ما حقيقة تبري افراد عائلة الاسد من شقيقهم؟

رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها.

وكانت المحكمة الأوروبية رفضت الأدلة التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة أنها فقط شقيقتهولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قتل عام 2012 وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد ربة بيت.

ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم ابتعادها الرسمي عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق.

وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها الثماني والعشرين دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها.

وصرحت المحكمة الأوروبية "كون بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، خصوصا وأنه يوجد في هذا البلد تقاليد إدارة عائلية للسلطة وهذا شيء معروف".

واعتبرت المحكمة أن هذه العلاقة العائلية الواضحة تحتوي بالضرورة على تضامن بين بشرى الأسد وشقيقها وصدر الحكم عن المحكمة في آذار 2014 وتم نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية في نهاية نيسان 2014.

وحاولت بشرى الأسد الطعن في القرارات الأوروبية الصادرة بحقها وبحق 178 شخصية لها علاقة بنظام الأسد عبر عدد من الحجج القضائية منها عدم إعلامها بشكل رسمي عن العقوبات ولكن المحكمة رفضت كل الطعونات معتبرة أن نشر القرارات الأوروبية في عدد كبير من وسائل الإعلام كان جديراً بإعلام المدافعة عن إدراج اسمها ضمن قائمة العقوبات الأوروبية.

لكن القضاة لم يعتبروا هذه الحجة، معتمدين إلى مقتطفات من مواقع إنترنت تثبت دورا سياسيا لبشرى الأسد في دمشق.

يذكر أن عدداً من أعضاء أسرة الأسد أو المرتبطين بها (مثل ابن خال الرئيس رامي مخلوف) قدموا أيضا شكاوى أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي للأسباب نفسها، أي مطالبين برفع العقوبات عنهم بينما يظهر النظام السوري في الخطابات والتصريحات بأنه لا يبالي لهذه العقوبات.