زار النائب ميشال المر أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه للأوضاع الراهنة. واوضح المرّ «انّ اللقاء مع دولته مستمر للتشاور في هذه الاوضاع التي تعود الى الوراء بدلاً من ان تتقدم. من الطبيعي القول انّ الناس تعيش ارباكاً بسبب النفايات ومشكلاتها، لكن هذا الموضوع لم نتطرّق اليه، لأنه من مسؤولية وعمل الحكومة والاختصاصيين. بحثتُ مع دولته في الوضع السياسي والجمود الاقتصادي والشعبي بمعنى انّ الناس ضائعة ولا تعرف اين نحن ذاهبون».
واضاف: «من المؤكد ان نتشاور مع دولة الرئيس بري الذي ليس رئيساً للسلطة التشريعية فحسب، بل هو لولب أساسي في الحركة وطريقة الحل لكي لا نبقى مكتوفين ولكي لا يستمر شغور موقع رئيس الجمهورية، وقد اصبح وضع الحكومة مهزوزاً لأنه من غير المعلوم متى سينتخب الرئيس.
امام كل ذلك من واجبنا ان نتداول مع دولة الرئيس في الطريق السليم لكي نصِل الى انتخاب رئيس الجهمورية، ومن بعدها تشكّل الحكومة الجديدة ثم الانتخابات النيابية، ولكن قبل كل شيء الخطوة الاولى هي ان لا نبقى نؤجّل لأسباب تعني المرشحين، فالناس تريد انتخاب الرئيس لأنهم يعلمون انّ انتخابات الرئاسة هي بداية الحل.
وانطلاقاً من ذلك لا بد من التشاور مع دولة الرئيس بري لكي لا نقدم على ايّ خطوة ناقصة، فهو المطّلع والقادر على تحريك هذا الموضوع الذي أدى الى شلل سياسي واقتصادي وبعض الاحيان الى شلل أمني».

البلد :

اتجاهان يسودان اجواء المناقشات في ما يتصل بملف التعيينات يقول الاول بطرح الاستحقاقات الثلاثة دفعة واحدة، رئيس الاركان وليد سلمان في 7 آب، أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في 21 آب وقائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 ايلول، اذ يتخذ القرار بتأجيل تسريحهم دفعة واحدة وتكون ردة الفعل "العونية" مرة واحدة فتتلافى الساحة الداخلية الخضات عند كل تمديد ، في حين يعتبر اصحاب التوجه الثاني بأن من الافضل اصدار القرارات على دفعات تجنبا لاستثارة الغضب العارم للتيار الوطني الحر وردة فعل رئيسه وعدم فتح معركة مفتوحة معه بحيث يتم تمرير الاستحقاق الاول على قاعدة ان المنصب درزي "واصحاب الشأن" لا يعارضون تأجيل تسريح اللواء سلمان في الظروف الامنية الراهنة، وبذلك يبقى باب الآمال بامكان انتخاب العميد شامل روكز مفتوحا، وحتى ذاك الموعد قد تطرأ تغييرات سياسية يمكن ان تقلب المعطيات المتحكمة بالوضع راهنا.
من هنا فان جرعة الدعم التي ضخها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحكومة ورئيسها تمام سلام بقوله "انا وسلام واحد" أكدت بما لا يقبل الشك، ان التحدي الذي تواجهه الحكومة في جلستها غدا لن يتمكن منها، حتى لو ذهب بعض المكونات في فريق 8 آذار الى حدود الاعتكاف او تحريك الشارع ما دام الغطاء الميثاقي الذي يوفره وزراء الرئيس بري متوافرا، علما ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قال بذاته اننا لسنا في وارد الاطاحة بالحكومة.
من جهة ثانية، بقي ملف النفايات "السياسي الطابع" يجرجر ذيوله وسط عقم المعالجات الرسمية ومسلسل قطع الطرقات احتجاجا، حيث لم يعد التخدير الموضعي يجدي نفعا في ظل تفاقم المرض واتساع رقعة جبال النفايات الى مساحات غير مسبوقة تنذر بعواقب وخيمة اذا لم تتخذ اجراءات فورية في ضوء ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات قياسية. وفي السياق، حذرت وزارة الطاقة والمياه البلديات من عمليات الطمر العشوائي للنفايات التي قد تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، في حين اعلن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ان المكبات العشوائية التي تم استحداثها بدأت تبلغ مداها الاقصى ولا يمكن رمي النفايات في الكرنتينا بعد اليوم، من جهته شارك وزير البيئة محمد المشنوق في اجتماع عقده نواب بيروت في ساحة النجمة. وكان أكد ان عروضا قدمت من أجل نقل النفايات الى خارج لبنان.
وعلى خط العسكريين المخطوفين اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، ان "لم يعد هناك مفاوضات مع خاطفي العسكريين، ونحن ننتظر جبهة "النصرة" لتعلن انها تريد تنفيذ الاتفاق والحكومة جاهزة لتنفيذه".

الاخبار :

في الوقت الذي تُسَعِّر فيه موجة الحرّ الأزمات الأخرى، كازدياد التقنين الكهربائي في معظم المناطق حتى 14 ساعة، ومنها مدينة بيروت وضواحيها بفعل ارتفاع حاجة المواطنين إلى التيار ورداءة الشبكات أمام الظروف المناخية القاسية، لا تقدم السلطة السياسية «المأزومة» سوى مزيد من العجز، ما يهدّد الحكومة الحالية، المعطلة أصلاً، بالانفراط.

وعلى رغم أجواء التشاؤم التي تتردّد على ألسنة معظم الوزراء والنواب والمعنيين، إلا أن هؤلاء يكرّرون أن الحكومة اليوم تشكّل «جهاز التنفس الاصطناعي» لجسد البلاد الغارق في غيبوبة، والنظام السياسي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي فإن الجميع يدركون ضرورة الحفاظ عليها في الحدّ الأدنى، ريثما يظهر البديل في واحات الصراعات والتسويات التي بدأت تختمر في الإقليم.
الرئيس تمام سلام الذي قدّم جلسة الخميس إلى الأربعاء، بسبب رحلته إلى السويس للمشاركة في احتفال افتتاح القناة الجديدة ولاستباق جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة، والذي سحب فتيل التوتر من مسألة آلية عمل الحكومة في الجلسة الأخيرة مكرّراً تأكيده على التوافق، «لا يعتبر جلسة الحكومة غداً محطة أو جلسة مفصلية» بحسب مقرّبين منه، على الرغم من استعار الخلاف في ملفّ التعيينات الأمنية. وهذا لا يعني أن شيئاً ما على سبيل التفاهم قد جرى التوصّل إليه حول ملفّ التعيينات، وخصوصاً مسألة التمديد لرئيس أركان الجيش العميد وليد سلمان أو إمكان تعيين بديل منه، إلا أن مصادر رئاسة الحكومة تؤكّد تفهّم مختلف القوى ضرورة الحفاظ على الاشتباك تحت سقف الحفاظ على الحكومة، ولو بالصيغة الحالية «أي شبه حكومة تصريف أعمال».


مصادر المستقبل: نبذل
مساعي اللحظات الأخيرة وهناك صيغ تُطرح لحل عقدة التعيينات



وحرص سلام على إبقاء أجواء جلسة الغد ضمن حدود «المقبول»، يتوازى مع ما أشارت إليه مصادر وزارية في تيار المستقبل عن «مساعٍ جدية، وصيغ تبحث مع الأطراف السياسية المختلفة، يعمل عليها تيار المستقبل وغيره للتوصل إلى حل لأزمة التعيينات». إلا أن المصادر وصفت هذه الجهود بأنها «مساعي اللحظات الأخيرة»، مشيرةً إلى أن «الجديد في الأمر أن أحداً لم يرفض البحث فيها».
ومع تأكيد المصادر على السعي للحلحلة، تحتفظ الأخيرة بشيء من التشاؤم في حال فشل المساعي، «لأننا قادمون على دربكة في الشارع، وتعطيل العمل الحكومي وتأجيل التسريح للقيادات الأمنية».
مصادر وزارية في قوى 8 آذار أكّدت لـ«الأخبار» أن «سيناريو التمديد لرئيس أركان الجيش لا يزال السيناريو الوحيد، في ظلّ غياب أي مبادرة توافقية جدية». وتقول المصادر إن «غياب المبادرات الجدية يعطي التصعيد وخيارات المواجهة وتعطيل الحكومة زخماً أكبر». ويتوافق كلام مصادر 8 آذار مع ما أشارت إليه مصادر وزارية في التيار الوطني الحر من أن «الردّ على التمديد سيكون على طاولة الحكومة، وكذلك في الشارع»، وخصوصاً بعد تكرار الرئيس نبيه برّي موقفه برفض الفراغ في القيادات الأمنية، مع تفضيله مبدأ التعيين طبعاً.
وبدا لافتاً أمس، إشارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى أن «التعيينات التي تحتاج الى مجلس وزراء يجب عرضها عليه، والتعيينات التي لا تحتاج إلى مجلس وهي من صلاحية قائد الجيش، فمن حقه أن يأخذها». فيما تقول مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة إن «وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي يفضّلان أن لا تطرح أسماء في الجلسة ويتمّ الخلاف حولها، بل أن يحمل وزير الدفاع سمير مقبل اسماً توافقياً يتم تعيينه حتى لا يضطر الاشتراكيون إلى المفاضلة بين الضباط الدروز، لحسابات تعني الحزب الاشتراكي في داخل بيئته».
وبينما يطغى خيار التمديد لسلمان في ظلّ عدم التوصّل إلى حل بديل بالتعيين، وصلت إلى أكثر من جهة سياسية إشارات عن محاولات طرح مقبل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، في الوقت ذاته مع التمديد لسلمان كما جرى في المرة الماضية، علماً بأن حجّة الاعتراض على التمديد لقهوجي جاهزة بأن موعد التمديد أو التعيين لم يحن بعد، وليس وارداً الحديث عن الأمر الآن في الوقت الذي لم تنته فيه ولاية قهوجي التي تمتد إلى أيلول المقبل.