اجتمعَت خليّة الأزمة الوزارية المكلّفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين عصر أمس برئاسة سلام، في حضور وزير الدفاع سمير مقبل، والوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور والمشنوق وريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وقال أحدُ أعضاء اللجنة لـ«الجمهورية»: «لم نكن ننتظر معلومات جديدة يمكن أن تشَكّلَ حَدثاً بارزاً يغيّر في مستقبل هذه القضية.
وكنّا جميعاً على عِلم بحجم الجهود المبذولة، خصوصاً جهود اللواء ابراهيم مع أكثر من طرَف معنيّ بهذا الملف، ولا سيّما الوسيط القطري الذي كنّا قد استبشرنا خيراً بتجديد مهمته بزَخمٍ ملحوظ قبل ان تتطوّر الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية ـ السورية انسحاباً إلى جرود عرسال».
وأوضَح «أنّ النقاش تناولَ التطورات الأمنية في منطقة القلمون وتداعيات ما يجري على الوضع في عرسال وما تسبّبَت به من انعكاسات على مصير ملف العسكريين طالما إنّ المعارك كانت في جزء منها مع الخاطفين أنفسِهم».
وذكر أنّ اللواء ابراهيم «قدّمَ عرضاً مفصّلاً وشاملاً عن ملف المخطوفين وما يمكن أن تعكسَه الإتصالات في حال استؤنِفت بين الخاطفين والوسيط القطري، بعدما جَدّدَ تأكيدَه أنّ المفاوضات انتهت وحَدّدنا ما على الخاطفين أن يقوموا به، وما هو مطلوب منّا قبلَ أن ينقطع التفاوض نهائياً منذ ما قبل مطلع شهر رمضان بأسبوعين تقريبا».
وأضاف «إنّ المجتمعين استمعوا إلى عرض تقَدّمَ به وزير الدفاع حول الوضع في عرسال وجرودها، لافتاً إلى أنّ الجيش رفعَ مِن حجم الترتيبات الأمنية في المنطقة المكلّف أمنها، مشيراً إلى «أنّ المعارك ابتعدَت عن تلال عرسال ومنطقة المخيّمات السورية إلى عمق الأراضي السورية».
وكان اللواء ابراهيم أكّد قبَيلَ الاجتماع أن «لا شيء جديداً في ملف العسكريين المخطوفين، وأنّ المفاوضات لم تتوقّف بل انتهَت».