لاحظ سلام في كلمةٍ وجّهها إلى اللبنانيين في ذكرى مرور عام على الشغور الرئاسي أنّ «هناك للأسف مَنْ لا يستعجلُ الخروجَ من المَأزَق، مهما كانت الأضرارُ الناجمه عنه، ومهما كانت المخاطرُ المحيطةُ بالبلاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمرُّ بها مِنطَقَتُنا». ونبَّه إلى «أنّ استمرار الشغور في سُدّة الرئاسة الأولى، لا يُضعِفُ النظامَ السياسي فقط، بل يهدّد الكيان الوطني نفسَه، ويُلْحِقُ ضرراً بالغاً بمعنى لبنانِ التعايش والمشاركة».
السفير :
إذا كان الطرح الذي أطلقه نواب «14 آذار» من بكركي والداعي الى انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف + واحداً، قد وُلد ميتاً ودُفن في «المقبرة السياسية» فورا بإشراف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أشرف على رتبة الدفن، فإن الاستحقاق الأهم يكمن في جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي تحاصرها من جهة جرود عرسال ومن جهة أخرى التعيينات الامنية، ما يضعها امام «اختبار وجودي»، مرة جديدة.
ولا يبدو أن أحدا يستطيع منذ الآن رسم سيناريو دقيق للتطورات المتوقعة، وسط تعدد الاحتمالات وتداخل الحسابات التي يستند اليها كل طرف في تحديد موقفه. ولعل «حزب الله» يواجه أكثر من غيره الحرج، وهو الذي يسعى الى التوفيق بين دعمه التام لطروحات العماد ميشال عون، ورغبته في عدم تعريض الحكومة لأي مغامرة غير محسوبة، فيما تشكل «فيتوات» «تيار المستقبل» على مستويي جرود عرسال والتعيينات الامنية التحدي الاكبر للتماسك الحكومي.
والتحديات التي تواجه الحكومة كانت موضع نقاش خلال اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط مع مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، في كليمنصو، حيث كان توافق من قبل الطرفين على ضرورة عدم الاستقالة من الحكومة في ظل التعطيل الذي يصيب المؤسسات الدستورية الاخرى، الامر الذي يترك أمام الحزب هامشا للتضامن مع عون في الخيارات الاعتراضية التي هي ما دون الاستقالة.
وبرغم الإجماع اللبناني النظري على ضرورة التصدي لإرهاب التطرف التكفيري، إلا ان مجلس الوزراء يبدو منقسما إزاء كيفية التعامل مع هذا الارهاب المقيم في جرود عرسال والمتمدد الى داخل البلدة، فيما يشكل موقف «تيار المستقبل» الرافض لخيار الحسم عامل إرباك للرئيس تمام سلام.
وتفيد المعلومات ان وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» في صدد فتح ملف جرود عرسال على مصراعيه في جلسة غد الخميس بعد مهلة السماح التي منحوها للحكومة خلال الجلستين السابقتين، حيث كان سلام يسارع الى تأجيل البحث في هذا الملف، خشية من تداعياته.
ويُتوقع ان يطرح هؤلاء الوزراء أسئلة حول خطة الحكومة وسياستها لمواجهة الخطر الناجم عن احتلال المجموعات المسلحة لجرود عرسال اللبنانية، وسيطلبون من وزير الدفاع شرحا للوضع الميداني في الجرود والبلدة وللخيارات الممكنة من أجل بسط سيادة الدولة على الجزء الخاضع لاحتلال التكفيريين.
وقال وزير بارز في «8 آذار» لـ «السفير» ان الحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها في تحرير جرود عرسال من المسلحين المحتلين، مشيرا الى ان المنتظر من وزير الدفاع ان يقدم المعلومات والمعطيات التي يفترص انه جمعها خلال الايام الماضية حول حقيقة الوضع في عرسال وجرودها حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
وأضاف المصدر الوزاري: إذا كانت الدولة لا تملك حتى الآن المعلومات الضرورية حول حقيقة الواقع الميداني فهذه مصيبة، وإذا كانت تملكها ولا تتحرك فهذه مصيبة أكبر.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع «السفير» ان جلسة الغد ستكون مفصلية، لافتة الانتباه الى ان ملفي جرود عرسال والتعيينات الامنية سيكونان ضاغطين عليها.
واعتبرت المصادر ان البلد كله في خطر، لا الحكومة فقط، مشيرة الى ان مسار الجلسة يتوقف على النقاش الذي سيحصل والوجهة التي سيسلكها، محذرة من مخاطر ان تعتمد الحكومة سياسة النأي بالنفس في التعاطي مع واقع جرود عرسال.
النهار :
إذا كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد أمسك بالعصا من وسطها، فلم يشأ تأييد مطلب نواب مسيحيين التقوا في بكركي اعتماد الاكثرية المطلقة في النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن رئيس الوزراء تمّام سلام خرج عن صمته، وصوّب في اتجاه المقاطعين، فأعلن في كلمة الى اللبنانيين ان "التعطيل المتكرر لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أدى إلى إدخال البلاد في مسار سياسي واقتصادي خطير، لا يبدو أن الجميع مدركون لفداحته، أو أن الكل يشعر بالدرجة نفسها من المسؤولية الوطنية تجاهه. لا بل يمكن القول إن هناك، ويا للأسف، من لا يستعجل الخروج من هذا المأزق، أيا كانت الأضرار الناجمه عنه، وأياً كانت المخاطر المحيطة بالبلاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها منطقتنا".
مواقف دولية
وقد مرت الذكرى الاولى للشغور الرئاسي، ودخلت السنة الثانية أيامها الاولى، وسط حركتين خارجية وداخلية. في الاولى، اتصال بالرئيس سلام من نائب الامين العام للامم المتحدة يان الياسون حمل دعوة صريحة الى الاسراع في انتخاب رئيس وملء الفراغ المتحكم بالرئاسة الاولى. وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني اعلاناً تناولت فيه تداعيات الفراغ، ودعت "النواب إلى احترام التقليد الديموقراطي العريق للبنان والالتئام لانتخاب رئيس من دون مزيد من التأخير عملاً بأحكام الدستور".
ويصل الى بيروت الجمعة الموفد البابوي وزير خارجية الفاتيكان سابقا الكاردينال دومينيك مامبرتي، وسيكون الموضوع الرئاسي على جدول أعمال لقاءاته. وفي المقابل، توقعت مصادر ان تزور ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ طهران والرياض مطلع حزيران المقبل للبحث في السبل المتاحة لتسهيل انتخاب رئيس من طريق فك ارتباط ملفه بأزمات المنطقة، وهي محاولة كان بذلها سابقاً سلفها ديريك بلامبلي بجولات مكوكية قادته الى اكثر من عاصمة اقليمية مؤثرة في موضوع رئاسة لبنان.
المستقبل :
بعدما أحكم التعطيل قيوده على مفاصل الاستحقاق الرئاسي مُدخلاً إياه عنوةً في عام جديد من الفراغ تحت وطأة خطف النصاب وجعل الانتخاب رهينة طموحات وطروحات مرشح «حزب الله» الواحد الأحد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ولأنّ المسؤولية الوطنية تجاه المخاطر المحدقة بالكيان باتت تحتّم رفع الصوت عالياً في وجه المعطلين إعلاءً للمصلحة اللبنانية العليا فوق كل المصالح الفئوية والشخصية والإقليمية، أخذت قوى الرابع عشر من آذار المبادرة أمس فتوجّه وفد من مسيحييها إلى بكركي في «محجّة» رئاسية تدعو إلى تحرير رأس الجمهورية من قبضات المعطلين والمنكّلين بالمؤسسات الدستورية وبمفاهيم اللعبة الديموقراطية، وعددهم كما أحصاهم البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمام الوفد «42 نائباً قاطعوا الجلسات الـ23 الرئاسية منعاً لاكتمال النصاب» في إشارة إلى تحميله مسؤولية الفراغ الرئاسي إلى أعضاء كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التغيير والإصلاح» مع المجاهرة برفضه «وسيلة» التعطيل التي يعتمدونها لتبرير غاية الوصول إلى رئيس قوي. علماً أنّ ثورة 14 آذار ضد الشغور التي انطلقت شعلتها من بكركي أمس سوف تنتقل في الأيام المقبلة إلى ساحة النجمة للدفع باتجاه فتح باب المجلس النيابي أمام انعقاد جلسات انتخاب يومية استناداً إلى نص المادة 74 من الدستور التي تجعل المجلس «في حال انعقاد دائم» حتى انتخاب الرئيس العتيد.
وكان البطريرك الراعي قد توجّه لدى استقباله وفد الرابع عشر من آذار إلى أعضاء الوفد بالقول: «نحن معكم في الاستياء المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أربعة عشر شهراً، ومن فراغ سدة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم»، داعياً إلى «الاتفاق والتوافق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية». وأعرب في ختام «هذا اللقاء التاريخي» عن أمله في «إيجاد مثل هذا المخرج»، واصفاً دخول الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في عام جديد بـ«العار».
بدوره، أعلن وفد 14 آذار عن تشكيل لجنة منبثقة عن لقاء بكركي للتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والتداول معه بالخطوات التي اتفق عليها الحاضرون، مع الإشارة إلى أنّ كون التوّجه هو نحو «تأمين حضور يومي في مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية واعتبار النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات ما بعد الدورة الانتخابية الأولى هو الأكثرية المطلقة قياساً على النصاب اللازم في الدورات التي تليها.
الديار :
وجه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رسائل سياسية عالية السقف وفي كل الاتجاهات خلال مقابلة تلفزيونية مع الزميل جان عزيز على الـOTV في برنامج بلا حصانة. وقال العماد عون لا أدري ماذا فعلت لكي ألقى كل هذا الإضطهاد. وأشار الى أنه «لم أنجح بالدور «التوفيقي» لأن ليس هناك نية أساساً للتوافق». وقال: عندما ذهبت إلى روما للقاء الحريري اعتقدوا أنني لجأت إلى خط سياسي آخر، مؤكداً «أنا داعم للمقاومة ولست 8 آذار، وقادر على الكلام مع الجميع. وأضاف عندما تألفت الحكومة تكلمنا بالرئاسة مفصلاً وطلبوا مني التجديد لميشال سليمان لكنني رفضت». وعاد الى الحديث عن 7 أيار فقال: أخذوا قراراً تعسفياً بحق المقاومة وكان هناك استعداد من الطرفين وتسلّح من خلال شركات أمنية، مشيرا الى «ان الصدمة الدولية الأولى لي كانت في الطائف والثانية في الدوحة حيث اجتمعت الإرادة الدولية والعربية لكسر إرادة الشعب اللبناني وفرض الحلول عليه». وقال: عبارة الـone way ticket التي وجهتها للحريري لم تكن موقفا عدائيا بل موقف سياسي. واعتبر ان مجلس النواب ليس قانونياً وبقانون الانتخابات الجديد «أنا اتعهد أن أحضر جلسات الانتخاب مهما كانت النتيجة»، مؤكداً انه لا مجال لتكرار خطأ الدوحة و«معارضتي اليوم بلا سقف، وأنا لا أمزح» معتبراً: الردود على المبادرة التي أطلقتها تدل على «غباء» جماعي أو سوء نية، مشيراً الى انه «ليس هناك أي طرح لتعديل دستوري في مبادرتي» وقال: نعم، صحيح، لن أترك المعركة إلا شهيداً، إما أربح إما أخسر. لكنني سأقاوم، ولن أساوم ولن أقبل بتكرار الاضطهاد، ليس من أجلي، بل من أجل أبنائنا وأحفادنا.
وتابع «طرحوا علينا تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد انتهاء خدمة القائد الحالي وجوابنا كان «أن القائد الحالي غير شرعي وقد تم التمديد له». وأضاف: كل دستور وكل نظام قابل للتعديل واذا لم يكن قابلاً للتعديل يموت وأكد «انني لم أخف لا من الطائرات ولا من الدبابات في 13 تشرين ولن نخاف اليوم».
ولفت الى ان «اعلان النيات مع «القوات» ينتظر جهوزيتنا في ظل هذه الانقلابات السياسية، فهناك تنقية للوضع المسيحي من المشاكل ويجب التعود على الراحة المسيحية فلم نعد نرى تشنجا وهذا واضح على الساحة، واللقاءات مستمرة وهناك مشاورات حول كل حدث يجري»، مضيفا: «سحبنا الدعاوى المتبادلة والأجواء مرتاحة بين الطلاب وعلى الأرض بين الجميع، وهناك قناة رسمية واحدة تتواصل على خط الرابية- معراب وهناك تجاوب عند «القوات» مع الاستفتاء الشعبي وبكركي انطلقت من هناك أساساً».
البلد :
لم يعطِ البطريرك مار بشارة الراعي رأيه في طرح انتخاب رئيس بـ "النصف زائد واحد" في عملية انتخاب رئيس الجمهورية لكنه وافق على نقل الاقتراح الى بري ومناقشته معه، مؤكدًا ان "ما يتفق عليه النواب مع بري يوافق عليه". موقف الراعي جاء اثر الإجتماع الذي عقد بينه وبين النواب المسيحيين المستقلين ومن 14 آذار الذي أكد خلاله أنه "لهزيمة، وعار جديد أن نبدأ عامًا جديدًا والفراغ في سدة الرئاسة".
لم يفرز الاجتماع ما يوحي بقرب الحل، باستثناء اقتراحات يؤمل ان تنتج ايجابيات كمثل اقتراح دعوة جميع النواب من كل الطوائف والاحزاب والكتل او اقتصار الدعوة على النواب المسيحيين لاجتماع في بكركي لاتخاذ الخطوات المناسبة، وتشكيل لجنة نيابية لمواصلة التنسيق واطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الى طروحات تقضي بتنظيم اعتصامات نيابية في البرلمان لساعات محددة.
من جهته وفي خطاب له بمناسبة مرور عام على الفراغ الرئاسي، أكد رئيس الحكومة تمام سلام ان "لا أحد يحل محل رئيس البلاد وإذا كان الدستور قد أناط بمجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية فذلك تدبير إستثنائي"، مشيراً الى "أننا أكدنا سابقًا ان هذا الوضع الاستثنائي بجب ألا يؤدي إلى تعطيل حياة الناس ومسيرة عجلة الدولة".
وشدد سلام على أن "هناك من لا يستعجل الخروج من المأزق الرئاسي"، معتبراً أن "صورة لبنان تعرضت لإساءة كبيرة جراء هذا الوضع وظهر لبنان كدولة عاجزة".
الاخبار :
في محاولة واضحة للالتفاف على مبادرة العماد ميشال عون ونسفها، وتحت عنوان «إيجاد حل لملف الفراغ الرئاسي»، حطّ فريق 14 آذار في بكركي شاهراً سيف النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس الجمهورية. لكنها محاولة بدت مرتجلة وغاب عنها التنسيق، سواء مع البطريرك بشارة الراعي أو بين نواب هذا الفريق أنفسهم، باستثناء «قطبة مخفية» بين النائبين بطرس حرب وجورج عدوان. واستناداً إلى مصادر شاركت في اللقاء مع الراعي، فإن النواب الآذاريين لم يقدّموا، عملياً، مبادرة فعلية. بل إن وجهات نظرهم تباينت في شأن كل من مبادرة عون ومسألة النصاب الدستوري. فقد أيد النائب الكتائبي سامر سعادة، على سبيل المثال، طرح مبادرة عون للنقاش، فيما عارض ذلك النائبان الكتائبيان نديم الجميّل وفادي الهبر.
وبعدما افتتح حرب النقاش «بالتسويق لآلية الانتخاب وفق النصف زائداً واحداً»، انتقد سعادة هذا الطرح، معتبراً «أنه سيقضي نهائياً على دور المسيحيين في الدولة»، لافتاً إلى أن المسّ بالنصاب الدستوري هو «مسّ بالسور الأخير الذي يحمي دور المسيحيين، والتفريط به تنازل مكلف قد يتحوّل سابقة». ولدى طرح سعادة على البطريرك أن يجمع كل النواب المسيحيين في خلوة تستمر أياماً في بكركي يُجبرون فيها على الخروج متفقين، انفعل النائب عدوان، وتوجّه إلى سعادة بالقول متهكماً: «يا بروفسور... نحن منذ سنة نحمل لواء الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن نُساوى بمن يعطّلون الانتخاب». وفيما دعا النائب روبير فاضل إلى التواصل مع الهيئات الاقتصادية لـ»تسكير البلد حتى انتخاب رئيس»، اقترح نائب القوات أنطوان زهرا تنظيم النواب اعتصاماً دائماً في مجلس النواب. وردّ سعادة بأن «هذا الاقتراح غير عملي. وقد يكون له زخم في البداية، ولكنه سرعان ما سيبرد وعندها سيُسجّل علينا كخسارة».
وبعد النقاش، اتُّفق على ثلاث نقاط : أولاً، تشكيل لجنة تتولى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاتفاق معه على الآلية الأنسب لانتخاب رئيس للجمهورية. ثانياً، حضور النواب يومياً الى مبنى مجلس النواب لتأكيد ضرورة انتخاب رئيس. أما النقطة الأخيرة التي أثارت استياء الراعي، بحسب المصادر، فهي دعوة النواب، المسيحيين والمسلمين، الذين يحضرون جلسات الانتخاب الى اجتماع موسع في بكركي.