تسجل اسعار النفط في آسيا ارتفاعا على الرغم من الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذين يمهد لعودة لخام هذا البلد الى الاسواق المتخمة اصلا اذ ان الوسطاء يتوقعون ان يستغرق ذلك بعض الوقت.
وسجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم آب الذي انخفض بشكل واضح منذ مطلع الشهر، ارتفاعا قدره 26 سنتا ليبلغ 53.29 دولارا وذلك بعدما كسب 84 سنتا الثلاثاء في نيويورك.
اما برميل البرنت نفط بحر الشمال تسليم آب ايضا فقد ربح عشرة سنتات ليبلغ سعره 58.61 دولارا. وكان قد ارتفع 66 سنتا الثلاثاء في لندن.
ووقعت ايران والقوى الكبرى في فيينا اتفاقا تاريخيا حول الملف النووي الايراني الذي يسمم العلاقات الدولية منذ 12 عاما. ويهدف الاتفاق الى ضمان الا يكون للبرنامج النووي غايات عسكرية مقابل رفع للعقوبات الدولية - بما في ذلك صادرات النفط للبلاد- التي تخنق اقتصاد ايران.
وبذلك يمكن لايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تصدير نفطها بحرية من جديد وهو ما يثير قلق الوسطاء في سوق الذهب الاسود حيث يبلغ فائض العرض حاليا بين 1.5 مليون ومليوني برميل يوميا.
لكن المحللين يرون ان الامر يحتاج الى اشهر لتظهر آثار رفع العقوبات على صادرات النفط الخام الايراني، مشيرين الى قدم بعض المنشآت النفطية ومهل تطبيق الاتفاق النووي.
وأشارت مجموعة بلاتس للمعلومات حول الطاقة إلى ان "العقوبات الاقتصادية والنفطية ضد ايران سترفع بعد اتفاق 14 تموز حول برنامجها النووي لكن السوق لن يتلقى مزيدا من الخام فورا".
واضافت ان "السوق لن تشهد على الارجح ارتفاعا في شحنات النفط الايراني قبل العام المقبل". لكن في حال رفع العقوبات، يشكك المراقبون النفطيون في قدرة ايران على انتاج مليون برميل اضافي يوميا في الاشهر التي ستلي هذه الاجراءات، كما اعلنت في حزيران.
اما الخبراء في وكالة التصنيف المالي فيتش الذي يقدرون حجم الصادرات الحالية للجمهورية الاسلامية بـ1.1 مليون برميل يوميا مقابل 2.5 مليون برميل قبل 2012، فيرون ان الانتاج الايراني لن يكون قادرا على تجاوز الـ700 الف برميل يوميا العام المقبل "ويحتاج الى سنوات للعودة الى المستويات السابقة".
من جهة اخرى، تنتظر الاسواق الاربعاء التقرير الاسبوعي لوزارة الطاقة الاميركية حول احتياطي الخام في الولايات المتحدة.