إذا كانت الجرائم المتمادية فعلت فعلها في تشويه صورة لبنان، إلّا أنّ روائح الزبالة التي غطّت شوارع بيروت قضت على ما تبقى من هذه الصورة
السفير :
لأهل بيروت أن يتنفسوا الصعداء اليوم إذا صحّت آخر وعود حكومتهم بإخراج عشرات آلاف أطنان النفايات من شوارع مدينتهم، وجمعها في عدد من الأمكنة بصورة مؤقتة، إلى حين التوافق سياسيا وتقنيا على قضية المطامر، ثم المحارق، خصوصا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان جازما بقوله لـ«السفير» ليل أمس «لا نفايات في كل العاصمة بيروت مساء هذا اليوم».
ولمجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم أن يناقش الخيارات المتاحة في ضوء اقتراحات اللجنة الوزارية، وأن يقتدي بمحافظ بيروت زياد شبيب بإعلان حالة طوارئ بيئية، لأجل عدم تكرار ما حصل على مدى 12 يوما من العجز واللامسؤولية في إدارة ملف حيوي وحساس.
وللبنانيين أن يتفحّصوا عداد فراغهم الرئاسي والتشريعي وساعات تقنين المياه والكهرباء المتزايدة، وأيام تراكم النفايات وقطع الطرق ورواتبهم المهددة بعد أقل من شهرين، وضباطهم المتخرجين من الكلية الحربية للسنة الثانية على التوالي بلا احتفال وهذه المرة بلا نجوم...
كل هذه العناوين وغيرها إن دلّت على شيء انما على الافتقاد للدولة أولا وللإدارة السياسية ثانيا والشجاعة والمبادرة ثالثا.
للبنانيين أن يواكبوا بدءا من هذا اليوم، كيف يبدأ العد العكسي لآخر أيام حكومتهم، بوصفها آخر المؤسسات الدستورية الحية.
لهم أيضا أن يترقبوا، وبفعل الإقحام القسري للبنان في الاشتباك الإقليمي المتصاعد، كيف تتوالد ديناميات أخذ البلد من فشل إلى فشل ومن مجهول الى مجهول.. فهل صار يحق طرح سؤال ما اذا كنا نقترب شيئا فشيئا من لحظة المحظور.. والخطر الكبير؟
بلغة المبالغات اللبنانية، صار التكفيري الانتحاري وقاطع الطريق والخاطف للفدية والقاتل المأجور واللص.. كل هؤلاء يستطيعون أن يؤدوا «وظائفهم» وهم «مطمئنون» الى أن لبنان محمي بمظلة أمان اقليمية ودولية!
غير أن التدقيق في ما يمكن أن يرتسم من سيناريوهات في الآتي من الأيام قد يعطي أجوبة مغايرة. يكفي أن رئيس الحكومة تمام سلام عندما كاد يقدم استقالته، قبل ايام قليلة ببيان يذيعه من السرايا الكبيرة، همس في آذان المحيطين به أنه يخشى أن تكون المظلة التي جعلت الحكومة تصمد لسنة ونيف لم تعد موجودة اليوم.
واذا كان الجواب النظري الأسهل عند معظم السفراء وأهل السياسة أن الانفجار في لبنان ممنوع، وأن الحكومة ومعها الاستقرار «أقوى من قدرة أي طرف محلي على المسّ بهما أو تعريضهما للاهتزاز»، فإن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، عبّر للمرة الأولى منذ سنوات الأزمة السورية، عن خشيته من أن مظلة الاستقرار بدأت تتلاشى، وقال لـ «السفير» إنه بات يخشى على مستقبل الحكومة، وهو سيجري مشاورات سياسية مكثّفة سيدشّنها مع عين التينة في الساعات المقبلة.
ورأى أن حكومة الرئيس تمام سلام «تمثّل آخر صمامات الأمان الداخلية»، وشدد على وجوب التمسك بها، مشيرا إلى أنها ضرورة للجميع، منبها إلى أن انهيارها ينطوي على مغامرة متهورة، خصوصا ان الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة، باعتبار أن التفاهم على رئيس توافقي ليس ممكنا في المدى المنظور.
قد لا تكون مقاربة جنبلاط في محلها، وهو لا يدعي ذلك، لكن التجارب التاريخية في لبنان، كما في غيره من البلدان، تشي بأن التراكمات قد تجعل المحظور من أي نوع كان مسارا متدحرجا وليس بالضرورة قرارا تم تحديد ساعته الصفر.
ولعل التراكمات كثيرة. فمن يملك تفسيرا لكل ما جرى ويجري منذ تعميم شريط تعذيب سجناء روميه مرورا بالتعيينات الأمنية وآلية مجلس الوزراء وصولا إلى النفايات ـ الفضيحة؟
من يفسر هذا النزول العشوائي المتكرر إلى الشارع بعناوين سياسية ودستورية وبيئية وطائفية؟
من يفسر حرص الداخل والخارج، من دون استثناء على هذه الحكومة، وعدم استعداد أحد لتقديم مبادرة تنزع الألغام والقنابل التي ترمى بوجهها؟
النهار :
لم تعد أزمة النفايات التي وصفها رئيس الوزراء تمام سلام قبل أيام بأنها كارثة وطنية تقتصر على استشراء تصاعدي لاضرارها وأخطارها البيئية والصحية والاجتماعية والسياحية فحسب، بل بدت مع اقترابها من أسبوعها الثالث كأنها "تطمر" الحكومة في عجزها ودوامة بحثها العبثي عن المطامر. وإذا كانت الأوساط الاعلامية والشعبية تضج بفضائح هذه الكارثة وما يتنامى يوماً بعد يوم من شائعات أو حقائق أو معطيات عن صراعات خفية لتقاسم "تركة" الفضيحة قبل الاطلالة على العلاجات الناجعة التي لا تزال هائمة بين الاجتماعات المتعاقبة للجنة الوزارية لملف النفايات الصلبة دونما نجاح، فإن الوقائع التي باتت تتكشف عنها هذه الدوامة تثبت ان ظاهرة أخرى حاصرت الحكومة وهي تتمثل في العجز والازدواجية اللذين يطبعان سلوكيات ومواقف معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة والممثلة في اللجنة. هذه الازدواجية برزت منذ منتصف ليل السبت الماضي، حين أصدر الرئيس سلام بياناً أعلن فيه التوصل الى حل مرحلي موقت لأزمة النفايات، متكئاً على مروحة واسعة من المشاورات السياسية التي كان يفترض ان تشكل غطاء كافيا للشروع في تنفيذ هذا الحل. ولكن سرعان ما انكشفت مع صباح اليوم التالي معالم العجز عن نقل النفايات من بيروت الى مناطق أخرى ثم كرّت سلسلة "التمرد" المناطقي على القرارات الوزراية تباعاً، ووقعت اللجنة في حفرة عجز بعض القوى عن الوفاء بالتزاماتها وازدواجية قوى أخرى استطابت توظيف مأزق خصومها العاجزين من جهة اخرى. ومنذ الاثنين الماضي واللجنة تدور على نفسها في المأزق وأطنان النفايات تتراكم في بيروت والمناطق من دون أي افق واضح بعد لنهاية النفق.
وفي اجتماعها الأخير أمس تركت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة ولم تتوصل الى نتيجة بايجاد المطامر، في ظل عدم قبول "التيار الوطني الحر" بالتدخل لإيجاد مطامر في المتن وكسروان، وفي ظل رفض القوى السياسية الاخرى التدخل لإيجاد مطامر في مناطق اخرى ما لم تأخذ منطقتا المتن وكسروان حصة من النفايات عملاً بقرار توزيع نفايات العاصمة بالتوازن على سائر المناطق.
وفي رأي وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار، أن الحل هو بتحويل كسارات مخالفة قضمت الجبال وشوهتها الى مطامر وهي في أماكن بعيدة عن الأماكن السكنية، وبأن توزع المطامر على كل المناطق لا أن تحصر بمنطقة واحدة، مع إعطاء حوافز مالية للبلديات.
المستقبل :
في المشهد الأمني الموبوء بسلاح الغدر المتفلّت من عقال الشرعية، طعنةٌ مميتةٌ أخرى في صدر الوطن ومؤسسته العسكرية ذهب ضحيتها الرائد الشهيد ربيع كحيل الذي يشيّع اليوم في بيروت بعد أن توفي متأثراً بجروح قاتلة أصيب بها جراء إطلاق مسلح النار عليه في منطقة بدادون قبل أن يلوذ بالفرار بينما أوقفت مديرية المخابرات المدعو إيلي ضو أحد المتهمين المشاركين بالجريمة وفق ما أعلنت قيادة الجيش. أما في المشهد الوطني الموبوء بيئياً وصحياً نتيجة تراكم النفايات في شوارع العاصمة وما يفوح منها من روائح ابتزاز سياسي مقيت يحاول عرقلة الحلول الموضوعة لمعالجة الأزمة ويسعى إلى ليّ ذراع المؤسسة التنفيذية للدولة والتجييش عليها شعبوياً ومناطقياً، فقد برز أمس الإعلان عن إطلاق «خطة طوارئ» لبيروت رعاها الرئيس سعد الحريري وتهدف إلى تدارك الكارثة البيئية من خلال إجراء إنقاذي موضعي موقّت يتيح رفع النفايات من شوارع بيروت وتجميعها بعد فرزها وتغليفها في عقار تابع لبلدية بيروت في منطقة الكرنتينا بانتظار التوصل إلى حل وطني نهائي للأزمة.
وبُعيد إعلان المحافظ زياد شبيب عن المباشرة بتنفيذ الخطة، أوضح رئيس بلدية بيروت بلال حمد لـ«المستقبل» أنها تتضمن خطوات إنقاذية طارئة «لتنظيف شوارع العاصمة وتدارك الكارثة البيئية التي ألمّت بها»، مؤكداً في هذا السياق «استنفار كافة آليات شركة «سوكلين» بالإضافة إلى شاحنات وجرافات شركات المقاولة الكبيرة المتعاقدة مع البلدية لرفع أطنان النفايات المكدّسة في الشوارع ونقلها إلى معامل «سوكلين» لفرزها وكبسها وتغليفها تمهيداً لتجميعها في عقار تملكه بلدية بيروت في الكرنتينا يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربّع جرى تفريغه من كل الآليات التي كانت مركونة فيه».
وإذ لفت الانتباه إلى كون هذا الحل ستمتد خطواته التنفيذية على مدى أيام عدة «بانتظار توصّل اللجنة الوزارية المعنية بملف الأزمة إلى حلّ نهائي يتيح تحديد مواقع المطامر والمكبات الواجب نقل بالات النفايات المجمّعة إليها خارج بيروت»، أشار حمد إلى أنّ «البلدية كانت تُعد وتدرس جملة مقترحات وأفكار لرفع هذا العبء المعيب عن كاهل العاصمة، لكن وتحت وطأة تأخّر وضع صيغة الحل النهائي للأزمة، تدخّل الرئيس سعد الحريري وطلب تسريع الحلول المرحلية للأزمة لأنّ الأمور لم تعد تُحتمل مع تشديده على كون إذلال بيروت ممنوع».
وعن الفترة الزمنية التي تحتاج إليها أعمال رفع النفايات، أجاب حمد: «كمية النفايات المتراكمة طيلة فترة الأزمة لامست 8 آلاف طن بمعدل 650 طناً إضافية يومياً، لذلك فإنّ الآليات والشاحنات والجرافات التي بدأت بإزالة ورفع النفايات ستحتاج إلى بضعة أيام عمل متواصلة توصّلاً إلى استعادة بيروت تألق شوارعها ورونقها المعهود».
وختم حمد حديثه بتأكيد العمل في البلدية على «إعداد حل استراتيجي يمنع تكرار الأزمة المعيبة والمؤسفة التي وقعت في العاصمة»، وأردف: «ممنوع أن تُذلّ بيروت، إذلالها يعني إذلال كل الوطن فهي عاصمة لكل اللبنانيين ويعيش فيها ثلثهم وبالتالي من المفروض على جميع اللبنانيين المشاركة في الحل والتفكير وطنياً وليس مناطقياً في كيفية مواجهة وإنهاء الأزمة».
الديار :
شوارع بيروت وجبل لبنان تغرق في أكوام النفايات، واللجنة الوزارية عاجزة عن إيجاد حل للمطامر كي يتم رمي النفايات فيها. ومجلس الوزراء عاجز عن الاتفاق على آلية لعمل الحكومة، ومجلس النواب لا دورة تشريعية له إلا بشروط مرفوضة من قسم من 8 و 14 آذار أما انتخاب رئيس للجمهورية فأمر ممنوع في الوقت الراهن.
الأمراض تهدد سكان لبنان والنفايات يجري حرقها بشكل يؤدي إلى انتشار التلوث في الهواء، ورمي النفايات في الوديان وأعالي الجبال يؤدي إلى تلوث المياه. وقد تصدرت عناوين الشاشات الدولية والصحف الدولية أخبار النفايات في بيروت، في وقت يجري فيه الإعلان عن إقامة مهرجانات سياحية وسط طوفان من النفايات في الشوارع. الحل الوحيد الممكن هو بيع النفايات إلى السويد والنروج ونقلها بسفن من مرفأ بيروت إلى هذه الدول، لكن الحكومة لا تستطيع الاجتماع بسبب مشاكل دستورية وسياسية.
لبنان يغرق في الفوضى والشعب اللبناني يعاني من وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرضه، إضافة إلى نصف مليون فلسطيني ونجد اللبناني يهاجر من لبنان حيث يفتش له عن بلد يعيش فيه غير وطنه الأساسي لأن الطبقة السياسية فشلت كلياً في إيجاد حلول بينها والاتفاق على الأمور فيما الوعي غائب عن عقول اللبنانيين رغم عبقرية أفراده.
ـ فوضى في معالجة ملف النفايات ـ
«حركة بلا بركة» في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النفايات، ويبدو ان النقاشات «تراوح مكانها» كما هو الحال في الملف الحكومي. ويبدو ان عدم الثقة بين اعضاء اللجنة يمنع الوصول الى حلول، كما ان عدم ثقة المواطنين بقرارات الحكومة تدفعهم الى رفض القرارات. وبالتالي فان عدم تجاوب الاهالي كان الطاغي على اجتماعات اللجنة، فقد ردّ اهالي عين دارة واتحاد بلديات كسروان - الفتوح على التسريبات الوزارية بإقامة مطامر في كسارات المنطقة بالرفض ونزل اهالي عين دارة الى الشارع، رغم التهديد الذي وصلهم بأن القوى الأمنية ستفتح الطريق بالقوة، كما ان رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح نهاد نوفل رفض تحميل البلديات مسؤولية المشكلة. واشار الى تشكيل لجنة من البلديات لمتابعة الموضوع والتفتيش عن امكنة. لكن هذا الامر من مسؤولية الدولة، ولا يمكن الطلب من البلديات ايجاد الحلول وبهذه السرعة. وأكد ان اقامة مطامر في المنطقة ستلوث المياه والبيئة، وان البلديات رفضت اقامة مطامر ضمن نطاق عملها وسترد على الحكومة بعد اجتماع اللجنة.
وفي موازاة رفض البلديات، فان النقاشات داخل اللجنة الوزارية كانت «حادة» وجدد الوزير أكرم شهيب موافقة الحزب التقدمي الاشتراكي على اقامة مطمر في كسارات عين دارة، متعهداً معالجة موضوع الاهالي.
* اما الوزير الياس بوصعب فأكد ان التيار الوطني الحر لن يغطي سياسياً اقامة اي مطمر في منطقتي كسروان والمتن، وان الحل الذي اقترحه التيار الوطني الحر لم يؤخذ به وهذه مسؤولية الدولة، مشيراً الى عمليات هدر في الملف.
* وزير البيئة محمد المشنوق أكد أن لا حل خارج الكسارات ويجب اقامة 6 مطامر، وتحديداً في كسارات عين دارة وجرود كسروان وجبيل، وكسارات برج الميزان، وكسارات مجدل ترشيش، بالاضافة الى استخدام مكب صيدا ومطمر الناعمة، ثم طمر نفايات بيروت بالتساوي بين هذه المطامر، كما تعهّد باعطاء البلديات حوافز مالية ما بين 200 الى 300 الف دولار شهرياً طالباً من القوى السياسية مساعدته على الحل.
علماً ان النقاشات تدور في حلقة مفرغة، ولم تقدم اي حلول جديدة خارج اطار الكسارات، فيما تمسك الوزير علي حسن خليل بموقفه لجهة اقتران عمله الصرف بقرار من مجلس الوزراء. وفيما ترددت معلومات عن اجتماع للجنة بعد ظهر اليوم، اشارت معلومات اخرى الى ان لا اجتماع اليوم بانتظار الاتصال مع البلديات التي توجد الكسارات ضمن نطاقها العقاري.
وفي ظل تراكم النفايات في بيروت، بدأ بعد ظهر امس سحب النفايات منها بقرار من محافظ المدينة، على ان يتم جمعها بشكل مؤقت في ارض تابعة لبلدية بيروت في منطقة الكرنتينا، رغم رفض اهالي المنطقة لذلك، فيما ناشد اصحاب «مطحنة يغاليان» المسؤولين بسحب النفايات من جانب المطحنة لضررها البيئي والا سيتوقفون عن توزيع «الطحين» اليوم، علما ان المطحنة تؤمن 40% من حاجة السوق المحلي.
لكن اللافت ان ملف النفايات وراءه صفقات مالية كبيرة، اذ كان سيدفع 25 دولاراً عن كل طن زبالة يرمى في كسارات سبلين لصاحب الارض، وبالتالي المعول على ملايين الدولارات في الشهر.
اما في كسارات عين دارة فقد تم الاتفاق على ان يدفع 20 دولاراً عن كل طن زبالة، ويتم توزيعها بين 10 دولارات لصاحب الارض و10 دولارات للقوى السياسية، وبالتالي الحصول على ملايين الدولارات شهرياً. لكن المشكلة ان القوى السياسية تواجه لاول مرة انتفاضات حقيقية تعرقل مشاريع الكبار، وهذا ما حصل في سبلين. كما ان تحركات اهالي عين دارة ربما أفشلت المشروع. وهذا الامر اعترف به الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية، لجهة مواجهتهم من قبل الاهالي ولا يمكن القفز فوق اعتراضاتهم.
البلد :
لبنان يغرق في النفايات وفي الفوضى، على مشارف أسبوع ثالث من أزمة الزبالة التي بدأ حلها في بيروت اعتبارا من مساء امس، وللخروج من الأزمة على اللبنانيين الوثوق بالخطة التي أعدتها وزارة البيئة والتسليم بأن حل كارثة النفايات موجع ويحتم على كل منطقة ان تستقبل كمية منها على أن تستحدث مطامر مطابقة للمواصفات العالمية والا فان النفايات الهائمة في الشوارع والمدن والقرى ستتضخم.
اما الرئيس بري العائد من عطلة عيد الفطر، فاستقبل امس نواب لقاء الاربعاء الذين نقلوا عنه قوله "انه كان يمكن ان تعالج ازمة النفايات بحلول ميسّرة وبسيطة منذ البداية، لكن للأسف تفاقمت الامور حول هذه المسألة مثل كل قضية من دون أية مبررات". وقال: "حتى النفايات جرى تطييفها، وكان يجب معالجة هذه المشكلة منذ فترة طويلة بدلا من ان ننتظر اللحظة الاخيرة ويحصل ما حصل".
واليوم ينعقد مجلس الوزراء، في جلسة يعتبرها البعض مفصلية لجهة تحديد الرئيس تمام سلام خياراته للمرحلة المقبلة، وسط تراجع خيار الاستقالة وتقدم خيار رفعها الى أجل غير مسمى. بينما أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي الى ان "رئيس الحكومة الذي لا تقول المعطيات انه قرر العودة الى الممارسة الدستورية الصحيحة، ليس مطالبا بابتداع صيغ جديدة، بل نريد منه العودة الى نهج التوافق الذي كان اختاره بفطرته الوطنية وسيجدنا بقربه".