أدّت قضيّة العسكريّين المخطوفين الى المزيد من إلقاء الضوء على قضيّة الموقوفين الإسلاميّين، نظراً لمطالبة الخاطفين بالإفراج عنهم، أو عن عددٍ منهم، في إطار عمليّة مقايضة. فمن هم هؤلاء السجناء؟
السجناء الإسلاميّون في سجن رومية هم بأكثريّتهم من السجناء نتيجة أحداث نهر البارد بالإضافة الى موقوفين نتيجة أحداث أخرى شهدتها طرابلس والشمال، كما أضيف إليهم سجناء أحداث عبرا بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير في حزيران من العام 2013 وأيضاً الموقوفون نتيجة أحداث التفجيرات الأخيرة التي شهدها لبنان منذ صيف العام 2013 وحتى اليوم، ومجموع هؤلاء في السجن لا يزيد عن 180 سجيناً.
أما تأخر البتّ بهذا الملف فمردّه الى عدد الموقوفين الكبير وعدم وجود قاعة لاستيعابهم، بالإضافة الى صعوبة وتعقيدات الإجراءات القانونيّة والقضائيّة. كما سجّل، في الآونة الأخيرة، امتناع بعض الموقوفين عن الحضور الى جلسات المحاكمة. وهناك معلومات عن أنّ بعض القضاة يتردّدون في مقاربة الملف وتركهم له لحين الإحالة الى التقاعد، نظراً للمخاطر التي قد تحدق بهم، مع الإشارة الى أنّه تمّ تجهيز قاعة للمحاكمة في سجن رومية بكلفة بلغت 6 ملايين دولار للإسراع في إنجاز المحاكمة وعدم نقل العسكريّين الى المحكمة في بيروت. وأصدر المجلس العدلي حتى اليوم أحكامه في 20 ملفاً وبقيت 10 ملفات قيد المحاكمة، بعد أنّ تمّت تجزئة ملف الموقوفين الإسلاميّين الى 30 ملفاً. وصدرت الأحكام عن المجلس العدلي على الشكل الآتي: - براءة 28 شخصاً من التهم المنسوبة إليهم. - الإعدام لـ 3 متهمين. - السجن المؤبد لـ7 متهمين. - السجن لمتهمين لمدة 15 سنة. - السجن لمتهم واحد لمدة 12 سنة.ويؤكد المطلعون على هذا الملف على أنّ أكثريّة الموقوفين الإسلاميّين في سجن رومية ليسوا أبرياء، ما يطرح علامات استفهام حول الدعوات الى الإفراج عنهم والذي يتطلّب صدور قانون للعفو، وهو أمر متعذّر حاليّاً في ظلّ الفراغ في موقع الرئاسة الأولى.