توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال اجتماعها الدوري أمام الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام بالأمس حول تعذيب عدد من السجناء في سجن رومية على أيدي بعض العناصر الأمنية، والسجالات الإعلامية التي أعقبتها بين وزيري العدل و الداخلية اشرف ريفي ونهاد المشنوق، كما استعرضت ردود الفعل الخطيرة التي حدثت في مختلف المناطق بسبب التجييش المفتعل من قبل ريفي، والتي كادت أن تعرض الإستقرار والسلم الأهلي للخطر.
ورأت الهيئة أن المسؤولية الأساسية عما حصل يتحملها وزيرا العدل والداخلية معاً، لأن أمن السجن والسجناء هو مسؤولية وزارتيهما، وحمّلت ريفي كامل المسؤولية عن تأخير محاكمة الموقوفين الإسلاميين والمتاجرة بقضيتهم، الأمر الذي ساهم بتعزيز حالة الإحتقان داخل السجن، وبالتالي انفجار الأوضاع فيه.
وفي الوقت الذي أكدت فيه استنكارها الشديد لتعذيب السجناء في سجن رومية على أيدي العناصر الأمنية الرسمية لأنه يخالف أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، كما يخالف حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، ويمسّ الحريات الفردية في الصميم، ويشكل استهتاراً بكل الأعراف والقيم الإنسانية ويشجع على انتهاك القوانين والحريات العامة، طالبت الهيئة السلطات القضائية والأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة لكشف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص، بعيداً عن الإستنسابية والإستغلال السياسي.
كما طالبت هيئة التنسيق بمتابعة التحقيقات للوصول إلى الجهة التي تستّرت على هذه الإنتهاكات، لاسيّما بعد تصريح وزير الداخلية، والذي أشار فيه إلى أن هذه الأحداث وقعت أثناء تمرد المساجين منذ شهرين ونيّف، ما يعني أن هناك جهة ما كانت تمتلك الوثائق التي تمّ تسريبها ولكنها أخفتها لسبب ما حتى اليوم، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل إنّ قرار نشر هذه الأفلام اليوم جاء للتغطية على قضية أهم وأخطر من التعدي على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة الجهات المعنية بوضع حدٍّ نهائي لمغامرات ريفي وعبثه بأمن الوطن والمواطنين من خلال استمراره في سياسة التحريض والتسبّب بالإحتقان المذهبي، لأن الأمور كادت أن تخرج عن السيطرة لولا وعي غالبية اللبنانيين وتعقّلهم، وترفُّعهم عن الإنجرار إلى الخطابات الإستفزازية والعشوائية، فالوطن أهم من تحقيق غايات ومكاسب سياسية، خصوصاً أن الصراع يجري اليوم داخل حزب المستقبل.