احتلّ حدث التسريبات المصورة من رومية العنوان الابرز لما لها من تداعيات سياسية وأمنية , فخرج لبنان من مأزق فتنوي بعد أن تكشفت بعض الاهداف من وراء تلك التسريبات

السفير :

أما الحكومة، فلا بد منها ولو طال ارتحالها سياسياً، وللمجلس النيابي أن ينتظر دورة عادية جديدة، ولا يجد من يوفّر له نصاب انعقاده المؤجل منذ تشرين الثاني العام الماضي، يوم اجتمع فقط ليمدّد لنفسه، برغم قلّة انتاجيته، لا بل انعدامها، الأمر الذي يطرح أسئلة عن الأسباب الموجبة لاستمرار ولايته حتى حزيران العام 2017.
ومع انتفاء المبادرات الخارجية والداخلية الجدّية، لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي، فإن ما يواجهه لبنان يكاد يكون شبيها، إلى حد كبير، بالفراغ الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل في العام 1988، ولم يكن من الممكن تفاديه إلا بسلسلة من «الحروب» قادت اللبنانيين إلى مؤتمر الطائف والى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هو الفراغ نفسه الذي أعقب انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في خريف العام 2007، ولم يكن ممكنا ردمه إلا بممر إلزامي ساخن، هو السابع من أيار الذي توّج ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بعد مؤتمر الدوحة.
هل تكون الثالثة «فالتة»؟
الجواب يطرح أسئلة من نوع هل أن الممر الإلزامي لا بد أن يكون ساخناً محلياً، كما حصل بعد الفراغين السابقين، أم من الممكن أن يكون بارداً، وهل لا بد من اجتماع اللبنانيين كما حصل في الطائف والدوحة، وهل نحن متجهون نحو صيغة شبيهة بتلك التي نتجت عن أحدهما؟
أية أجوبة على هذه الأسئلة اليوم، هي نوع من التنبؤات، إذ أن مسار الفراغ محلياً، بمعطياته الراهنة، قابل للتمدد زمنياً ولفترة طويلة، وبالتالي، من غير الممكن كسره إلا بمعطيات محلية باردة تبدو أشبه بمعجزة، أو ساخنة، وليس تحديداً لـ «حزب الله» أية مصلحة فيها، خصوصاً في ظل ضبط إيقاعه العام وفق إيقاع الأزمة السورية. يصبح الاحتمال الأكثر واقعية هو ارتباط المعطى الرئاسي بتطور المشهد الإقليمي الساخن أصلا، وخصوصا في سوريا، وهذه نقطة يتفق عليها فريقا «8 و14 آذار»، ولو اقتضت المزايدة السياسية مجاهرة أحدهما بعكس ذلك.
لكن هل يتجه لبنان نحو صيغة جديدة أم أن الصيغة الحالية لا يمكن المسّ بها؟
قد يكون الجواب الأكثر واقعية في هذه اللحظة، ما عبّر عنه الموفد الفاتيكاني الكاردينال دومينيك مامبرتي في التقرير الذي رفعه إلى المراجع الفاتيكانية حول محصلة زيارته للبنان في مطلع حزيران الحالي، وضمنه انطباعاته التي تشي بأن الفراغ سيستمر طويلا وأن لا أفق لأية تنازلات محتملة، خصوصا من جانب العماد ميشال عون.
غير أن النقطتين اللتين يمكن التوقف عندهما في ما يخص زيارة مامبرتي هما:
أولا، سؤاله عن مدى تجاوب فريق «المستقبل» مع أي طرح يتعلق بـ«تطوير اتفاق الطائف لا تعديله أو إلغائه»، وذلك في سياق تعزيز الشراكة الإسلامية ـ المسيحية (اعادة الاعتبار الى لبنان الملجأ للمسيحيين الهاربين من العراق وسوريا وغيرهما من دول المنطقة)، مستندا إلى قراءة مفادها أن كل الظروف الدولية والاقليمية لولادة الطائف قد تبدلت لا بل انقلبت.
ثانيا، استشعاره أن ثمة خريطة جديدة ترتسم على أرض المنطقة بدءا من العراق الذي يتجه لأن يتحول الى ثلاثة أقاليم فدرالية.. الى سوريا التي بدأ الحديث عن تفتيتها يتصاعد، خصوصا في ضوء إحكام الأكراد مؤخرا قبضتهم على تل ابيض، وبالتالي امساكهم بشريط كردي على امتداد الحدود السورية العراقية التركية بدعم من «التحالف الدولي».

النهار :

مع ان تداعيات قضية تسريب شريطين مسجلين لتعذيب سجناء في سجن رومية حجبت في اليومين الاخيرين المشهد السياسي المأزوم على خلفية تمادي تعليق جلسات مجلس الوزراء، عادت الازمة الحكومية الى الصدارة مساء امس من خلال مواقف بارزة أطلقها رئيس الوزراء تمام سلام، بدت إيذانا بانتهاء مرحلة الانتظار التي التزمها منذ ثلاثة اسابيع، فيما اتجهت قضية تعذيب السجناء الى الاحتواء أمنيا وقضائيا.
وقد أعلن الرئيس سلام في كلمة ألقاها في حفل افطار جمعية المقاصد أنه "سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء ... وأقول بالفم الملآن، وبضمير مرتاح لست أنا الذي سيوقف هذا البلد عن التقدم، ولست أنا الذي يتخلى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، بل سأستمر وسأصارع وسأتعاون مع الجميع وسيكون هناك مجلس وزراء ومواقف لمجلس الوزراء". كما أطلق دعوة واضحة الى عدم تعطيل السلطة التشريعية قائلا إنه "من غير المعقول في نظامنا الديموقراطي أن تشل السلطة التشريعية وسنتعاون معها من أجل ان نسير بالوطن الى شاطئ الأمان".
وعلمت "النهار" من مصادر مواكبة أن الرئيس سلام وانطلاقا من تفاهم واسع بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضّر لجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بالتزامن مع انطلاق مشاورات من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

التحقيقات والمشنوق
أما في ما يتعلق بالتحقيقات التي أجريت مع رجال الأمن الذين أوقفوا عقب بث الشريطين، فكشف النائب العام التمييزي سمير حمود لـ"النهار" أنه تبين ان عملية التعذيب لثلاثة سجناء هي فردية وغير ممنهجة، ولم تكن بناء على طلب احد. وتوقع أن تنتهي قريبا التحقيقات الاولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع خمسة عناصر من قوى الامن الداخلي أوقفوا على ذمة التحقيق، وسيحال ملف التحقيق الاولي مع الموقوفين على القضاء اليوم. وعلمت "النهار" ان التحقيقات الاولية أظهرت ان اثنين من الموقوفين توليا ضرب السجناء الثلاثة الذين بدوا في الشريطين فيما كان موقوف ثالث يصوّر ما يحصل من غير ان يخبر السلطات الامنية المختصة. اما الموقوفان الآخران، فيحتمل ان يكونا سربا الشريطين ولم يخبرا ايضا السلطات الامنية بما حصل. ويتركز التحقيق على كشف عملية التسريب.

 

المستقبل :

بعد أن شكّلت الأشرطة المسرّبة من سجن رومية مادة سامة دسمة التفّ من حولها شذّاذ الآفاق وأرباب التطرف إلى مائدة التحريض الإعلامي والاستغلال السياسي لإفراغ ما في جعبتهم من حقد تاريخي بغيض على مؤسسة قوى الأمن الداخلي والقيّمين على إنجازاتها الوطنية، جاء التدخل السريع والمسؤول من قبل وزيري الداخلية والعدل ليقلب الطاولة في وجه كل المغرضين ويعيد وضع الأمور في نصابها القويم بمواكبة حكومية من الرئيس تمام سلام الذي أكد إثر اجتماعه بالوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي تأييده الكامل لخطواتهما في معالجة الملف، وبغطاء سياسي وطني من الرئيس سعد الحريري الذي أوفد أمس مدير مكتبه نادر الحريري إلى وزارة الداخلية مؤكداً «دعم تيار المستقبل للوزير المشنوق». في حين خرج رئيس شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان عن صمته حيال حملة التحامل التي طاولت الشعبة وعناصرها خلال الساعات الأخيرة على خلفية اللقطات التي ظهرت في الشريط المسرّب، فشدد في حديث خصّ به «المستقبل» أمس على «ثابتتين لن يتم الرجوع عنهما مهما كانت الظروف: محاسبة المرتكبين، وعدم السماح بعودة «الإمارة» في سجن رومية مهما كانت التضحيات».
وبينما حذر رئيس مجلس الوزراء من «استغلال عمل شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للاساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية«، أشاد سلام بما أبداه الوزيران المشنوق وريفي «من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين» في مقابل «العمل المشين وغير الاخلاقي» الذي حصل في سجن رومية، داعياً إلى «التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيداً عن الغرضية السياسية والتحريض«. 
وكان المشنوق قد تفقّد أمس سجن رومية حيث استمع إلى المساجين الثلاثة عمر الاطرش وقُتيبة الأسعد ووائل الصمد الذين ظهروا في الشريط المصوّر أثناء تعذيبهم من قبل بعض العناصر الأمنية المتفلّتة، وأكد توقيف 6 منهم «3 عناصر مسيحيين و3 مسلمين»، بعدما كان قد اجتمع بكبار ضباط وآمري السجن المركزي بحضور قائد الدرك العميد جوزيف الحلو وقائد منطقة جبل لبنان الاقليمية العميد جهاد الحويك.

الديار :

ماذا لو كان وزير الداخلية شيعيا، وظهر فيديو التعذيب من سجن روميه ضد الموقوفين من الطائفة السنية؟ الجواب على ذلك هو ان الوضع في لبنان هش وتندلع فيه وفي أي لحظة فتنة مذهبية، لكن كون وزير الداخلية سنيا وينتمي الى تيار المستقبل سقط العلماء المسلمون السنة وتم ضبط الشارع السني، والعكس صحيح في مجالات اخرى وفي وزارات اخرى، في وقت البلد كله مشغول في غياب رئيس الجمهورية وغياب اجتماعات مجلس النواب وفي غياب اجتماع مجلس الوزراء.

ـ اعتصام في طرابلس وهتافات مؤيدة لـ «داعش» و«النصرة» ـ

دموع الاسمر
استمرت لليوم التالي الاحتجاجات على مقاطع التعذيب في سجن رومية حيث نظمت هيئة العلماء المسلمين صلاة العشاء والتراويح في باحة رشيد كرامي الدولي، شارك فيها شبان من التبانة والمنكوبين والقبة واعضاء هيئة العلماء المسلمين والنائب خالد الضاهر. ثم تحدث الشيخ سالم الرافعي وقال ان وزير الداخلية يعامل المسجونين في لبنان كأسرى حرب ويسوقهم الى المعتقلات ويعذبهم. واعتبر ان حكام لبنان ينظرون الى المعركة مع اهل السنة في لبنان على انها امتداد لمعركتهم في العراق وسوريا وفي اليمن، وبشار الاسد يفتش عن ملجأ يلجأ اليه ، وما جرى في سوريا نخشى انه سيأتي على لبنان، ما حصل لحكام سوريا سيحصل لحكام لبنان، اليوم نحن أهل السنة مظلومون ومستهدفون.
اضاف: تم اعتقال مئات الشباب ظلما لأنهم دافعوا عن مناطقنا بعد تقصير الدولة، الكثير من شبابنا مطارد، حتى في السجن لم يأمنوا من الظلم، وما حصل كشف الله كيد الظالمين وهذا غيض من فيض. من يشاهد مشاهد التعذيب حتى لو كان في اوروبا لسبب تافه يظن ان الشباب كانوا في معركة واسروا وزج بهم في السجون ويتم تعذيبهم. وقال ان كل امرئ من اسمه نصيب ونتمنى من الله ان يعجل من اسمك يا مشنوق. الحكومة قالت انها القت القبض على المجرمين الذين ظهروا في التصوير، ونسألها اين هم الذين لم يظهروا في التصوير، نقول للعالم كله ان كنتم صادقين، فلنذهب نحن والاعلام معا والمؤسسات الحقوقية الى السجون ولنر ما يجري لشبابنا.
وتابع: من يطالب بالفيدرالية يعتبر ان ليس له حقوق ونحن من الاولى لنا ان نطالب بتطبيق الفيدرالية، لا نحب الفيدرالية لكن مضطرون الى القبول بها، اما اذا رفضتم الفيدرالية والتقسيم فستخضعون لحكمنا، سنذلكم ونعذبكم ولن يكون لكم منا الا انتفاضة شعبية، يا حكام لبنان، لا تنتظروا الا انتفاضة شعبية تتيح ببشاركم وحليفكم.
تخللت كلمة الرافعي هتافات مؤيدة لـ«داعش»: «الدولة الاسلامية باقية». كما قام عدد من الشبان بقطع طريق البداوي احتجاجاً على تعذيب المسجونين، كما القى مجهول قنبلة في نهر ابو علي.
على صعيد آخر، بقيت احداث سجن روميه «والفيديو المسرب» عن تعذيب السجناء الاسلاميين السنة، محور الحركة السياسية، وتخللتها اجتماعات وزيارات ورسائل متبادلة بين الوزيرين نهاد المشنوق واشرف ريفي وفيما اكد وزير الداخلية على محاسبة المسؤولين عما جرى، فان ذلك بقي في اطار الوعود ولم يسجل اي اجراء عملي باستثناء توقيف 6 دركيين، وبانتظار استكمال القاضي سمير حمود تحقيقاته، واكد انها ستكون منجزة اليوم.
وفي هذا الاطار، تكثفت الاتصالات السياسية بين قادة تيار المستقبل. واجرى الرئيس سعد الحريري سلسلة اتصالات لـ«ضبضبة» الامور، وتحديدا في الشارع السني الذي انتفض ليل امس الاول في كل المناطق السنية. وادت هذه الاتصالات الى لملمة بعض الشارع وتجاوز لبنان «قطوع» انتفاضة سنية لأن وزير الداخلية سني ومن تيار المستقبل، وهذا ما ادى الى تخفيف تحركات الشارع خصوصا ان الدركيين الموقوفين ليس فيهم من ينتمي الى الطائفة الشيعية، رغم محاولة البعض الايحاء بذلك من اجل تصاعد الامور. كما بقي الحادث محور اهتمام منظمات حقوق الانسان الدولية التي دانت ما حصل.
وفي المعلومات ايضا ان السجناء الذين تعرضوا للضرب اكدوا للوزير المشنوق، ان عمليات التعذيب ليست الاولى، وسبق وان تعرضوا مرارا لمثل هذه العمليات وهذا ما يفرض وضع حد لما يجري في سجن روميه وانهاء ظواهر هذه الامارة، كما ان المعلومات اشارت الى ان شريط الفيديو الدي تم تصويره في 4 نيسان الماضي وبالتالي ما الهدف من تسريبه الآن، ومن قام بالتصوير ولماذا التسريب في هذا التوقيت؟ ومن المستفيد؟ وهل المطلوب احداث فتن في البلاد، لكن العامل الاكبر الذي ساهم في منع حصول انتفاضة شبه عارمة كون وزير الداخلية سنياً ومن تيار المستقبل، وهذا الامر دفع بالشارع السني الى التروي في تصعيد الامور وعدم خلق فتنة داخل البيت السني.

 

الجمهورية :

حضرَت تطوّرات ملفّ سجن رومية في اجتماع عُقِد في السراي الحكومي عصر أمس بدعوةٍ مِن رئيس الحكومة تمّام سلام، شاركَ فيه وزيرا الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي، والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
واطّلعَ سلام في الاجتماع على ملابسات القضية وعلى آخِر ما وصَلت إليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورّطين في هذه المسألة. ووصَف ما ارتكِب بحقّ السجناء بأنّه «عملٌ مشين وغير أخلاقي» فضلاً عن أنّه «مخالف للدستور اللبناني الذي يكفَل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهَم الموجّهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقّهم».
وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية «المضيّ في تحقيقاتها بكلّ مهنية وشفافية» لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفتُه للقوانين وتعسّفُه في استعمال العنف بطريقة غير مبرّرة».
وأبلغَ سلام المشنوق وريفي «تأييدَه الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولِما أبدَياه من حكمةٍ ومسؤولية وطنية وحِرص على القوانين»، ودعا إلى «التعامل مع هذا الملف برَويّة وحَصره في إطاره القانوني بعيداً عن الغرَضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضرّ بالصالح العام».
وأكّد حِرصَه على «حماية مؤسسات الدولة وتحصينها»، محَذّراً مِن «استغلال عملٍ شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهَد اللبنانيون لها، قيادةً وأفراداً، ولتضحياتها وكفاءتها في حماية أمنِهم والتصَدّي لأصعب المهمات وأدقّها».
قرارات لمجلس الوزراء
وكشفَ سلام في كلمةٍ له في حفلِ إفطار جمعية المقاصد أنّه «سيكون هناك مجلسُ وزراء وقرارات لمجلس الوزراء ومواقفُ لمجلس الوزراء، لأنّ البلاد بحاجة لموقف ودَورٍ لنرفعَ جميعُنا رأسَنا به» .
وأضاف: «لقد حقّقَت هذه الحكومة الكثيرَ الكثير في الأشهر الماضية وما يزيد عن السَنة، وستستمرّ بذلك إن شاءَ الله بالتعاون مع الجميع ومع القوى الفاعلة والمؤثرة والتي تَغار على لبنان، وسنَعمل أيضاً إن شاءَ الله على أن يكون أيضاً إلى جانب السلطة التنفيذية السلطةُ التشريعية أيضاً لتقومَ بواجبها، فليس مِن المعقول في نظامنا الديمقراطي أن تشَلّ السلطة التشريعية، فهي العامود الفقريّ لهذا النظام، وسنَتعاطى نحن مع السلطة التشريعية مِن موقعِنا في السلطة التنفيذية لنسيرَ بالوطن إلى شاطئ الأمان».