رأى نائب الجماعة الاسلامية النائب عماد الحوت في تصريح اليوم في المجلس النيابي: ان "الرأي العام اللبناني يتابع منذ الامس المشاهد المدانة والمثيرة للغضب لتعذيب موقوفين وسجناء في سجن رومية، كنا قد نبهنا لوقوعها على اثر تنفيذ الخطة الامنية في سجن روميه، فأعلن وقتها وزير الداخلية ان تحقيقا دقيقا قد حصل وانه قد تمت معاقبة عدد من العسكريين المسؤولين عن ما اسماه" استخدام مفرط القوة"، واذ بالرأي العام يكتشف اليوم ان الممارسات التي حذرنا منها قد حصلت بالفعل، وما خفي كان اعظم، واننا نشهد فتح تحقيق جديد حول ما جرى خلال تلك الخطة الامنية من تعديات، وهذا يعني ان التحقيق الاول لم يكن بالجدية المطلوبة، او انه اظهر حقائق لم يتم الاعلان عنها امام الرأي العام او معاقبة مرتكبيها العقوبة المناسبة مما يحمل المسؤول عن ذلك مسؤولية مباشرة".
واعتبر انه "وبغض النظر عن التوقيت المشبوه لتسريب هذه الافلام، ورغبة من سربها باثارة الفتنة في لبنان، فان حجم الجريمة والاعتداء الصارخ على حقوق الانسان والمسجون وما اثارته من ردة فعل محقة لدى الرأي العام تستدعي جملة سريعة من الاجراءات لمعالجة هذا الواقع المتكرر الذي يؤدي لاحتقان لا تحمد نتائجه".
ودعا الحوت "رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام الى دعوة الحكومة لاجتماع عاجل لمناقشة الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف ممارسات التعذيب في مختلف السجون اللبنانية".
واكد "على الثقة بقوى الامن الداخلي والحرص على دورها في حماية امن المواطن".
وشدد على "ضرورة التوسع بالتحقيق للاقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الانتهاك لحقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالذين ظهروا في هذه الافلام كما شدد على ان "يكون التحقيق قضائي وشفاف ومعلن النتائج وبمواكبة مؤسسات حقوق الانسان في لبنان".
وطالب الحوت "بتشكيل لجنة نيابية تكون مهمتها زيارة مختلف السجون اللبنانية في روميه والريحانية وغيرها للتحقيق بممارسات التعذيب ووضع حد نهائي للانتهاك المتكرر لحقوق الانسان في لبنان."
ودعا " وزير العدل والقضاء اللبناني لانهاء ملفات الموقوفين الاسلاميين والمبادرة خلال شهر رمضان باطلاق سراح من لم يثبت عليه اي تورط فعلي في اي عمل ارهابي، اذ لا يجوز سجن اي انسان لارائه وتسريع المحاكمات العادلة لمن بقي من الموقوفين وتكونت له ملفات قضائية واضحة واقفال هذا الجرح النازف خلال مدة اقصاها شهرين".