طالب صادق لاريجاني آملي رئيس السلطة القضائية، من الرئيس روحاني، عدم استعمال العلمانيين، وأولئك الذين لا يعترفون بأهم مبادئ الدستور.
اضاف لاريجاني بأن التزام المسؤولين بالدستور عمليا يجب أن يشمل جميع مواد الدستور ولا يقتصر على ما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية. وعليه نحن نتوقع من رجال الحكومة أن يقتنعوا بالخطوط الاساسية لنظام الجمهورية الإسلامية والتي ينص عليها الدستور، وأن يعلنوا عن التزامهم هذا.
ودعى لاريجاني آملي، السطة التنفيذية بالسيرفي إطار الدستور والقيم الدينية وأن لا يوظف غير المعتقدين بهما في الوظائف التنفيذية.
ويعلل لاريجاني آملي قوله بأن الإعتقاد بكفاية الأنظمة الوضعية البشرية يتنافى مع المادة الثانية من الدستور التي تقرر بأن الانظمة التي أنتجها اليشر لن يكفي لإدارة شؤونهم، والعلمانيون طالما لا يعتقدون بهذه المادة الدستورية، فإنهم ليسوا مؤهلين للتوظف في المناصب الإدارية.
والفلسفة التي ينسجها لاريجاني آملي من أجل منع السلطة التنفيذية من استخدام وتوظيف العلمانيين في الدولة ملفت للنظر ومثير للاستغراب جدا، حيث أنها تتطابق مع غيرهم، حيث إن هناك الكثير من فقهاء الشيعة فضلا عن عامة الناس أيضا لا يعتقدون بمبدأ ولاية الفقيه السياسية، التي أقرها الدستور، فهل يجب إقصائهم وحرمانهم من الحقوق المواطنة، جزاءا على عدم اعتقادهم بمبدأ من المبادئ المقررة في الدستور؟
يتبع رئيس السلطة القضائية، خط المرشد الأعلى خامنئي عند ما ناشد المسؤولين قبل اسبوع بعدم تعيين أصحاب الفتنة [المحتجين على نتايج الانتخابات الرئاسية عام 2009] للمناصب المهمة معتبرا الفتنة خطا أحمرا وطالب من الوزراء في حكومة روحاني أن يحافظوا على البعد عن أصحاب الفتنة.
هذا وعشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، طالب المرشد الأعلى الشعب الإيراني جميعا للمشاركة وخص بالذكر اولئك الذين لا يعتقدون بالنظام، أن يتسارعوا إلى صناديق الاقتراع، كونهم إيرانيين فحسب.
أليس من حق المواطنين غير المعتقدين ببعض بنود الدستور أن يطالبوا بالتوظف في الدولة، من منطلق كونهم إيرانيين فحسب كما طالب منهم خامنئي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بهذا المنطق؟