قرر رئيس الحكومة انتهاج خيار المضي قدما والاستغناء عن سياسة "مراعاة الخواطر" بعدما اصطدمت كل الجهود التي بذلها ثنائي الوساطات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بجدار التصلب وعقم الانفتاح على اي تسوية او حل بحيث سقطت الاقتراحات الواحد تلو الآخر أمام اصرار رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون على طرح التعيينات الامنية وتحديدا العسكرية بندا اول في اول جلسة لمجلس الوزراء. فبعد 4 اسابيع من التعطيل والشلل في عمل الحكومة، دعا الرئيس سلام اعضاء حكومته الى جلسة تعقد الخميس المقبل في السراي الكبير. وفي انتظار جلسة الخميس، كيف سيتصرف حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر. هل سيشاركان، ويعرقلان من الداخل، عبر الاصرار على طرح بند التعيينات الامنية كبند اول، أم سيقاطعان.

وقالت مصادر وزارية ان أكثر من عنصر ضاغط حمل رئيس الحكومة على توجيه الدعوة الى الجلسة بعدما وصلت الامور الى حافة الهاوية، وابرز هذه العناصر، مطالبة اكثر من ثلثي اعضاء مجلس الوزراء بعقد جلسة حكومية. لان من غير الجائز تعطيل الجلسات بسبب ضغط معين يمارسه فريق سياسي. صرخة الهيئات الاقتصادية في مؤتمر "البيال" تحت عنوان "نداء 25 حزيران لقرار ضد الانتحار" والمخاطر الجدية الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي في ما لو استمر الشلل الحكومي. الاستحقاقات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية الداهمة التي توجب كلها اتخاذ قرارات في شأنها في جلسات مجلس الوزراء.

واذا أمكن الحديث عن قطبٍ أمنية اقتصادية مالية ظاهرة حتمت اعادة محركات مجلس الوزراء الى العمل فان القطبة المخفية تمثلت في توافق بري وسلام على أن يؤمن الأول ميثاقية الجلسات الوزارية في مقابل توقيع الثاني مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب .

وقالت مصادر وزارية، ان الجلسة ستناقش جدول اعمال الجلسة السابقة وقد تضاف اليه بنود اخرى، لا سيما توقيع الرئيس سلام واكثر من 13 وزيرا على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من اجل استئناف العمل التشريعي، نسبة لضرورات تتصل بالتزامات على الدولة تحتاج الى قوانين والا انعكست سلبا على سمعة لبنان في الخارج اضافة الى مساعدات دولية للبنان ستحوّل الى غيره من الدول اذا لم تشرّع بقوانين.

وكان النائب ابراهيم كنعان زار رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ثم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ووضعهما في اجواء الحوار المسيحي واهداف استطلاع الرأي الذي انطلق في الشارع لمعرفة توجهاته. وأبدى فرنجية تأييده للاستطلاع "شرط ان يكون شفافا ووطنيا وليس فقط مسيحيا لان موقع الرئاسة مسيحي ووطني"، الا انه أكد في المقابل أن "مهما كانت نتائج الاستطلاع فإنّ مرشحه للرئاسة سيبقى عون لأنه يحقق مشروعنا السياسي، أما اي شخص ضد هذا المشروع، وحتى لو حل اول في الاستطلاع، فلن ننتخبه".