وجه أربعة من المثقفين الدينيين الإيرانيين رسالة مفتوحة للمرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجاً على استمرار فرض الحصار على زعيمي الحركة الخضراء الإيرانية مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجة موسوي، زهراء رهناوارد، معتبرين وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مخالفة للدستور الإيراني الذي يمنع منعاً باتاً فرض أية عقوبة على أي مواطن قبل محاكمته.
هذا وقبل أيام كشف النائب الإصلاحي علي مطهري، نجل الشهيد مرتضى مطهري، من أكبر قياديي الثورة الإيرانية عن أن إرادة الولي الفقيه هي التي تقف وراء استمرار إقامتهم الجبرية ونقل مطهري، مناقشته مع المرشد الأعلى التي طالب خلالها من الأخير أن يساعد في الإفراج عن هؤلاء الثلاثة مضيفاً له بأن الكثيرين من المشفقين على النظام، يرون بضرورة الإفراج عنهم، ولكن النائب مطهري يتفاجأ من ردّ خامنئي عند ما صرّح لأول مرة بعد أكثر من أربعة سنوات من وضعهم في الإقامة الجبرية بأنه يرى بضرورة بقائهم تحت الإقامة الجبرية حيث أنهم ارتكبوا مخالفات كبيرة ولو يتم محاكمتهم، سيُصدر احكام أقسى بحقهم، لن يعجبكم كما أن هذه الحال أفضل بالنسبة إليهم من المحاكمة.
جاء هذا التصريح من قبل خامنئي مخيباً لجميع الآمال للإفراج عن زعيمي الحركة الخضراء حتى اللحظة. وسبق هذا التصريح أن قال قائد الشرطة الإيراني إن ملف موسوي وكروبي منذ اليوم الأول كان تحت إشراف المرشد الأعلى ومازال تحت إشرافه.
جاء في رسالة المثقفين الموقعين على هذه الرسالة الموجهة للمرشد الأعلى مخاطباً إياه: أنت جعلت نفسك في موقع مدعي العام والقاضي واصدرت مذكرة الإتهام وقمت بمحاكمتهم غيابياً وأصدرت حكماً بفرض الإقامة الجبرية عليهم،بينما الدستور الإيراني لن يسمح لك بأن تباشر بمحاكمة أي متهم وإنما السلطة القضائية لها الحق الحصري في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم,
وأضاف المثقفون الدينييون هؤلاء ومن بينهم المفكر الشهير محسن كديفر بأن هناك سبعة مخالفات في قضية الزعمين الإصلاحيين ومنها : إلقاء القبض عليهم من دون إصدار مذكرة توقيف بحقهم من قبل السلطة القضائية،مخالفة لمبدأ البرائة، فرض العقوبة من دون محاكمة، البت في الملف القضائي غير المستند إلى الوثائق.
وأصبح وضع المعارضين تحت الإقامة الجبرية من دون المحاكمة عادلة وحتى صورية من تقاليد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عانى الكثير من قيادييها ومن بينهم المرشد الأعلى نفسه، معاناة السجن والتعذيب في عهد الشاه، وللأمانة كانت هناك محاكمة ومحاماة وأصول ومبادئ مواجهة المعارضة في عهد الشاه. ولم يبادر نظام البهلوي بوضع أحد من المعارضين تحت الإقامة الجبرية طوال شهور فضلاً عن عام وأعوام.
ووراء جميع ما قيل ويقال يبقى السؤال فيما إذا ارتكب هؤلاء الخيانة العظمى باتهامهم حكومة أحمدي نجاد بالتزوير في نتائج الإنتخابات وما أعقبتها من أحداث، فلما ذا يعفيهم المرشد الأعلى من المحاكمة ومن أين يحق له إعفاء متهم من المحاكمة وليس من العقوبة. نعم القانون أعطي حق عفو المحكومين عليهم للمرشد الأعلى وليس حق الإعفاء من المحاكمة