أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نتائج زيارته الأخيرة للدوحة كانت إيجابية، مشيرا الى أنه ثبّت خلالها مع المسؤولين القطريين المعنيين الصيغة التي كان قد تم التوصل إليها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ 16 لدى "جبهة النصرة". وكشف إبراهيم، في حديث الى "السفير"، أن القطريين ابدوا انزعاجهم صراحة من التعامل السياسي والإعلامي مع ملف المفاوضات وقال:" أوضحنا لهم أن هذه هي طبيعة لبنان تاريخيا"، مؤكدا ألا صحة لكل المعلومات التي تحدثت عن دفع أموال للخاطفين.  وقال: "في كل مراحل المفاوضات التي يتولاها القطريون، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الأموال"، معتبرا أن ما ينشر في هذا السياق هو مجرد استنتاجات وتكهنات. وأكد ابراهيم إن لبنان رفض مبدأ التجزئة منذ اللحظة الأولى للمفاوضات، وهذه النقطة قد تجاوزها  بمساعدة القطريين، على قاعدة شمول الصفقة العسكريين الـ 16 دفعة واحدة. وردا على سؤال، أوضح إبراهيم إن المسألة باتت تقنية بعدما حُسِم الإطار العام لصفقة التبادل، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وفي هذا السياق، علمت "السفير" أن المسؤولين القطريين المعنيين توجهوا فور انتهاء زيارة اللواء إبراهيم إلى العاصمة التركية من أجل إعادة وضع اللمسات الأخيرة على صفقة التبادل وفق الصيغة الأخيرة التي تم التوصل إليها في شهر حزيران المنصرم.