رغم سوداويّة المشهد اللبناني التي برزت غداة الضربة الثانية التي سدّدها تنظيم "داعش" بذبْحه الجندي عباس مدلج ابن العشرين عاماً بعد الجندي علي السيّد، فان بعض ملامح هذا المشهد أبرزت استمرار تماسُكٍ رسمي وشعبي لا يزال ممكناً البناء عليه في مواجهة هذه المحنة القاسية والشرسة التي يتعرّض لها لبنان.

ذلك ان الصدمة التي بلغت مقاييس غير مسبوقة مساء اول من أمس على اثر انتشار نبأ إعدام "داعش" مدلج (شيعي)، ابن مقنة في منطقة بعلبك، بدت تداعياتها الى احتواء امس رغم ان ذلك لا يقيم ضماناً لمنع اي تطورات مفاجئة في اي لحظة على صعيد ردود الفعل. ولكن جهوداً كثيفة بُذلت طوال ساعات الليل وصباح امس أفاقت معها المناطق اللبنانية التي شهدت موجة قطع طرق واسعة من الشمال الى الجنوب وفي البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت على وضع متوتر ولكن أمكن فتْح الكثير من الطرق ولو ان موجة الغضب والانفعالات التي اتخذت في بعض جوانبها منحى مذهبياً ظلّت سيدة الموقف.

ولعل الأخطر في التطورات الفورية التي حصلت عقب كشف إعدام الجندي ذبْحاً تمثل في تحركات في اتجاه تجمعات النازحين السوريين في مناطق عدة من البقاع وبيروت والجنوب. ونشرت مواقع تواصل اجتماعي صوراً لإنذارات وُجهت باسم حركة “أمل” و”حزب الله” في بعض الأحياء البيروتية تنذر النازحين بوجوب الرحيل عن المنطقة قبل مواعيد محددة فيما نشر بعض الناشطين صوراً قالوا انها لحرق خيم نازحين في بريتال.

ومع ان هذه التحركات جرت بشكل انفعالي فوري، فإنها شكلت مؤشراً شديد الخطورة وإنذاراً حقيقياً جدياً حيال تعاظُم احتمالات دفع مجموعات كبيرة من النازحين السوريين ثمن جرائم قتل الجنود بوحشية. ولكن الجهود التي تولّتها قوى حزبية وفعاليات سياسية وأمنية رسمية وأهلية نجحت في لجم موجة ردود الفعل خصوصاً ان تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” سارعا الى التهديد بتصفية كل العسكريين الآخرين في حال انفلات ردة الفعل ضد النازحين السوريين او التعرض لأيّ منهم.

وقالت مصادر وزارية مواكبة للجهود والاتصالات التي تَواصلت على مدار الساعات امس لـ “الراي” ان لا معطيات دقيقة لدى الحكومة اللبنانية بعد عن سبب إقدام “داعش” على ذبح مدلج في وقت كانت الأنباء عن وساطة قطر، ولو عبر شخصية سورية، تشير الى نجاحٍ في انتزاع موافقة التنظيميْن الخاطفيْن للعسكريين على تجميد اي عملية تصفية لأيّ من الاسرى في انتظار ردّ بيروت على مطالب الخاطفين.

وتشير هذه الاوساط الى ان الاتصالات تكثفت امس في كل الاتجاهات الداخلية والإقليمية سعياً اولاً الى احتواء الوضع المحتدم في الشارع، وقد ساعد “حزب الله” وحركة “أمل” والفعاليات والعشائر البقاعية في منْع توسع الاضطرابات وتقديم ذريعة اضافية للخاطفين للاقدام على جريمة جديدة، وثانياً من اجل محاولة الحكومة اعادة الإمساك بزمام الوضع واتخاذ القرارات الصعبة التي تمليها مواجهة هذه المسألة التي باتت في مستوى مصيري تماماً.

ويبدو ان الحكومة تتجه هذه المرة الى اعتماد السرية المطبقة وإبعاد كل ما يمكن القيام به عن الواجهة الاعلامية العلنية وخصوصاً بعدما تردد عن ان “داعش” أعدم الجندي مدلج رداً على رفض الحكومة مقايضة الرهائن العسكريين بعشرات وربما مئات السجناء الإسلاميين في سجن رومية وكذلك تلويح الحكومة بأوراق قوة تملكها في مواجهة الشروط التعجيزية لـ”داعش” و”النصرة” ومنها تنفيذ إعدامات تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة في حق بعض المحكومين الإسلاميين.

الراي