ابلغت السلطات الأمنية الإيرانية مولوي عبد الحميد اسماعيل زي، إمام جمعة أهل السنة في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان شرقي إيران من السفر إلى تركيا وحاول مولوي أن يحل المشكلة عبر وساطة علي يونسي مستشار الرئيس روحاني، ولكنه أبلغه بأن السلطات الأمنية ستمنعه من مغادرة البلد، وسيتم ضبط جواز سفره أيضاً.
و سبق في قبل عامين أن منعت السلطات الأمنية هذا الإمام السني الإصلاحي من السفر إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر إسلامي هناك.
ويوم الخميس الماضي كان ينوي مولوي السفر إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر "علماء الإسلام، مبادرة للسلم والإعتدال والعقل السليم" يعقد في استانبول.
يتمتع مولوي إسماعيل زهي بنفوذ واسع بين أهل السنة الأحناف في المحافظات الشرقية، خاصة عند البلوش. وقد توسط مولوي لحل أزمة الجنود الأسرى عند جماعة جند الله الإرهابية قبل أربعة اشهر وطالب الخاطفين بالإفراج عنهم مما أدى إلى الإفراج عن 4 من بين الأسرى الخمسة، و ذلك بعد ما أقدم الخاطفون بقتل أحد الجنود وفق ادعائهم.
ورغم هذه المبادرة الحسنة التي أعقبها شكر المسؤولين الحكوميين وعامة الشعب الإيراني، اتهمه
المحافظون بالوقوف وراء مؤامرة الخطف هذه، ووجهوا له انتقادات قاسية.
وكان لافتاً أن وقف مولوي عبد الحميد على جانب الأيسر من الرئيس روحاني عند خطابه
العام خلال زيارته محافظة سيستان بلوشستان، مما يعني بأن الرئيس روحاني لم ينس بأن أصوات أهل السنة وخاصة دعم مولوي عبد الحميد له، ساهم في فوزه في الإنتخابات الرئاسية وأن زعماء أهل السنة عموماً متعاطفون ومنسقون مع الإصلاحيين حيث يرون في شعاراتهم تلبية لمطالبهم المحقة .
صرح مولوي عبد الحميد بعد فوز الرئيس روحاني بان 4 ملايين من أصوات روحاني، ضّخ من قبل أهل السنة، مما يعني بأنه يدين فوزه لأهل السنة ويبدو أن الحق مع هذا الإمام السني.
لأن ميليونين صوت كان يكفي لتغيير النتيجة في الإنتخابات الرئاسية.
فمن هي تلك السلطات الأمنية الخارجة عن سلطة الحكومة؟ إن هناك ليست جهاز أمني واحد أول موحد في إيرانن فهناك وزارة الإستخبارات، وهناك جهاز أمن الحرس الثوري، ومن يطمئن من قبل الأول يجب عليه أن ياخذ في الحسبان، الثاني.
وكما عامة الشعب الإيراني يجب عليه أن يدفع ثمن انتخاب روحاني، ورفض مرشح المتطرفين سعيد جليلي، ينبغي أن يستعد أهل السنة أيضاً لدفع هذا الثمن. فإن حماسهم في الوقوف بجانب مرشح الإصلاحيين الرئاسي حسن روحاني لم يكن خافياً على أحد.
والذين يقومون بعقوبة الشعب الإيراني ومنهم أهل السنة، ورموزهم لا يملكون السلطة الشرعية عند الشعب وليس لديهم هوية رسمية إلا أنهم يملكون القوة، ويستخدمونها حيثما يريدون.