لا جديد على الصعيد الحكومي , وسلام يعمل على عدم دفع الامور الى التأزم وعون يدرس المقاطعة , وحزب الله لا يرى نفسه مضطرا لإقناع عون بالتليين .

النهار :

وسط معطيات لا تحمل أي نسائم مبشّرة بامكان التوصل الى مخرج للأزمة الحكومية وتعليق جلسات مجلس الوزراء منذ أسبوعين، بدأ رئيس الوزراء تمّام سلام أمس تحريك قنوات المشاورات المباشرة مع عدد من الوزراء سعياً إلى تجنب اطالة الأزمة والبحث عن حل قريب، علماً أنه لا يزال يتريث في قراره توجيه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء افساحاً لمزيد من المساعي التوافقية.
وشملت لقاءات الرئيس سلام أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل ووزير الاعلام رمزي جريج ووزير الاتصالات بطرس حرب، وسيتابعها اليوم باتصالات مماثلة من أجل اتخاذ القرار في شأن الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.
وعلم أن الاتصالات تشمل اليوم أيضاً وزير الدفاع سمير مقبل المصرّ على إجماع حكومي على أي طرح في شأن ملف تعيين قائد جديد للجيش الذي يشكل بته الشرط الثابت لـ"التيار الوطني الحر" قبل اي بحث في بند آخر مدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء والا فإن وزير الدفاع لن يقوم بأي مبادرة قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي في ايلول المقبل. لذلك، لم تتوصّل كل المشاورات حتى الآن الى تفاهم يمكن أن يؤدي الى عقد جلسة والبحث في جدول أعمال عادي، ما دام الفريق العوني عند موقفه، ويتضامن معه فريق "حزب الله" والمردة والطاشناق. كما ان رئيس الوزراء يتريّث في الدعوة، آخذاً في الاعتبار أن الاعتراض يأتي من مكوّن اساسي في الحكومة.
وعلمت "النهار" أن الرئيس سلام أبلغ من التقاهم من الوزراء أمس أنه يراعي الامور في هذه المرحلة قبل أن يتخذ الموقف المناسب. وفي هذا الإطار علّق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" على ما اقترحه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في وقت سابق من عطلة حكومية تشبه عطلة تلامذة المدارس الصيفية، فقال: "أولا نحن لسنا تلامذة مدارس. ولكن إذا كانت هناك من مدرسة فالناظر فيها هو الرئيس تمّام سلام وحده. وبالتالي ليس هناك من ناظر غيره"

المستقبل :

وسط «أجواء هادئة ونقاشات هي الأكثر صراحة حتى الآن»، وفق توصيف مصادر رفيعة في تيار «المستقبل»، استأنف حوار عين التينة جلساته أمس عارضاً لمستجدات الأوضاع في البلاد ومؤكداً ضرورة إيجاد «مناخات» تعيد تفعيل عمل المؤسسات. وأوضحت مصادر التيار لـ«المستقبل» أنّ جولة الحوار الثالثة عشرة مع «حزب الله» أمس تخللها بحث مستفيض عمد خلاله الطرفان إلى «وضع كل الأوراق على الطاولة والتباحث على المكشوف، بالسلبي والإيجابي، في جميع المسائل والملفات من أكبرها إلى أصغرها»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ النقاش بين المتحاورين استهله وفد «المستقبل» بالتذكير أنّ الحوار عُقد أساساً لبحث سبل تخفيف الاحتقان المذهبي وإنهاء الشغور الرئاسي، ثم ما لبثت أن شملت النقاشات «كل شيء من الرئاسة إلى التشريع والحكومة والتعيينات العسكرية والأوضاع الأمنية»، مع تأكيد المصادر أنّ البحث في مسألة إحياء مؤسسات الدولة تمحور حول «الاتفاق على مبدأ رفض التعطيل» مقروناً بالتساؤل عن «كيفية تحقيق ذلك توصلاً إلى إعادة تفعيل العمل المؤسساتي» في البلد. وإثر انتهاء الجلسة، التي عقدت بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «عرض المجتمعون للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».

الديار :

«مهزلة الحوار» مستمرة في عين التينة ولا جدوى منها، والخلاف شاسع وكبير بين حزب الله والمستقبل، وقبل دخول ممثلي حزب الله والمستقبل الى اجتماع عين التينة، كانت حرب البيانات مستعرة بين الفريقين حول كل الملفات وبالتحديد ما يجري في جرود عرسال، حيث يخوض مجاهدو حزب الله أشرس المعارك ضد مسحلي «النصرة» لدحرهم من الجرود فيما تتوالى البيانات المؤيدة لـ«النصرة» من مسؤولي تيارالمستقبل، ومحاولة تأمين كل التغطية السياسية لهم للانتقال الى بلدة عرسال وفي ظل الخلاف الكبير والشاسع فان لا جدوى من الحوار ولن يصل الى نتيجة حتى لو وصل «عدد الجلسات» الى الـ 50 حتى ان جلسة الحوار أمس وصفتها مصادر مواكبة بأنها كانت «مقبولة» والنقاشات ساخنة داخلها، وان موضوع انتظام عودة العمل الى الحكومة ومعالجة الخلاف حول التعيينات الأمنية لم يصل الى نتيجة، وهذا ما يوحي بأن الفراغ الحكومي قد يطول وان لا جلسة للحكومة خلال الاسبوعين الحالي والقادم. حتى ان بيان الجلسة كان مختصراً جداً ويشبه في صياغته كل البيانات السابقة حول التأكيد على استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الحكومية.
فالخلاف بين حزب الله والمستقبل خلاف جذري وعميق، وهما رأس المواجهة السياسية في لبنان، حتى ان البيانات الأخيرة للطرفين شهدت سقفاً عالياً في النبرة وبالتالي فان ما يجري مهزلة و«مسرحية طويلة» كون الطرفين لا يريدان ان يتحملا فشل الحوار، وكل فريق يريد تحميل الفشل للفريق الآخر رغم ان الحوار لم ينتج شيئاً، وظروف انطلاقته مختلفة كلياً عن المرحلة الحالية التي شهدت تحولات جذرية من اليمن الى العراق وسوريا ولبنان. فحزب الله وتيار المستقبل يختلفان جذريا في كل هذه الملفات.

الجمهورية :

أكدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» أن لا جديد في سماء الازمة الحكومية، ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وأشارت الى انّ سلام لا يزال يعمل بذهنية الحفاظ على الهدوء والاستقرار وعدم الدفع بالأزمة الى مشكل كبير.
وعلمت «الجمهورية» انّ «حزب الله» يعتبر أن ليس من شأنه إقناع حليفه النائب ميشال عون بالتنازل او تليين موقفه، وانّ وجهة الاتصالات يجب ان تصوّب الى الفريق الآخر، أي تيار «المستقبل»، لكي يَفي بالإلتزامات التي قطعها لـ«التيار الوطني الحر».
ويأتي وقوف الحزب الى جانب موقف عون انطلاقاً من تفهّمه لمنطق «التيار» الذي يشعر بالتهميش وبأنّ حقوقه لا تُعطى بما تتلاءم مع حجمه التمثيلي، خصوصاً انّ المواقع العسكرية والامنية هي مواقع اساسية.
وبالتالي، فإنّ الحزب يعتبر انّ مطلب عون هو مطلب محقّ وليس مطلباً تعجيزياً، خصوصاً انّ عون تحدث اكثر من مرة عن وعود الرئيس سعد الحريري له في هذا المجال. ويرى الحزب انّ مسؤولية معالجة الوضع تقع على عاتق «المستقبل».
ولا يعتبر الحزب انّ المشكلة تكمن في النصاب، فهو مؤمّن وسيتأمّن دائماً، وجميع الوزراء سيشاركون في كل جلسة لمجلس الوزراء ولن يقاطع أيّ منهم، وإنما المشكلة هي في استمرار وزراء «التيار الوطني الحر» رفض مناقشة ايّ بند أو الموافقة على ايّ قرار ما لم يبتّ ملف التعيينات العسكرية والأمنية، ما معناه انّ المجلس يجتمع من دون الخروج بأيّ قرارات.
ويرفض الحزب مقولة إمكانية اللجوء الى التصويت، ويذكّر بأنّ هذه المسألة حسمت منذ انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة. وبالتالي، فإنّ الحزب لن يكون كلّ يوم في رأي، فالقرارات العادية تتخَذ بالاجماع والتوافق، والاتفاق على انّ وزيراً واحداً او مكوناً واحداً لا يمكن ان يعرقل صدور القرار، لكن شرط أن يأخذ ايّ بند خلافيّ يطرح خلال الجلسة وَقته من النقاش وتدوير الزوايا وعرض المعطيات والأسباب، فإمّا يُصار الى إقراره وإمّا تشكّل لجنة فرعية لمتابعة بحثه، فكم بالحري اليوم اذا كانت 4 مكوّنات من مكوّنات الحكومة ترفض مناقشة أيّ قرار قبل بَتّ التعيينات؟

البلد :

فيما ينشط الجيش اللبناني على خط تثبيت الامن وتوقيف الارهابيين من جرود عرسال الى عرسال المدينة، استمرت المعارك في جرود عرسال ومحيطها وسط تسجيل تقدم جديد للمقاومة. في حين بقي الملف الحكومي متنقلاً بين عين التينة والسراي. وفي السياق سجل استقبال رئيس الحكومة تمام سلام لوزير حزب الله محمد فنيش والتيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي حين لم يصدر اية تصريحات عن الجانبين تردد ان الرئيس سلام ناقش مع الوزيرين فنيش وباسيل آخر التطورات الحكومية والسيناريوهات المطروحة لعودة الجلسات وإيجاد المخارج الملائمة لبت مسألة التعيينات الامنية التي يطالب بها تكتل التغيير والاصلاح. 
وفي السياق، اشار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الى ان الاتصالات والاجتماعات على المستوى الحكومي من جهة وفي اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، قائمة ويتولاها في شكل اساس ومباشر الرئيس سلام الذي ابقى على تنسيق مستمر معه من اجل تدوير الزوايا الحادة في الملفات المطروحة سياسيا وامنيا وتوسيع مروحة هذه الاتصالات مع الافرقاء السياسيين لتجاوز الخلافات التي تبقى ثانوية في حال استمرار التدهور والانهيار.
وابدى ارتياحه للتفهم الحاصل نتيجة هذه الاتصالات وابرزها تأكيد رئيس المجلس استمرار مشاركة وزراء حركة امل في الحكومة ما يبقي مناخ الميثاقية المطلوب قائما ويمكّن مجلس الوزراء تاليا من تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة والضاغطة والمحفوفة بالمخاطر.
واعتبر النائب هاني قبيسي خلال تمثيله الرئيس بري في حفل تخريج متطوعين من الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في الغازية ان "تعطيل مؤسسات الدولة يستدعي الفراغ والفتنة، لبنان يجب أن يكون بعيداً جداً على ما يحاك ويدبر لأن ما ترجمتم من جهاد وتضحية في سبيل بقاء هذا الوطن نحن اليوم احوج ما نكون في الحفاظ على كل مؤسسات الدولة لأنها هي الحاضن في الحفاظ لكل طوائف لبنان وهي الحاضن لكل احزاب لبنان ولكل التيارات السياسية في لبنان".

الاخبار :

لا جديد في الموضوع الحكومي، وللأسبوع الثاني سيفسح الرئيس تمام سلام الفرصة أمام استمرار التشاور وفتح المجال أمام الاتصالات لحل مسألة شلّ عمل مجلس الوزراء. مصادر السرايا الحكومية قالت لـ «الأخبار» إن سلام «قد يدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية»، مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء «غير جاهز لطرح موضوع التعيينات الأمنية في ظل غياب التفاهم عليه في الحكومة وخارجها، لأن ذلك سيعيد الى المشكلة نفسها، أي تعطيل الحكومة بسبب عدم الاتفاق».

وكان رئيس الحكومة استقبل أمس وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش والخارجية جبران باسيل. وقالت مصادر المجتمعين إن اللقاء كان إيجابياً، وإن الحديث تركّز على موضوع اعلان وزير الاتصالات بطرس حرب عن مناقصات لاستدراج عروض شركات إدارة قطاع الهاتف الخليوي وملاحظات الوزيرين على دفتر الشروط. وأوضحت المصادر ان البحث تطرّق الى الموضوع الحكومي «من باب النصيحة بترك الأمور في شبه إجازة، وعدم الذهاب الى الدعوة الى جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لأن موقف التيار الوطني الحر لا يزال على حاله، ولا يزال حزب الله على دعمه لهذا الموقف»، لافتة الى أن لزيارة الوزيرين «معنى واضحاً في هذا الشأن». وعن إمكان حضور وزراء حركة أمل جلسة يدعو اليها سلام، قالت المصادر: «لم يقل أحد إن وزراء التيار والحزب لن يحضروا أيضاً أي جلسة، ولكن لن تصدر أي قرارات حكومية قبل إقرار بند التعيينات الأمنية».

 

اللواء :

يمكن اختصار المشهد السياسي في البلاد بعناوين ثلاثة بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي في الوقت عينه:
1- تمسك تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالحوار، بعد الجلسة 13، والتمسك أيضاً بالخطط الأمنية، سواء التي نفذت أو التي هي قيدا لتنفيذ، لا سيما عشية بدء شهر رمضان المبارك الذي يشهد تجمعات شعبية في المآدب الرمضانية، في بيروت والضاحية وسائر المناطق، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز الخطط التي انجزت لمنع أي محاولة تخريبية أو تفجيرية خلال الشهر الكريم.
على ان الأهم في هذا السياق، هو إدراك الفريقين المتحاورين ان التراضي الأمني من شأنه ان يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار العام ما لم تحصنه إجراءات حكومية كانت على جدول البحث، ومن هذه الزاوية بالذات، اتفق الطرفان، وفقاً لمصادر مطلعة على إيجاد «بيئة» مؤاتية تمنع تعطيل الحكومة.
ولم تشأ المصادر الكشف عن كيفية بلورة هذه «البيئة»، لكن البيان المختصر كالعادة الذي صدر في نهاية جلسة الحوار 13 التي انعقدت مساء مس في عين التينة، لفت إلى ان المجتمعين «عرضوا للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار، ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».
ويستفاد من تعبيد «المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية»، ان الحوار ناقش الوضع الحكومي، في ضوء المأزق الناتج عن المحاولات العونية لتعطيل عمل الحكومة، إلى جانب شل عمل مجلس النواب بعد فشل انتخاب رئيس للجمهورية.
2- ويلتقي مع هذا المنحى المناخ الإيجابي الذي يشيعه تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة لعقد مجلس الوزراء، قبل ان تتبلور صيغة المساعي القائمة، حيث من المفترض ان يكون «حزب الله» قد شارك في هذه الاتصالات، اما لانتزاع ضمانات في ما خص ادراج بند تعيين قائد الجيش على جدول أعمال مجلس الوزراء في أيلول، ولكن بطريق تطمئن النائب ميشال عون، واما بطريقة تمنع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء ولكن من دون ان يشعر أي طرف من الأطراف انه تلقى صفعة، أو استشعر بضعف، أو انه مستهدف.
3- إلاَّ ان الأجواء التي تظهر في سماء الرابية لا تطمئن، فبعض المعلومات تتحدث عن نية لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء ما لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية، وهذا موقف إذا صح من شأنه ان يحول الحكومة إلى مؤسسة غير قائمة، الأمر الذي يعرض مصالح المواطنين، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام إلى مخاطر اكيدة.
على ان التطور غير الصحي بما يتردد في أفق العلاقة بين عين التينة والرابية لجهة ما ترشح عنه الأصوات العونية لجهة ان النائب عون راح في مجالسه الضيقة يغمز من قناة الرئيس نبيه برّي، معتبراً انه شريك في إعاقة مطالبه، وانه لا يبذل الجهد الكافي لحمل الرئيس سلام والفريق السياسي الذي يدعمه على تقديم ما يلزم للتجاوب مع مطالبه، بل هو، خلافاً لذلك، يحاول ان يرجح كفة الفريق المعارض من خلال التشديد على ان وزراء حركة «امل» لن يكونوا في الصف الواحد مع وزراء التيار و«حزب الله» مشاركة أو مقاطعة، تسهيلاً او تصعيداً لعقد جلسات الحكومة، والتأكيد دائماً ان الحكومة ميثاقية، وانه من المبكر تعيين قائد للجيش قبل أيلول، أو حتى بحث الموضوع، وبالتالي فلا داعي لتعطيل مجلس الوزراء بعد تعطيل مجلس النواب.