شدد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على أن "ملف الاخطاء الطبية لا يمكن ان يقفل، واذا كان يجب اقفاله فيجب أن يقفل على وضوح كامل بما يضمن حق المريض اللبناني وكرامته وبما يضمن حق الطبيب وكرامته"، مؤكدا أن "هناك حقوق للمواطن ودور الوزراة هو الراعي للقطاع الصحي وصيانة حقوق المواطنين في القطاع الصحي".
وكشف أبو فاعور في مؤتمر صحافي حول الأخطاء الطبية، أنه "لدينا 37 شكوى بوزارة الصحة بأخطاء طبية بعضها مقدمة من اهالي مرضى او مرضى مباشرة وبعضها مقدم من مرضى عبر مكاتب محاماة وهذه الشكاوى تحال الى نقابة الاطباء التي تحقق واذا لم نقتنع نرسلها الى القضاء، هناك اهمال واخطاء في بعض الاحيان".
وأوضح أنه "في قضية إيلا طنوس الوزارة لم تتدخل في توقيف الطبيب او اخلاء سبيله"، متمنيا أن "لم يتم ممارسة اي ضغوط على القضاء وما سمعته عن الدكتور عصام المعلوف جيد".
وأكد أن "حملة التهويل على الوزارة والقضاء مرفوضة وبعض الحديث في الجمعيات العمومية مرفوض، والاكثر فجوراً كان الاطباء الذين لديهم ملفات ومن انتقد وتحدث هم من هناك علامات استفهام عليه"، مشيرا الى أن "المال يتحكم بالكثير من الاشخاص في هذا القطاع".
ورأى أبو فاعور أنه "لو تم التعاطي بقضية طنوس في النقابة بشكل جيد لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه، والتحقيق في النقابة او في القضاء مجتزأ، ويجب ان يستمر التحقيق، هناك قضايا لا يعلم بها الرأي العام وهناك قضايا يعرف بها".
وأضاف "ما يهمنا هو حماية المريض وليس طمس الحقيقة، هناك عملية تشبيح منظمة على القانون والمواطن اللبناني، وليس هناك اي حصانة على اي طبيب، الطبيب كرامته محفوظة وكرامة المواطن ايضاً محفوظة ولا يوجد حصانة لاحد ونحن ضد الحصانات النيابية ولن نقبل ان تنشأ حضانات في مكان اخر، رأي نقابة الاطباء استشاري علمي وغير ملزم في القضاء ويحق لها باداء الرأي"، مشيراً الى ان "النقابة اطار مطلب وليس قضائي وهي تكتل بين اشخاص لهم مصالح للمطالبة بمطالب مشروعة".
واعلن ان "وزارة الصحة ستشكل لجنة استشارية ستحقق في الاخطاء الطبية الواردة اليها وهي ستكون من 14 طبيباً يتمتعون بمعايير الكفاءاة والنزاهة والاخلاق، وستكون مهمة اللجنة ابداء الرأي العلمي بأي شكوى ترد الى وزارة الصحة".