وسط ترقّب جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش في آلية العمل الحكومي، وترقّب خطوة رئيس الحكومة تمام سلام المقبلة، بَدا ان لا حلول في الافق لا لأزمة النفايات
السفير :
.من الآن وحتى موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، يفترض أن يتحدد مسار الرياح، التي تضرب الحكومة، إن في اتجاه احتوائها، او في اتجاه تفاعل الالتهابات السياسية في داخلها، التي ضيّقت صدر رئيس الحكومة تمام سلام منها، وحملته على التلويح بخطوات يضع فيها الجميع امام مسؤولياتهم، على ما تقول أوساطه.
واذا كان الترهّل الحكومي، وفي ظل المتاريس السياسية المنصوبة داخل الحكومة، لا يشي بإمكان ان تؤدي مشاورات اليومين المقبلين السابقين لجلسة الثلاثاء، الى مخرج سحري، يعيد نفخ الروح في جسم الحكومة المحتضرة، فذلك يبدو أقل وطأة من «غزوة النفايات» التي تضرب لبنان، وحوّلت عاصمته الى مكبّ واسع للنفايات، تغمر شوارعها، وتسدّ الطرقات في بعض الأحياء، وتنشر فضلاً عن الروائح الكريهة، الأوبئة والجراثيم في الهواء، فيما يطلق المواطنون الشتائم ضد الجميع، بعدما استقال الجميع من مسؤولياتهم.
وكما يبدو، فإن هذه المشكلة، ثقيلة ومستعصية، وتتفاقم على مدار الساعة، وتتطلب المعالجة السريعة والفورية الى حد اعلان حالة طوارئ بيئية، خاصة أنها باتت أشبه بـ «سلاح فتّاك» يُشهر في وجه الجميع وهو جاهز للانفجار في أية لحظة. الا أن المشكلة الأكبر تبدّت في أن أهل الحل والربط الحكومي، عالقون من جهة، في دائرة التنظير والمزايدات السياسية، ويعانون من جهة ثانية، من انفصام في الشخصية، فخلعوا ثوب المسؤولية، التي توجب عليهم وحدهم التصدي وابتداع حلول لهذه الكارثة، وبرّأوا انفسهم «من دم هذا الصدِّيق»، وأخذوا يتكلمون لغة الناس، المهددين بكارثة تقضّ مضاجعهم، وتهدّد حياة أطفالهم بالأوبئة والأمراض.
هي بلا شك، مسؤولية الحكومة قبل أي أحد آخر، ولا عذر لها في التقاعس عن مواجهة هذه الغزوة الخطيرة، ومهما كانت الأسباب، خاصة أن في يدها الكثير من الخطط والقرارات المتفق عليها سابقا، وكلها تقود الى حلول، فلماذا لا تبادر الحكومة الى ذلك، ما الذي يمنعها، هل بسبب عجز، ام تقصير، او نتيجة ضغط مافيات من هنا وهناك؟
ولقد فرض الغياب الحكومي، التوجّه الى «مسكّنات موضعيّة» في بعض المناطق، تُرجمت بتدابير مؤقتة؛ محليّة وبلديّة، عاجلة وضمن الإمكانيات، لاحتواء هذه الغزوة القاتلة وانبعاثاتها، والحدّ من ارتفاع هضاب، لا بل جبال النفايات، في الشوارع والاحياء.
على أن اللافت للانتباه ، في هذا السياق، أن مجلس الوزراء لا يملك نظرة واحدة الى هذه المشكلة، كما لا تبدو في الافق صورة حلّ، بل آراء متقاطعة ومتشابكة لا ترسو في مرفأ واحد.
فوزير البيئة محمد المشنوق عبّر لـ «السفير» عن تشاؤمه ازاء هذا الموضوع، وعن امتعاضه من عدم تعاون الفرقاء معه لإيجاد الحلول المؤقتة، في ظل رفض معظم المناطق التي اختارها للحل الانتقالي.
وشكا المشنوق من منع عمال «سوكلين» من سحب عصارة مطمر الناعمة التي تتسبب بأضرار جسيمة لنظام تشغيل المطمر، وتتسبب بانبعاثات وروائح، ورأى ان لا حلول حقيقية لهكذا مواضيع من دون الدولة وادارتها الرسمية. معتبرا ان إحراق النفايات في الشوارع كيفما اتفق وفشل معظم البلديات في إدارة الأزمة، يعني أننا أمام حالة فشل وإفلاس عامة، تبدأ بكل السلطة السياسية الممثلة بمجلس الوزراء الذي لم يقدِّر لا سابقا ولا بالأمس في جلسته الأخيرة خطورة هذا الموضوع على كل المستويات... ولا تنتهي عند السلطات المحلية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ «السفير: نحن في العام 2010 اتخذنا قرارا بانشاء محارق، ومنذ خمس سنوات لم يتم تنفيذ شيء حتى الآن، لماذا، والسؤال ايضا لماذا منع العارضون للمناقصات من التقدم والاشتراك بها؟
النهار :
صار لأزمة النفايات أيضا عدادها في لبنان اسوة بالازمات السياسية، أذ تطوي اسبوعها الاول وسط تفاقم تداعياتها الشديدة الاذى بيئيا وصحيا الى حدود واسعة مع ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة الحرائق في مختلف المناطق. وبدا انتظار المعالجات السياسية الملحة اشبه برهان على فراغ نظرا الى الانسداد الذي يخشى ان يكون حاصر الحكومة في ازمتها السياسية المتصلة بموضوع الخلاف على آلية عمل مجلس الوزراء والذي رحل من جلسة الخميس الماضي الى جلسة الثلثاء من دون اي ضمانات تكفل التوصل الى مخرج لهذه الازمة في الجلسة المقبلة.
ولعل ابلغ دليل على السباق الجاري بين التوترات الاجتماعية الناشئة عن أزمة النفايات والتوترات السياسية التي لا تزال تحكم ازمة الحكومة ان زوار السرايا الحكومية يعكسون اجواء قاتمة حيال التصورات والاحتمالات التي قد تنشأ عن استمرار تعطيل مجلس الوزراء مما ينفي عن تلويح رئيس الوزراء تمام سلام بإمكان استقالته وتحول الحكومة حكومة تصريف أعمال اي طابع تهديدي او مناوراتي، بل ان هذا الخيار يبدو كأنه وضع فعلا على الطاولة الخلفية في السرايا في انتظار الاختبار الحاسم الاخير الثلثاء المقبل. وبينما لوحظ ان فريق "التيار الوطني الحر" سعى بقوة الى نفي وجود اي احتمال جدي لاستقالة رئيس الوزراء لم يقترن ذلك بمرونة لجهة تفسير هذا الفريق موضوع الآلية الحكومية خصوصا لجهة التمسك بالشركة الوزارية مع رئيس الوزراء في تقرير بنود جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء وهي النقطة التي باتت تشكل فتيل التفجير السياسي داخل الحكومة.
وقالت اوساط وزارية مطلعة لـ"النهار" ان ثمة مساعي جدية لتعطيل هذا اللغم قبل انفجاره في جلسة الثلثاء لان الجميع باتوا يدركون ان الرئيس سلام قد "طفحت كأسه" على رغم ان موقفه يحظى بتأييد غالبية مكونات الحكومة، ولكن المضي في لعبة التعطيل بات يشكل بالنسبة اليه مخططا واضحا لشل الحكومة وفي هذه الحال فهو لن يقبل ان يغطي هذه الخطة ما دامت مفاعيلها آيلة الى تحويل واقع الحكومة الى تصريف اعمال مقنع. واشارت الاوساط الى ان المهلة المتبقية لجلسة الثلثاء يفترض ان تشهد جهودا مختلفة تماما عن تلك التي سبقت الجلسة الاخيرة التي بقي كل شيء بعدها على حاله والا فان رئيس الوزراء لن يكون مستعدا لتلقي كرة النار التي يراد للحكومة ان تتآكل فوقها وخصوصا مع تصاعد النقمة الشعبية الى ذروتها جراء أزمة النفايات التي حال تعطيل الحكومة دون التصدي لها بالسرعة اللازمة.
المستقبل :
بين «حابل» النفايات و«نابل» الاستحقاقات، وأوّلها جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، بقيت البلاد تنوء تحت رحمة الأزمات المفتوحة من الشغور الرئاسي إلى التعطيل الحكومي مروراً بالشلل التشريعي، من دون ظهور بصيص أمل داخلي أو خارجي يمكن أن ترسمه نتائج الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران على حدّ تعبير رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي استبعد بروز انفراجات في المنطقة من بينها انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً لـ«المستقبل» أنّ إيران وراء انسداد الأفق الرئاسي، وأنّ الحلّ يكمن بالتمسّك بالدستور وباتفاق الطائف الذي «أيّدناه كاتفاق ضرورة والآن نتمسّك به عن قناعة».
وفي معرض تقويمه للسجال الدائر حول آلية عمل الحكومة أسف جعجع لتحوّل الاهتمام إلى كيفية «مأسسة الفراغ في الموقع الرئاسي الأوّل بدلاً من انتخاب رئيس». فيما استثنى من الأزمات المعقّدة الوضع الأمني الداخلي، مبدياً ارتياحه للاستقرار «الذي ينعم به اللبنانيون والذي يمثّل درّة وسط الحرائق التي تعصف بالمنطقة»، مؤكداً أنّ كل الفصائل الإرهابية على الحدود «لو اجتمعت فهي لن تستطيع إحداث أي خرق ضدّ الجيش الذي يحصّن الجبهة بصورة محكمة».
الديار :
هل يكون الثلاثاء موعدا لـ «دفن» الحكومة وتشييع جنازتها ام لاحيائها واعطائها «حبوب منشطات» عبر الاتصالات التي ستتكثف بعد عودة الرئيس نبيه بري التي ينتظرها الرئيس تمام سلام بفارغ الصبر في ظل قدرة «الاستاذ» على تدوير الزوايا واجراء المزيد من الاتصالات.
ما يجري في البلاد اكبر من ازمة حكومية وازمة نفايات، بل ازمة الطبقة السياسية بكل مفاصلها وشراهتها على «نهب كل شيء وتدميره» وعلى قتل كل ما هو جميل ونقي في بلدنا تحت شعارات مختلفة، وبالتالي كل شيء يتم بالمحاصصة والنهب وبالتساوي، ولأن ملف النفايات هو ملف محاصصة وسرقات يشترك فيه الجميع دون استثناء. سيبقى متفجرا حتى تنظم عملية النهب. وكل ما يجري الآن من تجاذبات مرده لعدم نيل مرجعيتين كبيرتين حصتهما من «التوزيعات المالية».
فالطبقة السياسية اللبنانية وبعد ان «حلبوا» الدولة وأوصلوا الدين العام الى 70 مليار دولار وأفلسوا كل قطاعاتها وحولوا خدماتها الى رواتب للموظفين وخدمة الدين العام فقط، وبعد ان نهبوا الدولة لجأوا الآن الى الشركات التابعة لها من سوكلين الى الخلوي الى الحوض الرابع الى التلزيمات الى الكهرباء، مما ادى الى انفجار الخلافات حتى الوصول الى تسوية، «تنظم» عملية النهب بينهم وعندها تعلن الحلول عبر عروض بالتراضي كما يحصل في ملف النفايات حاليا.
لكن المشكلة في البلد تبقى ايضا أن الرأي العام اللبناني «غير المبالي» وغير المكترث ولا يقوم بالمحاسبة بوجه الذين سلبوه حقوقه وكرامته، حتى ان الناس وللأسف واحيانا كثيرة تصوّت لجلاديها او انها وضعت «كواتم صوت على عقولها» بعد ان اغرقتها الطبقة السياسية بالصراعات المذهبية والطائفية واصبح هم الطائفة اكبر من هم الوطن والسؤال اين المجتمع المدني؟ اين الاحزاب الحقيقية؟ اين الشباب فـ «الزبالة» دخلت البيوت واصوات المحتجين ما زالت دون المستوى المطلوب، وهذا ما يعطي الطبقة السياسية قوة للمزيد وممارسة النهب كرمى لعيون الورثة والعائلة والجيب والى غيرها من الألقاب.
فالرئىس تمام سلام «القرفان» والمنزعج ليس من التيار الوطني فقط بل من الحلفاء ايضا الذين تركوا وزير البيئة لوحده يواجه ملف النفايات وتراكماته السلبية التي انتجتها الطبقة السياسية وحتى ان الوزير محمد المشنوق لم يحظَ حتى الان بموعد للقاء النائب وليد جنبلاط الذي يملك الحل والربط في مطمر الناعمة ولا حلول في الافق الا بالتمديد للمطمر لشهرين او ثلاثة حتى فض العروض.
الجمهورية :
وسط ترقّب جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش في آلية العمل الحكومي، وترقّب خطوة رئيس الحكومة تمام سلام المقبلة، بَدا ان لا حلول في الافق لا لأزمة النفايات التي نَفضت الحكومة يدها منها فرَمَت الكرة في ملعب البلديات، ولا لآليّة العمل الحكومي التي يستمر التبايُن حولها، ما حَدا بمصدر سياسي بارز للقول لـ«الجمهورية» انّ الآلية ليست أصعب من «النووي الايراني» الذي أمكن الوصول الى اتفاق حوله بين ايران ودول الغرب.
أوساط سلام
وحذّرت أوساط سلام من استمرار البعض باللعب على حافّة الهاوية لأنّ البلد لا يتحمّل مناورات من هذا الشكل قد تقضي على آخر مقوّمات المؤسسات الدستورية.
وأبدَت المصادر لـ«الجمهورية» ثقتها بأن تُفضي الإتصالات الجارية على أكثر من مستوى الى ترطيب الأجواء لئلّا يؤدي تجميد العمل الحكومي الى شلل غير محمود يمتد من الشغور الرئاسي الى الشلل النيابي فتجميد العمل الحكومي، وهو ما يؤدي الى فلتان غير محسوب النتائج لا يتحّمل مسؤوليته سوى السّاعين الى إدارة البلد بوسائل سلبية تحت شعارات واهية لم تقنع احداً الى اليوم لأنه لم يستطع أحد وضعها إلّا في خانة الكيدية السياسية ولأهداف لا يتلاقى حولها عدد كبير من مكوّنات الحكومة واللبنانيين».
«عملية انتحار موصوفة»
قالت مصادر وزارية تتابع حركة الإتصالات لـ»الجمهورية» انه من المُبكر البحث من اليوم عن مصير الحكومة في جلسة الثلثاء ولا حاجة للندب والتشاؤم. فالتطورات المتسارعة في المنطقة وحجم الإتصالات الجارية ستضعان حدوداً لجموح البعض باتجاه تطيير الحكومة بالحد الأقصى او تجميد العمل فيها على الأقل.
ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن استقالة رئيس الحكومة لا تتحمّل مسؤوليته أوساط رئيس الحكومة، ذلك انّ مثل هذه الخطوة عملية انتحار موصوفة لوَطن وليس لشخص رئيس الحكومة ومَن معه من الوزراء الذين أكّدوا حرصهم على الحد الأدنى من التضامن الحكومي الهَشّ أصلاً.
وقالت انّ المشكلة في الموضوع لا تقف عند خطوة دستورية مَحضة، فالجهة التي يمكن ان ترفع اليها هذه الإستقالة لقبولها والطلب اليها الإستمرار في تصريف الأعمال كما يقول الدستور غير موجودة طالما انّ رئيس الجمهورية الذي أنيطَت به هذه الصلاحية الشخصية والفردية لا يمكن تجييرها لأحد بما فيها الحكومة مجتمعة التي تتولى تصريف اعمال الرئيس وكالة في العديد من الصلاحيات التي لا تتجاوز ما هو عام منها الى ما هو شخصي.
وإزاء تشاؤم البعض قالت المصادر انّ عدداً من الوزراء والقيادات السياسية يمكنها ان تعبّر عن آرائها وتَوقّع ما يمكن ان تؤدي اليه تصرفات البعض، إلّا انها لا تمتلك صفة النطق باسم رئيس الحكومة ومكونات عدة منها تراهن على وَعي الأقلية لخطورة استمرار العمل السياسي الكيدي الذي يؤدي الى شَلّ الحكومة في لحظة من اللحظات.
واشارت الى انّ حركة الإتصالات التي توسعت في الساعات الماضية وستستمر في مقبل الأيام ستُثمِر في النتيجة ضبطاً للتطورات والمواقف الحكومية ولا بد ان تحمل الجلسة مخرجاً ما، ذلك انّ مواجهة الإستحقاقات المقبلة على مستوى التعيينات العسكرية في قيادة الجيش ستُوقِف البحث في الآلية الحكومية لتفتح الحديث من جديد حول مسألة التمديد او تعيين البدائل في المواقع العسكرية الأربعة التي ستشغر في المرحلة المقبلة، بدءاً من رئيس الأركان في الجيش في 7 آب المقبل وصولاً الى مدير المخابرات في 20 ايلول المقبل وقائد الجيش في 23 منه وما بينهما مصير اللواء محمد خير الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والذي أنيطت به مهمة رئاسة الهيئة العليا للإغاثة منذ فترة.
البلد :
مصير الحكومة امام خيارات محدودة في جلسة الثلاثاء المقبل، ويبدو ان الاستقالة هي احدى هذه الخيارات ولو كورقة ضغط على الفرقاء السياسيين. واوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان "رئيس الحكومة تمام سلام قد يكون اعطى الحكومة قبل جلستها المقررة الثلاثاء المقبل مهلة للاتصالات السياسية اما لاحيائها او للتحضير لجنازتها".
وكشفت مصادر مطلعة لـ "المركزية" ان رئيس الحكومة وبعدما شهر ورقة الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، تلقى سيلا من الاتصالات المحلية والدبلوماسية والدولية التي تمنت عليه التريث والتروي قبل الاقدام على اي خطوة نظرا لدقة الوضع وخطورته، ومن ابرز الاتصالات اللبنانية كانت من الرئيس سعد الحريري. اما الاتصالات الخارجية فتمحورت حول حث سلام على عدم الخضوع لممارسات الساعين الى دفع البلاد نحو الفراغ الشامل خشية السقوط في المحظور الذي يخشاه كل حريص على الوطن، وتشير الى ان الاستقرار السياسي يشكل احد ابرز دعائم الاستقرار الامني والاقتصادي.
وتعرب المصادر عن اعتقادها ان عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من ايطاليا، وهي متوقعة في نهاية الاسبوع الجاري من شأنها ان تحرك عجلة الاتصالات لتبريد الاجواء الحكومية الملتهبة واعادة تصويب البوصلة نحو الاستقرار السياسي الذي يشكل اكثر من حاجة وضرورة.
في سياق متصل، أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الياس الخازن الى ان "لا احد يعطل. والمطلوب واضح: اتفاق على آلية العمل حسب الدستور. لا نية عند احد بتعطيل الحكومة او فرطها، لكن كانت هناك آلية معينة عمل المجلس وفقها في الاساس، ويجب الالتزام بها والعودة اليها".
الاخبار :
تتفاقم الأزمة الحكومية وأزمة النفايات التي تحوّلت إلى جبال على طرقات العاصمة وجبل لبنان تهدد صحة المواطنين الذين بدورهم لم يقوموا بأي تحرّك جدّي لدفع الحكومة إلى الاسراع في حل الأزمة، وسط « بلادة» واضحة من منظمات المجتمع المدني. من جهته، الرئيس تمام سلام لن يحتمل الأزمة وحيداً، ولا تنفعه التمنيات بالتروي. الاستقالة أقرب من أي وقت مضى
لليوم الثامن على التوالي، يستمر تكدّس النفايات في شوارع العاصمة وبلدات جبل لبنان، لتتحوّل أكوام النفايات إلى جبال بين الأزقة والبيوت تنبعث منها السموم والغازات السامة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما تستمر الحكومة ومعها الطبقة السياسية بالغرق في النزاعات، ويستمر المواطنون بالغرق في المخاطر الصحية.
والحل؟ لا حلّ في المدى المنظور! على ما يطمئن المسؤولون الحكوميون مواطنيهم الذين أصابهم «الخدر» بدورهم، ولم يتحركوا حتى اللحظة للدفاع عن أبسط حقوقهم، في الوقت الذي يتابع فيه السياسيون سياسة الاستهتار بكلّ شيء، من النفايات إلى الأمن الاجتماعي.
وإذا كانت حجّة الفرقاء السياسيين ضرورة الحفاظ على الحكومة تخوّفاً من انفلات البلاد أمنياً وسياسياً وعسكرياً، مع ما يعنيه ذلك من مراعاة لمصالح القوى السياسية و«تسويف» معالجة الأزمات إلى حين إيجاد صيغ ترضي مصالح الجميع الفئوية والفردية، المترابطة بدورها بالمحاور الإقليمية والدولية، فإن الانفلات الأمني والسياسي في حال سقوط الحكومة لن يهدّد حياة المواطنين وصحّتهم، بالقدر الذي تهدّدهم فيه أطنان النفايات الملقاة تحت الشرفات وعلى مداخل البيوت والأبنية في عزّ فصل الصيف!