كتبت صحيفة "النهار" تقول : رسمت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل منهياً فترة التريث التي التزمها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة اطارا جديداً للازمة الحكومية التي قد يكون من غير المضمون ان تكون الدعوة الى الجلسة وضعت حداً لها

ذلك ان الرئيس سلام حسم موقفه للدلالة على تمسكه بصلاحياته الدستورية بعدما أعطى الافرقاء السياسيين الذين تسببوا بالازمة الفرصة الكافية لمراجعة مواقفهم ووجه الدعوة للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقاً، الامر الذي يعني ان نتيجة الجلسة تتوقف على النقطة المحورية المتعلقة بموضوع التعيينات الامنية والعسكرية الذي سيطرح في بداية الجلسة وما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من الانتقال الى البحث في بنود جدول الاعمال اذا لم تبت التعيينات كما هو منتظر. 

واذ يتوقع ان يجدد "تكتل التغيير والاصلاح " في اجتماعه اليوم موقفه الثابت من اولوية التعيينات الامنية والعسكرية شرطاً لا يتراجع عنه، رافضاً أي بحث في أي بند آخر كما تأجيل بتها الى أيلول، لم تستبعد مصادر وزارية في فريق 14 آذار استمرار تأزم الوضع الحكومي بعد الجلسة ما دامت الازمة ربطت بالخلاف على التعيينات بمعنى ان الفريق العوني مدعوماً من حلفائه "حزب الله" و"المردة" والطاشناق سيحضرون الجلسة للبحث فقط في التعيينات من دون التوصل الى نتيجة كما يمكن ان يرفض وزراؤهم توقيع المراسيم الحكومية من غير ان يتضح ما اذا كانوا قد ينسحبون من الجلسة. وتشير المصادر الى ان ثمة احتمالين ترتبهما هذه المعطيات، فإما ان يرفض رئيس الوزراء تحكم هذا الفريق بادارة الجلسة فيطلب الانتقال الى جدول الاعمال، وإما ان يتنازل عن هذا الاجراء بسبب اعتراض فريق اساسي او انسحابه مما يكرس حينذاك واقع ان لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار بت الخلاف على التعيينات. وتتخوف المصادر من ان يضع سلام نفسه في مواجهة الفريق الوزاري العريض الرافض للشروط التي يطرحها الفريق الآخر. 

وعلمت "النهار" من أوساط وزارية اخرى أن سيناريو جلسة الخميس المقبل يتضمن حضور جميع الوزراء وسيطرح وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من دون وزيري "المردة" والطاشناق موضوع التعيينات الامنية، وسيفسح الرئيس سلام في المجال لطرح الآراء على هذا الصعيد الى أن يعلن وزير الدفاع سمير مقبل أنه "عندما نصل اليها نصلّي عليها" في إشارة الى ما له علاقة بتعيينات قيادة الجيش, مضيفا أنه لا يحق لأي وزير أن يتخطى صلاحيات وزير آخر كما حاول البعض القيام به مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في ما يتعلق بتعيينات قوى الامن الداخلي. وإذا ما طالب وزراء "التيار" والحزب باستمرار النقاش في التعيينات، سيرد الرئيس سلام بأنهم أخذوا الوقت الكافي في عرض آرائهم وسيطلب الانتقال الى جدول الاعمال. وهنا من المحتمل أن ينسحب هؤلاء الوزراء من الجلسة أو يبقوا لتسجيل فيتو على ما سيقّر من بنود ولا سيما منها ما يتعلق بالمواضيع الزراعية والصحية. وفي هذه الحال سيقول الرئيس سلام إن الاعتراضات ليست مبنية على وقائع فيطلب المصادقة على البنود أو أنه سيقبل الاعتراضات فيطلب إرجاء البحث في ما أقرته أكثرية الوزراء الى جلسة أخرى. 

في ما يتعلق بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن الموضوع "ما زال مبكرا لإن الامر ما زال قيد النقاش لدى حزب الكتائب".وقال: "إن الكتائب هي مع دورة عادية أو استثنائية لإقرار مشاريع تتعلق بانبثاق السلطة"، مشيراً الى ما جرى في آخر جلسة تشريعية حيث كان من المتوقع أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب التي تندرج في إطار "إنبثاق السلطة" فأقر الكثير ولكن لم تقرّ السسلسلة "وهذه سابقة لن نقع فيها، خصوصاً إننا في شهر رمضان والسهرات الرمضانية". 

ومن المقرر أن ينعقد اليوم إجتماع استثنائي لـ"اللقاء التشاوري" في منزل الوزير ميشال فرعون في حضور الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان والوزراء الثمانية. وكانت مصادر نيابية بارزة أبلغت "النهار" أن ثمة اجواء مختلفة حيال امكان مصادقة مجلس الوزراء بأكثرية ثلثيّ أعضائه على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيوقعونه نيابة عن رئيس الجمهورية فيما يوقعه سلام بصفته رئيسا للحكومة. وتوقعت في حال تمرير هذا القرار أن ينطلق عمل مجلس النواب في فترة الدورة الاستثنائية من جدول أعمال سبق لهيئة مكتب المجلس أن أقرته قبل أسابيع على أن تلتئم الهيئة بعد فتح الدورة لكي تبحث في إمكان تعديل جدول الاعمال في نطاق "تشريع الضرورة". 

الهبة الكويتية
وسط هذه الاجواء، تبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مساء أمس من رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب بدر رسالة مفادها ان حكومة الكويت قررت بتوجيهات من أمير الدولة الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح ان تضع الهبة التي تبرعت بها من أجل ملف اللاجئين السوريين في مؤتمر الامم المتحدة في تصرف لبنان لانفاقها على الاعباء التي يتحملها لبنان جراء اللجوء السوري اليه وتبلغ هذه الهبة نصف مليار دولار اميركي. وصرح درباس لـ"النهار" بان هذه الهبة تعني ان لبنان لم يعد ينتظر الامم المتحدة للتعامل في شأنها وتوجه بالشكر الى أمير الكويت وصندوق التنمية ومساعد الامير المكلف التنسيق مع الامم المتحدة