صدر عن "هيئة التنسيق التعاقدية" بيان توجهت فيه الى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، جاء فيه: "عملنا مع معاليك على اصدار مرسوم وقرار من مجلس الوزراء ينص على مشاركة المتعاقدين في المراقبة في الامتحانات الرسمية.
والذي حدث يا معالي الوزير ان المدير العام للتربية لا يزال يتبع القرارات القديمة ويمنع المتعاقدين، خصوصا في منطقة الشمال المناضلة، والجنوب المقاوم، من المشاركة بحجة تقليدية واهية، وهي انه لا يجوز مشاركة المتعاقدين طالما هناك اساتذة ملاك. وطالما معاليك انتزع قرار مشاركة المتعاقدين، من مجلس الوزراء، لم يعد يحق لأحد العمل بالقرار العنصري القديم، والذي يقوم على قواعد التمييز العنصري والطبقي، والذي يميز ما بين الملاك والمتعاقد، مع العلم ان كل تسريبات اسئلة الامتحانات الرسمية كان يقوم بها موظفو ملاك رسميون لا متعاقدون، والمفارقة ان المدير العام نفسه لم يتخذ بهم اي اجراء.
وإذ تستنكر الهيئة هذه التجاوزات اللاقانونية والتي يتذرع اصحابها بحجج قانونية، فإنها تقول لكم ان المتعاقدين والهيئة يتحملون كافة المسؤوليات القانونية عند ضبط اي تجاوز يقوم به أي متعاقد طيلة فترة المراقبة، ولكم الحق في اي اجراء تقومون به، واقله فسخ عقده مع الوزارة. بالمقابل نحن لن نسكت عن هذه التجاوزات، ونتمنى معالجتها فورا وغدا الاثنين، والا نحن سننفذ اعتصاما مركزيا امام وزارة التربية وسنقوم بفضح كل التجاوزات اللاقانونية التي يقوم بها من يدعي حرصه على القانون."