عندما تواجه شبكة هاتفك المحلي أو المحمول عطلاً ما ، أو عندما يتوقف "الانترنت" فجأة عن العمل ، تسارع للاتصال بإحدى الشركات الثلاث المعنية ، ألفا ، ام تي سي، اوجيرو ، للتبليغ عن عطل أو للاستفسار عن السبب .

 

ولكن النكتة فهي :

إما ان يرد عليك موظف الاستقبال (بلهجة باردة ) ليخبرك أنها أعمال الصيانة ، أو يحولونك (كما تفعل اوجيرو) للمجيب الآلي فيخبرك أن السبب هو الصيانة ويحددون لك وقتاً لانتهائها ، وإن كنت محظوظاً قل التوقيت عن 24 ساعة !

ولا تكن لك فرصة حتى للإعتراض ولا ان تقول لهم "خربتوا بيتي " .

 

هنا نطرح سؤال : نحن في عصر لا عمل بدون انترنت وشبكة اتصال ، وكل الأعمال التي نقوم بها أصبحت مرتبطة بالشبكة الالكترونية ارتباطاً مباشراً .

أليس من واجب هذه الشركات ، الإبلاغ عن أعمال الصيانة قبل البدء بها ، وليس أثناء وبعد (كما يفعلون) ، فأقل حق للمواطن أن يعلم "العرقلة" قبل حدوثها ليتفاداها .

 

 

إن هذه الشركات (الأغلى ) ، فحيث أن لبنان من أكثر الدول التي تدفع فاتورة الهاتف والنت لقاء خدمات (بسيطة) ، فالشبكة هي شبكة السلحفاة ، والاتصالات أصوات متقطعة ، ومع ذلك المواطن (ساكت وراضي) ، ولكن أن يصل الامر لحد تكرار العرقلة بدون إبلاغ أو حتى اعتذار هذه مصيبة حقاً وقلة احترام لمسؤوليات الشعب  .

 

لذا ، أتوجه لوزير الاتصالات بوضع حد لهذا الاستهتار بإلتزامات المواطنين ، فأعمال الصيانة أولاً يجب أن تكون خارج أوقات أعمال المواطنين وليس في صميمها ، حيث أن الشركات الثلاث (عذوقا بتوقف نت وصيانة) ، من جهة ثانية يجب على الشركات إرسال رسائل نصية للمواطنين تخبرهم قبل 24 ساعة بنتيهم القيام بصيانة للشبكة مع تحديد الوقت .

ثالثاً والأهم ، من الملاحظ بعد (ما يسمونه) أعمال صيانة ، تصبح الشبكة أسوأ والإرسال أضعف ، فيما الأسعار ما زالت الأغلا ، والانترنت (سرقة بسرقة) ،  فليس من الطبيعي أن ندفع أموالنا لقاء أسوأ الخدمات وأبطئها !!

وليس من الطبيعي ، أن تظل الشبكة "متل النملة" ماشية !

وإن كانت "أعمال الصيانة" وهم لإسكات المواطن ، أخبركم "كاشفينكم" لأننا لم نلحظ إلا التراجع على مستوى جودة الخدمات .

وفي اتصال لنا مع شركة اوجيرو ، والاستفسار عن سبب عدم الابلاغ سابقاً ، قبل "ألصيانة" قالوا (عطل طارئ) .

حسنا ، (منمرقا) ، ألا يحق للمواطن من اعتذار أقله عن "عرقلته الطارئة" .

أو لا يفترض أن يكون هناك من طريقة للصيانة دون توقف الشبكة !

بالطبع هناك طرق ، وبالطبع "الأموال" التي تأخذ من المواطن كفيلة بتحقيقها ، إلا أنه لا أحد يهتم !!!!!