أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب قرارا، طلب بموجبه "الإلغاء الفوري لخدمتي "رنات" عن شبكة "ألفا" و"سمعني" عن شبكة "تاتش"، واللتين فرضتا على المشتركين من دون إرادتهم،، كما ألزمت المشتركين دفع دولار أميركي لدى طلب إلغائها، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين ويعرض للملاحقة القضائية، وذلك تحت طائلة إحالة الأمر على النيابة العامة التمييزية".

وفرض حرب "عدم استيفاء أي رسم من المشترك مقابل إزالة هاتين الخدمتين عن اشتراكه".

وكانت وزارة الإتصالات تلقت مئات الإحتجاجات على هذه الخدمة التي لم يطلبها المشتركون.