أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في مؤتمر صحافي، تحمله مسؤولية الأخطاء التي حصلت خلال مداهمة المبنى "د" في سجن رومية، من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مؤكداً إدانته لها وعدم تركها لأي لحظة، ومعلناً إتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحق العسكريين.
وأعلن المشنوق أنه بعد التحقيق تبين أن هذه العملية حصلت خلال المداهمة في المبنى "د" على إثر حالة التمرد التي حصلت من قبل السجناء، مؤكداً أن هذا الموضوع لم يتكرر ولن يتكرر بعد إنتهاء المداهمة، معلناً أنه لن يسمح بهذا الأمر بأي شكل من الأشكال.
وشدد المشنوق على أنه سيتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق العسكريين المخالفين، قائلاً: "السجناء لديهم حقوق وسنحافظ عليها".
وأضاف المشنوق: "نحن الدولة العربية الوحيدة التي تحوّل عسكريين الى القضاء العسكري نتيجة أعمال ارتكبوها بحق مساجين"، لافتاً إلى أنه ورث هذا الوضع في سجن وهؤلاء السجناء، رافضاً التمييز بين سجناء إسلاميين وغيرهم، مشدداً على عدم جواز إستغلال هذه القضية سياسياً، قائلاً: "إستغلالها قلة إخلاق"، مشدداً على مسؤوليته عن كل حق إنساني لأي سجين. وتابع المشنوق: "قمنا بتشكيلات بين الضباط قبل تسريب الأشرطة وأحلناهم الى القضاء العسكري وهذا أمر لا يحتمل المزايدة".