لا تزال قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين تتفاعل في موازاة تطورات مقلقلة تنذر بتداعيات أمنية خطية.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية إن هناك ضرورة لمواكبة ملف المفاوضات مع خاطفي العسكريين من خلال التواصل مع الوسيط القطري أو اللقاءات التي تكاد تكون يومية بين أمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير وأهالي العسكريين، وأكدت عدم وجود عوامل جديدة في هذا الملف يمكن أن تكون بمثابة مؤشر لتحقيق بعض التقدم.
وأضافت أن الأمور ما زالت على حالها، وأن الوسيط القطري أجرى في الساعات الأخيرة جولة من المفاوضات، لكنها لم تتأكد ما إذا كان لا يزال في بيروت أم غادر إلى الدوحة في قطر.
وبرزت أمس محاولة لإعادة الهدوء إلى منطقة باب التبانة في طرابلس في شمال لبنان، تمثلت في مبادرة طرحها عدد من المشايخ الذين تواصلوا مع أسامة منصور وشادي المولوي المطلوبَين للقضاء اللبناني بموجب مذكرات توقيف غيابية عدة لإقناعهما بالاختفاء عن الأنظار.
يذكر أن التهم الموجهة إلى منصور والمولوي تتعلق بإخلالهما بالأمن والانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة وهما يتخذان حالياً من مسجد عبدالله بن مسعود في باب التبانة مقراً لأنصارهما، إضافة إلى الاشتباه بهما بأنهما وراء معظم الاعتداءات التي تستهدف الجيش والقوى الأمنية في طرابلس.
وأكدت مصادر طرابلسية عدم مسؤوليتهما عن معظم الاعتداءات التي استهدفت الجيش في الآونة الأخيرة، وقالت إن مجموعات مسلحة «معروفة الانتماء» هي التي تستهدف القوى الأمنية، وأنها على تواصل مع جهات تتقاطع مع قوة رئيسية في «8 آذار».
وقالت إن وجودهما في باب التبانة مع أنصارهما كان وراء توجيه بعض التهم إليهما برعايتهما للعمليات التي تستهدف القوى الأمنية، وإن جهات أخرى تتلطى وراء هذه التهم وتنظم اعتداءاتها ضد الجيش للإيحاء بأن المجموعات المسلحة ومن خلالها «داعش» و «النصرة» هي التي تنفذ الاعتداءات.
ولفتت إلى أن عدداً من المشايخ أخذ على عاتقه التواصل مع منصور والمولوي بعد أن أبديا استعدادهما للانكفاء عن باب التبانة، وتكليف مجموعة من المشايخ الإشراف على مسجد عبدالله بن مسعود، وقالت إنهما اتخذا موقفهما هذا لقطع الطريق على من يخطط للإخلال بالأمن في طرابلس وإطاحة الخطة الأمنية.
وأكدت المصادر نفسها أن منصور والمولوي يرغبان في إسقاط من يتذرع بهما لتحميلهما أوزار ما يترتب على استهداف القوى الأمنية، وقالت إن هناك مبالغة إعلامية وسياسية في الحديث عن الوضع الأمني الراهن في طرابلس، وهذا يتطلب إعادة باب التبانة إلى حضن الدولة لقطع الطريق على من أخذ يروّج أن طرابلس ستتحول إلى «إمارة» للمجموعات الإرهابية.