منذ أسابيع عدة أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المسودة الثالثة التي قدمتها الأمم المتحدة، ولكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته رفضها بشكل قاطع.
وقبل بضعة أيام قامت الأمم المتحدة بنشر المسودة الرابعة التي حملت الكثير من التغييرات والبنود السلبية برأي مجلس النواب الليبي الشرعي، إذ رأى فيها تغييرا جذريا في عدة نقاط، لعل أهمها فيما يتعلق بالجيش الليبي ومجلس النواب، مما أثار مخاوف كبيرة لدى أوساط كبيرة وعديدة من الشعب الليبي.
وأكد مستشارو مجلس النواب الليبي أنهم قدموا تنازلات كثيرة لإنجاح الحوار من ضمنها الجلوس مع المجلس الوطني المنتهية ولايته، كما أنه تنازل حينما وافق على تشكيل حكومة توافقية، وكذلك عندما وافق على مقترح المجلس الأعلى للدولة ليكون له دورا استشاريا.
وإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض المسودة الثالثة، فإنه رحب بشكل كبير بالمسودة الرابعة التي تغاضت عن اعتبار الأمم المتحدة أن السلطة التشريعية في ليبيا هي البرلمان الشرعي، إذ تؤكد المسودة أن مجلس النواب لا يستطيع إقالة الحكومة إلا بعد تصويت ثلثي المجلس الأعلى للدولة على هذا القرار.
وبالتالي فإنه يصبح لذلك المجلس المكون من 90 عضوا من المؤتمر الوطني الكلمة العليا في إقالة الحكومة أو استمرارها، وهذا لا يتماشى مع صلاحياته المذكورة في المسودة والتي تنص على كونه مجلسا استشاريا. وهناك نصوص تضمنت البدء بتشكيل جيش ليبي جديد مما أثار تخوفات لدى الشعب الليبي التي تدعم الجيش الوطني بعد أن بدأ بمحاربة الجماعات الإرهابية قبل نحو عام، وهو على وشك تحرير مدينة بنغازي منها. كما أن هناك تساؤلات بشأن جسم جديد تقترحه المسودة تحت مسمى "لجنة الحوار السياسي"، إذ لا توجد أية معلومات بشأن الأشخاص الذين ينتمون لهذه اللجنة، وما هي صلاحياتهم.