اوضح النائب محمد كبارة ان "ما يهّمنا تحقيق العدالة، ولاول مرّة في تاريخ لبنان تم اثبات بواسطة اشرطة فيديو ما كنا نتحدّث عنه بان هناك تجاوزات في السجون وخلال التحقيقات"، داعياً لجنة حقوق الانسان النيابية الى "التحرّك ووضع يدها على الملف لانه لا يجوز استمرار ما حصل".

وصرح كبارة عبر "المركزية" ان "اهالي الموقوفين ومن اُفرج عنهم ابلغوني عن تعرّض ابنائهم للضرب والتعذيب في السجن، وانا نقلت ذلك الى المشنوق لكنه نفى ذلك، وطالبنا آنذاك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكن احداً لم يكترث. لو تعاطينا بجدّية مع هذا الموضوع منذ البداية لما حصل ما حصل".

واشار الى "اعداد كبيرة من المساجين تعرّضوا للضرب والاهانات"، معتبراً ان "ما حصل تم بناء على قرار بإقتحام السجن وتعذيب السجناء بعد يومين من الانتفاضة التي قاموا بها منذ اشهر"، ومذكّراً "باتّفاق مع وزير الداخلية ينصّ على معاملة السجناء الذين انتفضوا ضمن الاطر القانونية".

واذ شدد على ضرورة "التحرّك لكن عن طريق لجنة حقوق الانسان النيابية"، اعتبر كبارة رداً على سؤال ان "المشنوق "مُحرج"، لافتا الى اهمية "التحرّك في اتجاه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لوضع يدهما على الملف ومعالجته في شكل جدّي".