أمل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن "يتم الافراج عن المؤسسات الدستورية"، معتبرا أن "أي مقاربة للعمل الحكومي يجب أن تقوم على ركائز ثلاث، وهي احترام الدستور واتفاق الطائف وعدم التعطيل وتوسيع قاعدة التفاهم"، مشددا على ان "اللقاء الديموقراطي سوف يتمسك في جلسة مجلس الوزراء بهذه الأقانيم الثلاثة، ويصر على عدم تسجيل أي سوابق غير دستورية وعدم الموافقة على أي آليات مخالفة لاتفاق الطائف، تحت عنوان مراعاة موقف هذا الطرف أو ذاك".
وبعد جولة على عدد من الفاعليات لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث زار مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس في دارته في مكسة، ومفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن في حضور مستشار الميس الشيخ علي الجناني وعلماء ورجال دين وفاعليات، وزار دارة القاضي عبدالمجيد سالم في بلدة البيرة، دعا إلى "ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب وفتح باب التشريع والتوقف عن تعطيل مجلس النواب بذرائع واهية، لا تقنع حتى أصحابها"، موجها التحية الى "صبر الرئيس نبيه بري وحكمته".
واعتبر أن "اللحظة الاقليمية حيث تعصف رياح الفرقة والتقسيم تفترض التمسك بكل ما يرسخ تماسكنا الوطني ووحدة مؤسساتنا وبنياننا الدستوري الواحد".
ونوه "بالدور الذي تلعبه المرجعيات الدينية في البقاع لحماية أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على صيغة العيش الواحد"، معتبرا أن "المفتي الميس والمفتي اللدن من القامات والمرجعيات التي تشكل ضمانة للوحدة الوطنية والانفتاح والحوار والتلاقي ودرء الفتن وحماية النسيج الاجتماعي في منطقتنا".
من جهتهما، أمل الميس واللدن أن "يكون العيد مناسبة لترسيخ الوحدة بين اللبنانيين وللعودة إلى اطلاق عمل المؤسسات وعدم عرقلتها"، ونوها "بالدور الوطني الجامع الذي يقوم به رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في سبيل حفظ لبنان وتكريس منطق الدولة والعيش الواحد ودرء الاخطار، وبالجهود التي يبذلها أبو فاعور في تقريب المسافات بين القوى وفي حماية الأمن الغذائي للمواطن، وأهمية إقرار قانون سلامة الغذاء، ومن خلال عمله الإستثنائي في وزارة الصحة التي تعد أولوية في حياتنا العامة".