ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ستة أشخاص من أصحاب الشركات الوهمية، بينهم موقوفان في جرم استعمال مستندات مزورة وغير صحيحة وتقديمها الى وزارة المال بهدف الاستيلاء على المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم.
وأحالهم ابراهيم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات.