بينما لم يبق إلا اسبوعين من نهاية الفرصة الأخيرة للوصول إلى الإتفاق النهائي النووي بين إيران والدول الست الكبري، أعرب المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي عن دعمه وثقته للمفاوضين النوويين الإيرانيين مطمئناً بأنهم لن يسمحوا لأي اعتداء للحقوق الشعب في المجال النووي.
تأتي هذه التصريحات في وقت وقد بدأ قبل أسبوع الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية بين إيران والدول الست الكبرى، بهدف الوصول إلى الإتفاقية النهائية حول الملف النووي، وإنهاء ملف استمر لمدة أكثر من عشرة أعوام.
وفي الأجواء الراهنة، يواجه حكومة روحاني وفريقه في المفاضات النووية، ضغوطاً داخلياً، مضافاً إلى الضغوط التي يواجهونها من قبل الطرف الآخر.
هناك أطراف في الداخل، يعرقلون أمام مسار المفاوضات وبل يخونون المفاوضين الإيرانيين، لما يعتقدون أنه تنازل من قبلهم في الحقوق النووي. وبما أن هذه الأطراف، يتمسكون بالولي الفقيه، وإرشاداته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن الفريق المفاوض منسق مع المرشد الأعلى إلى حد تقديم التفاصيل.
وكان لافتاً قبل شهر، أن حذّر الجنرال فيروز آبادي، المواقع الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة - أي الحرس الثوري- بعدم التهجم على حكومة الرئيس روحاني، والمفاوضين النوويين، متوعداً إياهم بالعقوبة بحال تكرار هذه التهجمات، مما يُعتبر مؤشر واضح على أن المفاوضات النووية ستثمر في وقت قريب وهناك حاجة داخلية لتعبيد الطريق وتوحيد الصفوف.
كما طمان الرئيس روحاني، معارضيه في الداخل، على أن حكومته وفريقه في المفاوضات لن يتنازلو عن حقوق الشعب الإيراني.
ومع اقتراب اتفاقية جنيف النووي إلى نهاية مدتها في 20 من الشهر الجاري، فإن الوقت المحدد للوصول إلى اتفاق نهائي، أو تمديد إتفاقية جنيف المؤقتة بين الطرفين هو هذا التاريخ، ومن المحتمل أو من المرجح أن يطول الجولة الجديدة، حتى الأيام الأخيرة من هذه المهلة.
وبعد حدوث خلافات بين الطرفين، في الجولة ما قبل الأخير التي تبين خلالها أن الخلافات بين الطرفين أكثر بكثير من الإتفاقات، ولم يتمكن الطرفان من البدأ بكتابة مسودة الإتفاقية، إلا أن الطرفين بدءا فعلاً خلال الأيام الماضية كتابة الإتفاقية.
منذ مجيئ الرئيس روحاني، أعللنت حكومته بأنها تريد إنهاء المسألة النووية، عبر مفاوضات، تهدف إلى الوصول لحلّ شامل طويل الأمد ويتفق عليه الطرفان، بشكل يضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني، سلمياً.
يفيد بعض التقارير بأن إيران تريد الإحتفاظ بـ 50 ألف من الأجهزة الطرد المركزي، بينما الطرف الآخر يريد تخفيض هذه الأجهزة مما يمتلكها إيران حالياً وهو 20 ألف.
يؤكد مقدمة إتفاقية جنيف أيضاً على أن الحل الشامل، يجب أن يُمكّن إيران، من التمتع بكامل حقوقها في استخدام الطاقة النووية، للغايات السلمية وفق البنود المتعلقة في معاهدة منع توسيع الأسلحة النووي ولم تحدد هذه المقدمة، أي سقف لعدد الأجهزة.
وبالرغم من هذا، يوجد فقرة أخرى في نفس المقدمة تشير إلى أن على إيران، أن تعطي ضماناً كاملاً ببقاء أنشطتها النووية سلمية.
والمشكلة تكمن في مصداق هذا الضمان وما سيجسد هذا الضمان، ولكن يمكن القول إن جميع المؤشرات من الداخل الإيراني، بدأ بتصريحات فيروز آبادي وظريف إلى تصريحات المرشد الأعلى، يوم الأمس، مروراً بتطمينات الرئيس روحاني، تفيد بأن الإتفاق النووي، قريب جداً وإيران تستعد منذ الآن، لخروج آمن من هذا الملف، بينما المنطقة تتوسع فيها رقعة الصراعات.