واشارت صحيفة "النهار" الى ان المحكمة ستبدأ وعلى اربعة ايام بالاستماع الى شهادة النائب مروان حماده عن تلك المرحلة وخفاياها وهو الاول من مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين تود المحكمةُ الاستماعَ اليهم، على ان يستكمل ذلك في 8 و 9 و 10 كانون الاول. وفي سياق هذه المرحلة من المحاكمة ستكون هناك ادلة تتعلق بالخلفية أو السياق وهي تشكل الجزء الثاني من ملف الادعاء .
أما بالنسبة الى الشهود الذين سيمثلون شخصياً، فهم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من رئيس الوزراء الراحل، واشخاص كان يأتمنهم على أسراره على شرح مجموعة الاحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة الاشهر الستة التي سبقت جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005، وذلك على النحو الآتي:
الموضوع الاول: تدهور علاقة الرئيس رفيق الحريري مع سوريا نتيجة سعيه الى تعزيز استقلال لبنان.
الموضوع الثاني: زيادة عزم سوريا نتيجة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وعدم الاكتفاء بمجرد التأثير فيها.
الموضوع الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.
الموضوع الرابع: تطوّر حركة معارضة فاعلة في أيلول 2004 شارك الحريري فيها في البداية صمتاً ثم أعلنها لاحقاً.
وفي ظل رفض المحكمة طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إلى حمادة و15 شخصية أخرى مقربة من الشهيد الحريري وهو الامر الذي يطلبه الادعاء للإحاطة بالقضية وبرفضه الدفاع، معتبراً ان هذه الشهادات سياسية.
اشارت صحيفة "اللواء" الى ان الجديد في الموضوع ما كشف عن أن الهاتف الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد وجد على الشبكة الخضراء للمتهمين الخمسة الذين يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله.
ونسب إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله "سنسمع شهادات في المحكمة الدولية من اصعب ما يمكن علينا سماعه"، املاً أن نتمكن من احتوائها من دون أن تتسبب بأزمات جديدة "لأنني كنت اليوم (الجمعة) اقرأ أن الرئيس بشار الاسد أن خطه المباشر كان على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري".
ورأت المحامية دورونيه لو فراييه دوايلان أن هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء و"حزب الله" والأسد. فيما لاحظ الادعاء أن هناك فعلاً غياباً للدوافع الشخصية لدى المتهمين بتنفيذ الجريمة، لأنهم تحركوا في سياق سياسي يقود إلى سوريا عموماً، وإلى بشار الأسد خصوصاً الذي له قصة في تهديد الحريري.