عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية، برئاسة الأمين العام فارس سعيد وحضور السادة سيمون درغام، نادي غصن، ايلي محفوض، شربل عيد، هرار هوفيفيان، ربى كبارة، وجيه نورباتيليان، آدي ابي اللمع، نوفل ضو، ساسين ساسين، الياس الزغبي، وليد فخر الدين، جوزف كرم، مصطفى علوش، راشد فايد والياس ابو عاصي، وجرى البحث في الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ووزع المجتمعون بيانا اعلنوا خلاله "ان الامانة العامة تابعت جريمة تعذيب المساجين في رومية واعتبرت انها مهينة للبنان، الذي لطالما تميز في هذه المنطقة من العالم باحترامه حقوق الانسان، مؤكدة أن من يقف وراء هذه الافعال البشعة والمذلة أراد ضرب صورة لبنان والدولة والأجهزة، كما أراد التحريض المذهبي من خلال تصوير أن سجناء من مذهب معين يتعرضون للاهانة، ودفع الرأي العام في اتجاه التطرف بحجة فقدان الثقة بأداء الحكومة".
ودعت الامانة العامة "وزير الداخلية إلى أخذ التدابير الصارمة في حق المعتدين على حقوق الانسان في سجن رومية، وتجدد الثقة به و بوزير العدل اللذين تصرفا كرجال دولة في سعيهم إلى تطبيق القانون على الجميع، من خلال إحالة المرتكبين إلى محاكمة مزدوجة الأولى من طبيعة مسلكية داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي والثانية قضائية".
ولفتوا إلى ان"لقد برز اهتمام إعلام 8 آذار في نقل صور التعذيب، وهذا أمر طبيعي، إنما غير الطبيعي أن تكون أولوية هذا الإعلام ترتكز على التحريض المذهبي في لحظة خطرة جدا يمر بها لبنان والمنطقة، الأمر الذي يساهم في انزلاق البلاد باتجاه العنف. إن وقائع سجن رومية الأخيرة ليست سوى ثمرات تفتيت سلطة الدولة وإهانة قوانينها، وعنوانها الأول سلاح "حزب الله" ضد الدولة، وضد سيادتها منذ إنهاء الإحتلال الاسرائيلي للجنوب إلى القتال ضد الشعب السوري المنتفض من أجل الديموقراطية والحرية".
واعلنوا ان "الامانة العامة تتبنى اقتراح الوزير مروان حمادة الذي طالب بفتح السجون للاعلام والصليب الاحمر لتشكل حادثة رومية مقدمة لفتح ملف كل السجون في لبنان."