اتفق الطرفان في المفاوضات النووية بفيننا على استمرار المفاوضات وتمديد مفعول الإتفاق المؤقت لمدة أربعة أشهر في رسالة واضحة تفيد بوجود إرادة جدية لدى الطرفان للوصول إلى الإتفاق النهائي وفق علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الشورى الإيراني.
يقول مصدر مطلع بأن السبب في عدم وصول الطرفين إلى الإتفاق النهائي كان ترديد جان كيري وعدم صرامته وتمريره الكرة إلى الخبراء مرة وضرورة الإستشارة مع رئيسه أوباما مرة أخرى.
وأعلن الطرفان بان المفاوضات بالرغم من التقدم الملموس في مواضيع إلا أنهما بحاجة إلى وقت وجهد أكثر لسد الثغرات الموجودة والتي لا يستهان بها.
وأنهى الطرفان هذه الجولة من المفاوضات على أن، يتستأنف المفاوضات في أول فرصة ممكنة.
فما ذا عن تداعيات هذا التمديد على الإقتصاد الإيراني؟ يبدو أن الإقتصاد الإيراني يعيش حالة الترقب والإنتظار للخروج الكامل عن الحصار لإعادة الإنعاش والنمو، ولكن تمديد الإتفاقية والمفاوضات، والذي سيؤدي خلال الأشهر الأربعة المقبلة إلى رفع عدد من العقوبات، إضافة إلى ما رفع خلال الأشهر الست الماضية، يبشر بحالة الهدوء في الإقتصاد وكان لافتاً أن سعر العملة الأجنبية لم ترتفع خلال اليومين السابقين، لأن إيران ستحصل على 2.8 ميليار دولاراً من أصولها المجمدة النفطية، خلال الفترة 4 أشهر وهذا إضافة على ما تحصل من بيع النفط والصادرات غير النفطية.
ويُذكر أن إيران لها أكثر من 100 ميليار دولاراً تم تجميدها في البنوك الغربية نتيجة العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليها بسبب استمرار مشروعها النووي.
وصرح عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين، بأن هناك مواضيع خلافية بين الطرفين، وموضوع الجدول الزمني لرفع العقوبات يشكل احدى هذه الخلافات، وبينما إيران اصرّ على رفع هذه العقوبات ؛ المصرفية منها والنفطية، دفعة واحدة، يرى الدول الست بترتيب جدول زمني لرفع التدريجي عن هذه العقوبات.
وأضاف عراقجي بأن أكثر الخلافات هي بين إيران والولايات المتحدة، كما أن اغلب المحادثات أيضاً بين هذين الطرفين.
وفي شأن متصل قال متحدث باسم اوزارة الحارجية الأميركي ألن اير في حوار مع صحافي إيراني، إنه من الممكن الحديث عن زيارة أوباما يطهران بعد حل القضية النووية.