أكد رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد  عماد عثمان  في حديث صحفي "وجود ثابتتين لن يتم التراجع عنهما مهما كانت الظروف، الأولى تتمثل في محاسبة المرتكبين وهذا ما بوشر به منذ اللحظة الأولى بإشراف النيابة العامة التمييزية ومن دون أي ضجيج إعلامي عبر إجراء تحقيق شفاف لن يتوقف عند أي حدود توصلاً لكشف كافة الملابسات المتعلقة بما حصل ومحاسبة المرتكبين"، لافتاً إلى أنّ "التحقيق في حالات مماثلة كان قد بدأ قبل أكثر من شهر واتُّخذت في حينه أقصى العقوبات بحق المخالفين من دون الإعلان عن ذلك".
واوضح ان "الثابتة الثانية، تتعلق بعدم السماح بعودة "إمارة رومية" التي تمّ إنهاؤها إلى غير رجعة مهما كلّف ذلك من تضحيات"، مشدداً على أنه "منذ اتخاذ القرار بإنهاء ما اُّتفق على تسميته "إمارة رومية" والنجاح بذلك من خلال تنفيذ عملية أمنية محكمة بداية العام الحالي شهد العالم بأجمعه لمدى الاحتراف الذي نُفّذت به، لم يستوعب المتضررون هول الصدمة فكانت المحاولة لإعادة إحياء "الإمارة" عبر ما حصل في المبنى "د" منذ شهرين لكن هذه المرة كانت الخطة مدروسة فتم إقفال جميع المنافذ بعد التعرض بالضرب المبرح لعناصر الحراسة واحتجازهم فكان التفاوض وإطلاق العسكريين ثم اتخذ القرار الصارم بعدم السماح بعودة "الإمارة" كما كان مخططاً كون المخططين كانوا يراهنون على الوقت فحصلت العملية الثانية في المبنى "د" وكانت إعادة السيطرة على سجن رومية بسرعة وتوزيع السجناء لاحقاً بين المبنيين "ب" و"د" بعد الانتهاء من ترميم المبنى "ب" في السجن".
وأشار عثمان إلى أنّ "الضجيج الذي أثير في اليومين الماضيين جعله يخرج عن صمته ليذكّر الجميع بأنّ شعبة المعلومات قدّمت وما تزال تقدّم الكثير لهذا الوطن وهي ضحّت بخيرة ضباطها وعناصرها ومنعت الكثير من الجرائم وساهمت في مواجهة الجرائم والإرهاب بدعم ومتابعة يومية من وزير الداخلية والبلديات بشهادة القاصي والداني"، لافتاً إلى أنه "حين كانت تحصل الأخطاء كانت الشعبة تبادر إلى الاعتراف بالخطأ وتعالجه بكل شجاعة بعيداً عن الصخب الإعلامي سواءً في إنجازاتها أو في محاسبتها للمخطئين".