شددت الخبيرة القانونية المحامية كريستينا أبي حيدر نصرالله على "إبعاد السياسة عن ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، والإسراع في إقرار القوانين والمراسيم للإنطلاق بالعمل في أسرع وقت ممكن، كي لا تبقى القوانين القديمة تحكم عمليات التنقيب عن النفط في البرّ اللبناني"، معتبرة أن "إقرار قانون نفط جديد للبرّ اللبناني يشجع على جذب الشركات العالمية".
وخلال مداخلة لها في "منتدى النفط والغاز: الحوكمة والتطبيق" الذي عُقد في المعهد العالي للأعمال ESA، اشارت الى أهمية إقرار قانون حديث مختص في النفط البري، "خصوصاً أن عمليات المسوحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه على البرّ اللبناني رجحت إمكان وجود مكامن بترولية واعدة، والقوانين اللبنانية الحالية التي ترعى هذا القطاع المهم تعود الى العام 1933 أي الى عهد الانتداب الفرنسي، وبالتالي لا تواكب التطور التقني ولا القانوني ولا البيئي ولا تحقق مصلحة لبنان، أما آخر مرسوم يرعى هذا الموضوع فصدر في العام 1994 تحت رقم 5039 والذي حدّد بصورة عامة كيفية التعاقد مع الشركات التي تنوي التنقيب عن النفط في لبنان، ما يتطلب إقرار قانون جامع، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 132/2010 الذي ينظم عملية استكشاف وإنتاج الموارد البترولية في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، من دون ان يتطرق الى العمليات البترولية في البرّ اللبناني".
وقالت: تستطيع الوزارة اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تدعو الشركات العالمية الى بدء عمليات الإستكشاف والتنقيب في البرّ اللبناني وفق القوانين الحالية، لكن إقرار قانون جديد يساعد على جذب الشركات العالمية.